بسبب الفساد..المواطن العراقي يسأل:من المسؤول عن اليات انفاق القرض الدولي؟

 بغداد/شبكة اخبار العراق- في ظل الازمة المالية التي تضرب البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط ، تباينت اراء الخبراء والمختصين في مجال المال والاقتصاد حول جدوى قرض صندوق النقد الدولي الذي منح للعراق في السابع عشر من الشهر الحالي.وناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المال والاقتصاد موضوع القرض الدولي بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الذي اكد ان القرض يوفر فرصة لاعادة النظر في السياسة الاقتصادية للبلاد.وتحدث صالح عند استضافته في معهد التقدم للسياسات الانمائية عن تفاصيل القرض الدولي الذي سيحصل عليه العراق من صندوق النقد الدولي ومجموعة من الدول والمنظمات لسد العجز الموجود في الموازنة في ظل الازمة الاقتصادية التي يواجهها البلد ، بحضور نخبة من خبراء المال والاقتصاد ورجال الاعمال ، قائلا :” ان العراق عضو مؤسس في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1944 وفي عام 1977 بدأت العلاقة تتعثر بين العراق وصندوق النقد الدولي بعد ان قرر النظام السابق عدم تزويد الصندوق باي بيانات تتعلق بالاقتصاد العراقي ولم تعد العلاقة الى طبيعتها الا بعد عام 2003 “.واوضح ان ” علاقات العراق مع المنظمتين ينظمها قرار مجلس الامن الدولي 1483 لعام 2003 الذي الزم العراق بالتعاطي الايجابي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف الوصول الى تسوية ديون العراق الخارجية عبر اتفاق  نادي باريس وهو امر ملزم وليس خيارا للعراق على اعتبار ان استقرار العراق هو جزء من الاستقرار الاقتصادي الاقليمي والدولي “.واشار الى ان ” بدايات التعامل مع الصندوق والبنك الدوليين كانت عام 2003 عبر مؤتمر مدريد للدول المانحة ولكن العمل الرئيس بدأ من تسوية ديون العراق في نادي باريس بعد ان اجرى صندوق النقد الدولي عملا مهما لصالح العراق من خلال اعداد جداول تحديد تحمل الدين فكان مستوى تحمل العراق للدين بمستوى دولة رواندا اي انه لا يستطيع تسديد اكثر من 10 في المائة من الديون وهذا الذي دفع الصندوق الى دعوة دول نادي باريس الى اطفاء 90 في المائة من ديون العراق شريطة ان يدخل العراق في اطار اتفاقية (البلدان ما بعد الصراعات) وكان هذا عام 2004 التي تمتد الى 2028 وتسري على جميع ديون العراق الخارجية “.واستطرد صالح :” ثم تم الطلب من العراق توقيع اتفاقية استعداد ائتماني فيها عدد من الشروط من بينها تعديل الوضع المالي في البلد وزيادة اسعار الوقود (البنزين) الذي كان يباع بأسعار بخسة ما شجع المهربين على تهريبه الى دول الجوار “.واضاف :” وبعد توقيع اتفاقية الاستعداد الائتماني عام 2005 تم شطب 30 في المائة من الديون كوجبة ثانية ليكون مجموع الديون المشطوبة 60 في المائة وقد انتهت الاتفاقية بنجاح عام 2008 وتم تسقيط 20 في المائة من الديون وبذلك يكون العراق قد تخلص من 100 مليار دولار من ديونه الخارجية وجدولة المتبقي من الديون لغاية 2028 مع توقف جميع الفوائد منذ عام 2005 وهذه تمثل منفعة كبيرة للبلد “.وقال ان ” مسارات الاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين كانت تسير بنحو جيد لاسيما في الجزء المتعلق بالديون لحين انتهاء عمر اتفاقية الاستعداد الائتماني الثانية عام 2013 واليوم دخل العراق في الاتفاقية الثالثة ” لافتا الى ” ان البنك الدولي طلب من العراق اعداد كشف تفصيلي بإمكاناته الاقتصادية وحصر الاموال والأرصدة المتوفرة لدى مؤسسات الدولة وكذلك معرفة تفاصيل مستحقات المقاولين البالغة 7.6 ترليون دينار وكذلك حوكمة اداء وزارة المالية وإعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين وانشاء شركة لضمان الودائع وضمان الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمهجرين والنازحين “.واضاف انه ” وبعد اجراء عملية التقييم من قبل الصندوق والبنك الدوليين اتضح ان العراق انجز خطوات مهمة في هذا المجال وبنحو عام فقد نجح العراق ، ولكن بسبب الضائقة المالية الناشئة عن تراجع اسعار النفط فقد قدر البنك والصندوق الدوليان ان حجم الضائقة بفجوة تصل الى 50 مليار دولار للمدة من 2016-2019 وعلى العراق ان يتدبر امره “.وبيّن ” ان الحصول على القرض الدولي لا يتم بسهولة انما يجب على العراق ان يتخذ سلسلة من الاجراءات من بينها الاطلاع من قبل صندوق النقد الدولي على صافي الصرف الحقيقي للعراق خلال عام 2015 وعند الاطلاع عليه اكتشفوا ان الرواتب متضخمة جدا لدرجة المبالغة فضلا عن تضخم فقرات اخرى الامر الذي دفع الصندوق والبنك الدوليين الى الطلب من العراق احتساب النفط بسعر 35 دولارا بدلا من 45 وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا لتصل الفجوة او العجز الى 11 مليار دولار وبعد حذف العديد من الفقرات تتبقى 6 مليارات دولار في السنة يتكفل الصندوق والبنك الدوليان بسدها “.