آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان المجلس سيناقش في جلسته المقررة عقدها اليوم السبت “سلم الرواتب الجديد” المُثير للجدل.وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الخميس الماضي الا انه تم ارجاؤها الى اليوم السبت بسبب فيضانات الامطار التي من المرجح مناقشتها بجلسة اليوم.ويتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا والمقرر عقدها في الساعة 10 من صباح اليوم، بحسب بيان للبرلمان “التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلاروسيا، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعضاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان”.كما يشمل جدول الاعمال “القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973”.وستكون “القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 197، والقراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث “مدرجة على جدول الاعمال. وتابع البيان ان جدول اعمال جلسة الغد سيتضمن “القراءة الثانية لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015، ومناقشة موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة”.كما سيناقش مجلس النواب “موضوع الماء المالح في محافظة البصرة، ومناقشة موضـوع صـرف مستحقات الفلاحين”.يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اجراء مراجعة للقرار “وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء”.فيما قرر مجلس النواب استضافة العبادي والوزراء المعنيين حول هذا القرار الذي عزراه رئيس الوزراء أمس خلال لقائه باستاذة الجامعات الى “انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة، وانه لم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادت الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي”.