الى / صانع قرار اهل السنة كما ادعى.. السيد الحلبوسي المحترم (ج2)

الى / صانع قرار اهل السنة كما ادعى.. السيد الحلبوسي المحترم (ج2)
آخر تحديث:

بقلم:عبد الخالق الشاهر

تحية معطرة بعطر اهل العراق

لا زلنا اخي الكريم في حوار تطابق الامر النيابي مع النظام الداخلي والذي هو مزعج دائما لأنه محدد قوي للرغبات والامزجة الشخصية والصفقات السياسية المريبة ، وأتذكر بأني التحقت الى اول فوج برتبة ملازم وسلموني ملزمتين ضخمتين للفوج ( اكرر للفوج ) اي مقرة ومطبوعة في الفوج الاولى بعنوان (سياقات العمل الثابتة ) ، والثانية (الأوامر الثابتة) الأولى للحرب ، والثانية للسلم ، وعندما سلموني اياها قالوا لي ان لا انسى انها ( ثابتة ومقدسة) تقول ملزمة السلم ان نأت الى الفوج بالقيافة رقم واحد (الكشخة) ونرتدي فورا قيافة التدريب ونخرج الى ساحة العرض من الفجر حتى العاشرة لنعود الى غرفنا ونرتدي القيافة رقم واحد ( الكشخة) مرة اخرى لنحضر الفطور الجماعي مع الآمر لنعود فورا لنستبدلها ب، بدلة الادامة (البردسون) لأدامه وصيانة الاسلحة والمدرعات ، تنتهي الادامة لنعود الى بدلة التدريب للفترة التدريبية الثانية ، لتنتهي لنعود الى (الكشخة) لينزل الى بيوتنا .

خرجت عن الموضوع .. وعذري ان اوضح لكم اهمية النظام الداخلي وأوضح ايضا لماذا بقى مجلس الوزراء خارقا للدستور ويعمل دون نظام داخلي حتى رأس السيد العبادي الحكومة ، انها الفردية سيدي فرئيس الوزراء لديه نواب سيعطيهما النظام الداخلي حصة ، وتخيلوا الفرق الشاسع بين مجلس وزراء وفوج ، ورميت ايضا ان اوضح لأمل المستقبل لأحبتي في الجيش العراقي كيف تبنى الجيوش .

نظامكم الداخلي سيدي الرئيس يعطي لعنوانكم صلاحيات (حصرية) (( رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه)) ومن الواضح ان الفترة الاخيرة شهدت غير ذلك فهناك من أخذ دوركم في مواقف عدة مما يذكرني ايضا بمحاصصة المناصب في كركوك فصار المدير عربي والمعاون كردي وعندما تراجع المعاون يطلب منك ان تذهب الى المدير وتخبره ان يحضر في غرفة المعاون . كان ذلك قبل عقد من الزمن و(كما وردني) ومن مهام الرئيس (( العمل على تطبيق الدستور والقوانين ، والنظام الداخلي )) وهذا ما لم يتم العمل به تماما .

ننتقل الى صلاحيات السيد نائب الرئيس لنجد فيها (( متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها )) وأسألكم بربكم كيف سيتمكن من متابعة لجنة اجتثاث البعث وأنتم نسبتموه عضوا فيها لأسباب معروفة ،؟؟ هل حصل ذلك تيمنا بنهج السيد المالكي عندما عين رئيس ديوان الرقابة المالية محافظا للبنك المركزي، واحتار الرجل كيف سيقدم تقريره عن البنك المركزي اي عن نفسه ؟؟هذا فضلا عن ان من مهامه ايضا (( تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة )) فكيف سيرأس الاجتماع وهو عضو في احداها ؟؟ وهل ان اختياره مع السيد النائب خلف عبدالصمد الذي هو رئيس للجنة اخرى، والسيد محمد الغزي الذي هو نائب رئيس للجنة اخرى جائز في ابسط المبادئ العامة للإدارة ؟؟

هل يمتلك سيادتكم هذه الصلاحية ؟؟ او بسؤال أدق وهو هل تمتلك هيئة الرئاسة برمتها هذه الصلاحية؟؟ تجيبك المادة (72) من نظامكم الداخلي (( تعرض هيئة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت في في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل النيابية )) ولا تقل لي ان هذه هي ليست تلك وانها لإكمال النصاب لأن النظام نص على (( عند حصول نقص في عدد اعضاء المجلس ينتخب المجلس عضوا جديدا بديلا عنه ، واعتقد ان لا نقص في اللجنة لأن النظام يقبل بسبعة نواب فقط .

الاستنتاج : الامر النيابي يتناقض تماما مع النظام الداخلي ، ومع مبادئ الادارة العامة ، وباطل قانونا واتخذ من جهة خارج صلاحياتها متناقضا مع تصويت مجلس النواب على دمج اللجان والغاء لجنة الاجتثاث وبدورته الحالية، وبالتالي يعد انتزاعا لصلاحيات كل النواب واغتصابا لدورهم وأهانه لهم

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *