بالوثائق..مركز قانوني:حكومة عبد المهدي “غير دستورية”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مركز العراق للتنمية القانونية، الاربعاء، تقديم طلباً لرئيس الجمهورية برهم صالح، حول مخالفة دستورية تتعلق بالحكومة الحالية.وذكر المركز في طلبه المرسل الى مكتب رئيس الجمهورية، أن “الفقرة الرابعة من المادة (76) من الدستور العراقي قد نصت على أن (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة)”.وأوضح أن “هناك نص صريح (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف..) ولم يقل الدستور (خاطب أو فاتح) وبالتأكيد فإن العرض يكون في قاعة المجلس عند انعقاده، وعند مراجعتنا لتفاصيل جلسة مجلس النواب والمرقمة (9) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى والمنعقدة بتاريخ 24 تشرين الأول 2018، نرى أن رئيس مجلس الوزراء المكلف لم يعرض سوئ 14 مرشحاً، وهذه مخالفة واضحة وصريحة للفقرة الدستورية آنفة الذكر”.وأضاف: “لو أن رئيس مجلس الوزراء المكلف كان قد عرض جميع أعضاء وزارته كما نص الدستور وسقط بعضهم بالتصويت، فسوف لن نكون أمام مخالفة، لأن العرض الذي نص عليه الدستور قد ألتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف به، وأن الموافقة على جميع الوزراء لم تكتمل بسبب رفض التصويت لهم بالقبول، وهذا ما لم يحصل”.واكمل قائلا: انه “في ذات الفقرة أعلاه، فإن الدستور ينص: (يعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة)، وهنا علينا أن نبين ما يلي:

 أ- قد إشترط الدستور في أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة، أي نسبة (نصف + واحد) من أعضاء مجلس النواب، وهذا نص واضح وصريح، فإذا كان المشرع يجيز العرض بأقل من مجموع التشكيلة الوزارية لنص عليها صراحة (أغلبية الأعضاء أو أكثر من نصفهم)، وهذا يعني أن المشروع قد جاء بالمطلق بالنسبة للعرض، والمطلق يؤخذ على إطلاقه.

ب- إن رئيس مجلس الوزراء المكلف قد عرض على مجلس النواب جمیع فقرات المنهاج الوزاري الذي هو أكثر تفصيلا لكنه لم يعرض جميع أعضاء وزارته.

ت- إن الدستور كان واضحا في أن العرض المقدم من رئيس مجلس الوزراء المكلف والثقة الممنوحة من أعضاء مجلس النواب بالتصويت، يجب أن يكونا في جلسة واحدة كون هناك تلازم بين عرض أعضاء الوزارة والمنهاج الوزاري.

ودعا المركز في ختام طلبه، رئيس الجمهورية برهم صالح، الى “التدخل لمعالجة هذا الخرق الدستوري”.