بالوثائق..مركز قانوني:عقود التراخيص النفطية مخالفة للدستور والقانون

بالوثائق..مركز قانوني:عقود التراخيص النفطية مخالفة للدستور والقانون
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة، اليوم الثلاثاء، عن خفايا عقود جولات التراخيص النفطيّة التي أُعلِنَت بدايةً من العام ٢٠٠٨ م ، واستمرت ضمن عدة جولات.وأطلَعَ المركز الجهات الرقابيّة والقضائيّة والتنفيذيّة، بحسب بيان صحفي ، على ما وصلهُ من معلومات وما توصّل إليه من نتائج بعد دراسةٍ مُستيفضة لملف عقود جولات التراخيص النفطيّة من قبل خبراء القانون في المركز وما تضمّنهُ من مُخالفاتٍ دستوريّةٍ وقانونيّة وما شابهُ من هفواتٍ أدّت إلى وجود حالات فساد كبيرة أضرّت بالإقتصاد العراقيّ.وطالَبَ المركز بضرورة تدقيق المعلومات التي قدّمها للجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأنها، مشيرا الى أن ماتوصل اليه جاء بعد قيامه بدراسةٍ مُستفيضةٍ للملف.يذكر ان عقود التراخيص جرت في زمن عادل عبد المهدي وحسين الشهرستاني عندما شغل كل منهما منصب وزير النفط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *