براءة وزير الخارجية الليبي الأسبق ورئيس البرلمان من تهمة هدر المال العام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- برأت  محكمة ساحة اثنين من كبار المسؤولين في عهد الراحل معمر القذافي في اتهامات بإهدار المال العام لكنهما بقيا في السجن في إطار تحقيق أكبر يشمل رئيس جهاز المخابرات وأحد ابناء القذافي.وكان عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق ومحمد أبو القاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام سابقا في ليبيا قد اتهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988.وهذا أول حكم يصدر بشأن مسؤولين مقربين من القذافي الذي أطيح به وقتل في انتفاضة عام 2011 .ويحرص الحكام الجدد في ليبيا على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له لوضع نهاية لدكتاتوريته التي استمرت 42 عاما لكن ناشطي حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من ان وجود حكومة مركزية ضعيفة وسيادة قانون مهتزة يعني ان الإجراءات القانونية لن تفي بالمعايير الدولية.وقال القاضي دون ان يخوض في تفاصيل ان المحكمة برأت ساحة المتهمين من كل الاتهامات التي نسبت إليهما.ووقف العبيدي والزوي صامتين في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم ببراءتهما بينما هتف أقاربهما مكبرين.لكن الصادق السور وهو مسؤول بمكتب المدعي العام الليبي قال في مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن العبيدي والزوي سيظلان محبوسين على ذمة تحقيقات جارية في جرائم أخرى اتهم فيها مسؤولون آخرون في نظام القذافي.وقال ان هذه قضية جانبية وأنهما سيعتقلان في تحقيق يتعلق بقضية أكبر مشيرا إلى تحقيق في جرائم حرب وانتهاكات مزعومة أخرى من جانب مسؤولين بينهم سيف الإسلام ابن القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي.وقال السور ان المحاكمة التي تضم سيف الاسلام والسنوسي وآخرين ستبدأ في النصف الاول من اب. وأضاف انها ستكون محاكمة كبيرة تجمع كل المتهمين معا وان محاكمتهم منفردين ستضعف القضية.