بريطانيا تنتظر طلب عراقي لاعادة الاموال المسروقة

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن إصدار بريطانيا قرارا يقضي بإعادة أموال العراق من المطلوبين للقضاء العراقي الذين هربوا إليها.وقال عضو اللجنة اردلان نور الدين: إن “عملية كشف رؤس الفساد مازالت مستمرة، فهناك الكثير من الملفات تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة، والادعاء العام وهي قيد التحقيق في الوقت الحاضر”، مشيرا إلى “استرجاع مبالغ كبيرة تطبيقا لاسترداد أموال المجرمين الهاربين من العدالة”.وأضاف ان “البعض الأخر من هذه الأموال مازالت خارج العراق، نحن نحاول قدر الإمكان التنسيق مع وزارة الخارجية بان نقوم باسترداد هذه الأموال عن طريق اتفاقية مع الدول التي فيها هذه الأموال، خاصة في البلدان التي يهرب إليها المجرمون”.وأكد نور الدين ان “هناك استجابات لهذه العملية في الوقت الحاضر، فمثلا بريطانيا صدر منها قرار مؤخرا بأنها ستعيد جميع الاموال من المجرمين اذا طلب العراق هذه الاموال”.وأوضح ان “إجراءات لجنة النزاهة في الأكثر رقابية وليست تحقيقية، فنحن نراقب المؤسسات، ومنها هيئة النزاهة، كما اننا على اتصال دائم مع هذه الهيئة وقد شكلنا مؤخرا بعض اللجان المشتركة معها تتولى عملية اعادة عقارات الدولة”، مبينا ان “هذه الامور مازالت في طور التنسيق بيننا وبين هيئة النزاهة، واعتقد ان نتائج ايجابية ستتحقق قريبا”.وكانت المرجعية الدينية شددت الجمعة الماضية، على لسان ممثلها في كربلاء السيد احمد الصافي، على ضرورة “ملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة للفساد”.وقال الصافي ان “من أهم مظاهر الفساد في البلد، تكاثر الذين اثرو على حساب الشعب، واستحوذوا على المال العام بأساليب ملتوية وطرق غير مشروعة، مستغلين مواقعهم او مستفيدين من مواقع معارفهم لتحقيق مآربهم”، مبينا ان “من الخطوات الأساسية للإصلاح، البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة، وهذه في الدرجة الاساسية مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية، والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية، وهل ستقومان بهذه المهمة بدون مزيد من التأخير والتسويف”.