بيروت – شبكة اخبار العراق: تنطلق أعمال الملتقى السنوي الاول لشبكة الاقتصاديين العراقيين بعد غد السبت بمشاركة حشد من الخبرات والكفاءات العراقية من اقتصاديين وخبراء ومهندسين. وسيحاضر في الملتقى أكثر من 20 شخصية اقتصادية عراقية بارزة من الداخل والخارج بينهم د. عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق إلى جانب د. سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق ود. مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ود. عبد الأمير رحيمة العبود وزير الزراعة الأسبق وعدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ود. حسن الجنابي سفير العراق في منظمة الفاو التابعة بالأمم المتحدة. وسيحاضر في الملتقى كل من د. فرهنك جلال مستشار التنمية الصناعية د.علي مرزا المستشار الاقتصادي ود. هاشم العلي المستشار الاقتصادي الدولي وثامر العكيلي الخبير النفطي وعبد الحسين العبطان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ود. كامل العضاض المستشار السابق مع منظمة الاسكوا وطارق شفيق النائب السابق لرئيس شركة النفط الوطنية ود. قاسم العكايشي المتخصص في هندسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية ود. شفيق بهادير مدير مركز الدراسات العراقية في جامعة ايرلانجن – نورنبرغ وجاسم العلي الخبير الاقتصادي الدولي ود. مظفر الجابري أستاذ الهندسة المعمارية ود. زيد عبد الهادي حبة مستشار في تقنيات المعلوماتية ود. بارق شبر المستشار الاقتصادي الحكومي السابق. وقال د. بارق شُبَّر المتحدث باسم شبكة الاقتصاديين العراقيين إن “الشخصيات الاقتصادية ستبدأ بالتوافد على بيروت ابتداء من صباح اليوم (الخميس)” مشيرا الى أن “الملتقى يهدف لربط الكوادر المهاجرة بزملائهم في الداخل بهدف التأسيس لمرجعية اقتصادية علمية تخدم إعادة بناء الاقتصاد الوطني العراقي من اجل تحقيق تنميته المستدامة على أُسس علمية”. وأشار شبر إلى أن “الملتقى سيعنى بالتنمية الزراعية والموارد المائية وحماية البيئة من التدهور إضافة إلى انحسار الموارد المائية والتصحّر ومشروع الحزام الأخضر الوطني”. وأكد بان “الملتقى سيركز على قضايا النفط والغاز وإدارة الصناعة النفطية لتقييم السياسة النفطية على صعيد الاستكشاف والتطوير وعقود الخدمة مع استشراف مستقبل الصناعة النفطية العراقية في سوق الطاقة الدولية ومناقشة مشاريع قانون النفط والغاز وإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية واستغلال الغاز بالمشاركة مع شركة شل العالمية مع تقديم رؤية علمية عن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العقود النفطية وفي تفسير أحكام الدستور”.