باحث اقتصادي:الموازنة داخل حلبة اللصوص ..كل جهة تسعى لنهب حصتها أكبر من الأخرى

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي، وجود اعتراضات سياسية وفنية على قانون الموازنة سيعرقل تشريع القانون في مجلس النواب.وقال التميمي، في حديث صحفي، ان “قانون الموازنة المطروح أمام مجلس النواب، والذي تم قراءته قراءة ثانية يواجه، اختلافاً سياسياً حول حصص توزيع الثروة”، موضحا أن “الحكومة تسعى لزيادة حصص وتخصيصات الوزارات على حساب حصص وتخصيصات المحافظات”.وبين أن “الأطراف السياسية السنية، تسعى لزيادة تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص (صندوق إعمار المحافظات المحررة)، في مقابل ذلك الأطراف الكوردية تدفع بإقرار الموازنة وهي راضية على ما تتضمنه نسخة الموازنة”.وأضاف أن “بعض الاطراف الشيعية، ضمن الإطار التنسيقي، تخشى الموافقة على موازنة لثلاث سنوات خشية أن توقع للرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني صك صرف مفتوح طيلة ثلاث سنوات، ينتفع منه السوداني لتعزيز مكانته السياسية ونفوذه خلال السنوات القادمة على حساب الأطراف الشيعية الأخرى”.وختم الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي أن “هناك اعتراضات نيابية فنية، تتعلق بحجم الموازنة التشغيلية المقدرة بـ 150 ترليون في حين يمكن أن تكون بحدود 105 ترليونات فقط بأعلى تقدير، وكل هذه الاعتراضات ستكون سبب رئيسي لعرقلة تمرير الموازنة خلال الفترة المقبلة”.وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).