برلمانيون :يجب محاسبة المالكي عن هدر المال العام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- سعى برلمانيون من كتلة سياسية مختلفة الى عقد  جلسة خاصة للتحقيق في مصير اموال الدولة التي تعرضت الى السرقة في عهد رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ، ومن المؤمل ان تعقد ، الإثنين القادم، بحضور مسؤولي ديوان الرقابة المالية بالمحافظات،للتباحث في تقرير مفصل اعد بهذا الخصوص  .وقال مقرر البرلمان، النائب نيازي معمار أوغلو، إن “النواب يعتزمون جمع تواقيع وعقد جلسة خاصة لإجراء مراجعة مالية ورقابية مفصلة بشأن إمكانية استرداد تلك الأموال من موازنات الأعوام السابقة”، لافتاً إلى أن الحسابات الختامية التي تسلمها البرلمان عن تلك الأعوام تمت مراجعتها من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وبأن هناك تواصلاً مع ديوان الرقابة المالية والجهات الحكومية المعنية لتسلّم حسابات العام المنتهي”.وذكر ،أن “الحكومات السابقة أنفقت أموالاً من دون سندات قانونية، وبأنه لم يتم إبلاغ مجلس النواب بذلك، وهو ما يعني وجود قضايا فساد في تلك المصروفات”.وبحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية عراقية، فإن الأموال المسروقة في البلاد تُقدّر ما بين 9 إلى 21 مليار دولار.بدوره كشف النائب البرلماني عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، عن وجود فساد ومتاجرة بالمناصب والرتب العسكرية الرفيعة، مشيراً إلى أن المناصب والرتب العسكرية الرفيعة في وزارتي الدفاع والداخلية، في حكومة المالكي، كانت تُباع مقابل مبالغ مالية.وأكد ،أن “أعضاء التحالف الكردستاني، لديهم أدلة ووثائق تثبت ذلك”، مشيراً إلى أنهم “سيقومون بعرضها على البرلمان وهيئة النزاهة في وقت لاحق، وفتح تحقيق شامل بشأنها من قبل الجهات المختصة.