انتقاد تدخل مجلس النواب في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى واعتباره يمس استقلالية القضاء

بغداد: شبكة اخبار العراق- بين الخبير القانوني، احمد العبادي، ان تدخل مجلس النواب في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس استقلالية القضاء، مشيرا الى ان، إطلاق يد مجلس النواب باختيار رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي يعتبر ماسا باستقلالية القضاء العراقي .وقال العبادي في بيان صحفي اليوم الاحدان ” المادة {61}الفقرة خامسا البند – أ، من الدستور والخاصة بالموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة يتناقض هذا النص مع المادة {87}من الدستور التي تؤكد على أن السلطة القضائية مستقلة “.واضاف ان ” المادة {88} من الدستور والتي تنص على ان القضاة مستقلون لا سلطة عليهم غير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة و يتناقض كذلك مع نص المادة {47}من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات “.واشار العبادي الى ان ” قانون مجلس القضاء الأعلى نص في المادة –الثانية على تشكيلة مجلس القضاء وحددها بما يأتي أولا- رئيس محكمة التمييز الاتحادية ، رئيسا ثانيا ، نواب رئيس محكمة التمييز، أعضاء ثالثا، رئيس الادعاء العام، عضوا رابعا رئيس هيأة الإشراف القضائي ، عضوا خامسا- رؤساء محاكم الاستئناف ، أعضاءً سادسا – المديرون العامون من القضاة في المجلس، أعضاء وبذلك يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تلقائيا ولم يتطرق القانون إلى انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس النواب “.يذكر ان اللجنة القانونية في مجلس النواب، كانت قد اعترضت بشأن شغل رئيس مجلس مجلس القضاء الاعلى، منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس الماضي، انه قد صوت بالاجماع على عدم قانونية اعتراض اللجنة القانونية في البرلمان بشأن شغل رئيس المجلس منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، واصفا رأي اللجنة بأنه خرق للدستور و تدخل في إستقلالية السلطة القضائية .وأعيد ترشيح، حسن الحميري، رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في الـ{17} من آذار الماضي، فيما أعلنت السلطة القضائية في العراق في الـ{12} شباط 2013، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، وأكدت على أن بموجب القانون الجديد تولى القاضي، حسن إبراهيم الحميري، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلا عن مدحت المحمود، طيلة الفترة الماضية، ما اثار انتقاد البرلمان الذي وجه رأياً الى مجلس القضاء الأعلى منتقداً فيه تولي الحميري المنصبين