آخر تحديث:
السليمانية/ شبكة اخبار العراق- قال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي تنازلات من اجل حسم مسألة رئاسة اقليم كردستان.وذكر فرهاد قادر في تصريح صحفي له اليوم : “هناك أمل بحل مسألة الاقليم لغاية ألان لكن لم يتم التوصل بعد خلال الاجتماعات الأخيرة إلى نتيجة والأحزاب الأربعة قررت تعليق الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبانتظار الجواب النهائي منه”.واضاف “اذا لم يقدم الحزب الديمقراطي أي تنازل حول هذا الموضوع، سيتم اللجوء إلى برلمان كردستان لحسم هذا الملف وتعديل قانون رئاسة الإقليم”.ورجح قادر ان “يكون هذا الخيار الأخير لان الأحزاب الأربعة قدمت تنازلات واختارت اللجوء إلى انتخابات رئيس الإقليم عبر الشعب بصورة مباشرة، إلا ان الحزب الديمقراطي لم يقدم أي تنازلات وألان علينا ان ننتظر الجواب النهائي منه”.وأوضح إن “الوضع السياسي والاقتصادي متدهور في الإقليم، ولا يسمح بتمديد المفاوضات ويجب حسمها”، لافتا “اعتقد أن يحسم الخلاف نهاية الشهر الجاري والقرار الأخير سيكون بالرجوع إلى قوانين داخل برلمان الاقليم”.يذكر ان الاحزاب الكردستانية الخمسة، [الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حركة التغيير، الجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي]، اجتمعت الخميس الماضي في مدينة السليمانية لكن لم تتوصل الى اتفاق يذكر في حسم الخلاف على رئاسة الاقليم.من جانبه طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني مقترحين لحل ازمة رئاسة الاقليم الأول ان “يكون رئيس أقليم كردستان القائد العام للقوات المسلحة [في كردستان]، ويترأس مجلس الأركان الذي سيتألف من نائب لرئيس المجلس، ووزير البيشمركة، و رئيس اركان قوات البيشمركة، أما الخيار الثاني هو ان يكون رئيس أقليم كردستان القائد العام للقوات المسلحة، على ان تكون إدارة وتنظيم هذه القوات بيد رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء”.وأشار مصدر مطلع الى ان “الاحزاب الاربعة طالبت بسحب صلاحية قيادة القوات المسلحة من رئيس الاقليم وان يكون تكليف تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان، وليست الفائزة في الانتخابات وهذا ما رفضه حزب بارزاني”.وتطورت أحداث الازمة السياسية في الاقليم الى خروج تظاهرات شعبية أمس تحولت الى مصادمات مع قوى الامن قتل على اثرها شخص واصيب اخرين في احتجاجات في قضاء قلعة دزة التابع لمحافظة السليمانية على تاخر صرف رواتب الموظفين وكذلك مطالبتهم بحل ازمة رئاسة الاقليم.وتحول مسار الاحتجاج الى هجوم نفذه مجهولون على مقرات للحزب الديمقراطي، وحرق احدها الامر الذي ادانه الحزب ” متوعدا بانها “لن تمر من دون ضريبة”.
