كنت في مدينة السماوة عندما تمّ ترشيح ياسين الياسري وزيرا للداخلية من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأفشل والأسوأ في تأريخ الوزارات العراقية , وحينها لم أكن أعرف أي شيء عن ياسين الياسري ولم أسمع بأسمه قط , لكنّ سمعة ياسين الياسري السيئة جدا عند أهالي السماوة عندما كان ضابطا في محافظة المثنى في تسعينات القرن الماضي , تركت عندي انطباعا سيئا عن هذا الترشيح السيء .. وقرار وزير الداخلية الياسري بنقل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة صلاح الدين اللواء استخبارات أحمد الزركاني واستبداله بمدير قسم شرطة التاجي العميد ثامر جبار الدليمي المقرّب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , كان سببا رئيسيا لتصاعد الهجمات الإرهابية التي قام بها مسلحوا تنظيم داعش الإرهابي في محيط سامراء في مناطق مكيشيفة ومطيبيجة والدور وتل الذهب بسبب ضعف الجهد الاستخباري .. وهنالك تسريبات خطيرة تفيد أنّ عملية نقل اللواء أحمد الزركاني تقف ورائها أجندات سياسية خطيرة تمّهد لعودة القيادات وإعادة نشاطها في محافظة صلاح الدين , وهذه القيادات موجودة في الشرقاط بسبب صعوبة العمل وانعدام الحرية في تكريت وعموم محافظة صلاح الدين بسبب وجود فصائل قوية من الحشد الشعبي التي يطالب البعض بإخراجها من المحافظات المحررة .. وبداية مشروع عودة القيادات البعثية للعمل في صلاح الدين كانت من خلال إبعاد القيادات الأمنية المخلصة والكفوءة والرافضة لعودة نشاط حزب البعث المحظور , فكانت الخطوة الأولى من خلال تغيير اللواء أحمد الزركاني مدير استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين , وتغيير مدير الأمن الوطني أبو محمد الشمري وبعض الضباط في المحافظة …وقرار استبدال ضابط استخبارات كفوء بضابط آخر لم يمارس العمل الاستخباري قط في حياته , ويأتى به مديرا لاستخبارات محافظة صلاح الدين التي تضم أقضية بلد والدجيل وآمرلي والطوز ومرقدي الأمامين العسكريين في سامراء , لا بدّ أن تكون ورائه أجندات سياسية خطيرة .. فحين استلم اللواء الزركاني مهامه في صلاح الدين نهاية عام 2018 , كانت المحافظة تشهد عمليات إرهابية وتفجيرات مستمرّة لسيارات مفخخة وعبوات ناسفة , حيث بلغت مجموع الخروقات الأمنية 185 خرقا أمنيا قبل استلامه مهامه مديرا لاستخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين .. وما أن استلم الزركاني مهامه حتى بدأ بترتيب وتنظيم العمل الاستخباري وتهيئة عناصره ليخلو العام 2019 من اي عملية إرهابية داخل أقضية صلاح الدين العشرة ونواحيها , عدا بعض العمليات الإرهابية البسيطة التي كانت تحدث ضمن الحدود الفاصلة بين المحافظات المجاورة مع صلاح الدين , حيث انقضّ الزركاني على معامل تفخيخ السيارات والمفارز التي تعمل داخل المحافظة والمظافات التي ترسل الإرهابيين وينهي خطرها بالكامل .. وهذا مما انعكس إيجابيا على العلاقة بينه وبين القضاء العراقي واكتسابه ثقة القضاة من خلال دّقة اجراءاته ومهنيتها , مما دفع القضاء لإعطاء قراره بتوحيد التحقيق بالجرائم الإرهابية في مقر مديرية الاستخبارات بقيادة الزركاني حصرا ومنعها في أقضية المحافظة لدى مكافحة الإجرام كما كانت قبل توّلي الزركاني لمهامه , وهذا مما أدّى إلى منع أي اعتقالات عشوائية لا تستند إلى أدلّة قطعية .. كما لم يبخل بإعطاء المعلومات الاستخبارية لجميع القطعات الموجودة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى مما أحدث تحوّلا كبيرا في عمل هذه القطعات , فقد تحوّلت من مبدأ الدفاع إلى مبدأ العمليات التعرضية , حيث قتلت من داعش بناء على معلوماته الدقيقة أكثر من مئة وخمسون داعشي في عام 2019 , حتى أنّ كثيرا من الواجبات كان يقودها بنفسه غير آبه بهذه المخاطر .. كلّ هذه الإنجازات التي تحققت على يد اللواء الزركاني تذهب أدراج الرياح بجرة قلم وزير سيء في حكومة سيئة .. وهذه هي نتائج نقل اللواء الزركاني والضباط الآخرين من صلاح الدين , تمّثلت في عودة نشاط المجاميع الإرهابية إلى المحافظة وعودة الرعب إلى سكان هذه المحافظة .. فبئس الوزير وبئس القرار ..