واشاد صالح بموقف الكويت الداعم للعراق بعد مفاتحتها بتعليق مستحقاتها المترتبة على العراق ، وباقتراح من كندا تم تجميد فوائد ديون نادي باريس البالغة 800 مليون دولار (خدمات الدين) لغاية 2019 ، لافتا الى ” ان العراق ليس في منطقة الخطر فيما يتعلق بالدين الخارجي ولكن المشكلة في الدين الداخلي الذي يتنامى باستمرار ويبلغ 25 ترليون دينار عبارة عن حوالات الخزينة وفي هذا العام سيصدر البنك حوالات خزينة بقيمة 13 ترليون دينار ووافق عليها البنك الدولي “.واوضح ان ” ادارة الدين صعبة لاسيما مع اقترابنا من خرق منطقة الامان التي تصل الى 60 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ” مشيرا الى ” ان العراق محظوظ ولكننا بحاجة الى مساعدة انفسنا لاستثمار الدعم الدولي فقد اعلنت الدول الصناعية السبع مؤخرآ عن تقديم قرض مقداره 3.4 مليون يورو ، وسيحصل العراق على نحو 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات “.ولفت الى ان” الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان شفافا فهو منظمة عالمية مقتدرة وليس هناك اية اسرار او خفايا كما يتحدث البعض حول القرض ” منوها بان ” الصندوق يهتم بقضية الفقر في العراق بسبب المؤشرات العالية في هذا الجانب (23 في المائة) وكذلك وجود اعداد كبيرة من النازحين ، فهناك 4 اشخاص فقراء بين كل 10 نازحين كما ان حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بسبب تراجع اسعار النفط انخفضت من 7 الاف دولار الى 4 الاف ونسبة البطالة تصل الى 23 في المائة “.وتابع :” لدينا مشكلة اخرى تتمثل بمستحقات شركات النفط التي تحصل على 10 دولارات عن كل برميل بغض النظر عن سعر البيع اذا كان بـ 100 او 20 دولارا وهذه مشكلة وهناك مستحقات متراكمة تعود لعام 2015 والعام الحالي تبلغ مليار دولار شهريا لسد تكاليف الانتاج ومستحقات المقاولين البالغة 7.6 ترليون دينار وتم حل هذه المشكلة من خلال اصدار السندات “.واوضح ” ان من شروط صندوق النقد الدولي هي حوكمة اداء وزارة المالية من خلال تقديم كل فصل من فصول المصروفات والنفقات حسب الاتفاق الى مجلس الوزراء ليصادق عليها ويرفعها الى مجلس النواب ، والشرط الثاني هو تطبيق قانون ضريبة الدخل على موظفي الدولة وتم الاتفاق على اعفاء الموظفين من الدرجة الثالثة الى العاشرة وشمول الموظفين من الدرجة الثانية صعودا ويكون التحاسب على كامل الدخل وليس على الراتب الاسمي فقط ، كما طلب الصندوق من العراق تقديم حسابات فصلية تثبت عدم وجود اي تلاعب بمنظومة الحماية الاجتماعية والنازحين والبطاقة التموينية وتسديد مستحقات الشركات النفطية “.وأشار صالح الى ” ان الاتفاق يقضي ايضا باصدار قانون صارم بشأن الادارة المالية وكذلك ادخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في عملية المتابعة المستقلة واعتمادها وثيقة الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد ، والشرط الاخر تعديل قانون البنك المركزي وحصر جميع المستحقات المتأخرة التي تجاوزت مدة تأخيرها 90 يوما وعلى وزارة المالية التقيد بالأسس الجديدة والاهم من ذلك ولاول مرة ان ديون العراق الخارجية والداخلية تخضع للتدقيق “.وكشف عن ” ان الدين العام الداخلي بلغ 37 ترليون دينار وهذا قد يوصلنا الى مشكلة طبع العملة وهو خطر داهم لان ايرادات النفط غير كافية وهناك حدود للاقتراض الداخلي ، والتدقيق يشمل ايضا كل المستحقات التي سيتم تسديدها خشية وجود مقاولات فضائية او وهمية ” ، موضحا ” ان من الشروط الاخرى للقرض هو ان يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق رواتب موظفي الدولة كافة واجراء عملية تقاطع للبيانات لكشف المتلاعبين والذين يتقاضون اكثر من راتب ، كما تخضع للتدقيق جميع حسابات العراق الخارجية من قبل مدقق حسابات خارجي وفق المعايير الدولية “.وقال ” ان على العراق ارسال رسالة الى صندوق النقد الدولي يوم 15 حزيران يعبر فيها عن موافقته على الشروط والاليات واطار السياسات المالية يعرض على مجلس ادارة الصندوق في نهاية حزيران ، فاذا صادق مجلس الادارة يعد الاتفاق نافذا وتطلق اول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي التي لاتقل عن 600 مليون دولار ويتم الحصول على القرض كاملا من خلال 13 دفعة على مدى 36 شهرا ، وقبل كل دفعة يتم استعراض ما تم تحقيقه من الدفعة السابقة وتكون فترة السماح 3 سنوات عن كل دفعة من دفعات القرض وبفائدة 1.5 في المائة وهذا القرض يذهب الى دعم الموازنة “.ونفى صالح تضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اي بند او مادة تشير الى تخصيص حصة لاقليم كردستان ، مبينا ان الصندوق يتعامل مع الحكومة الاتحادية.وقال ” ان حكومة الاقليم بادرت الى اخضاع صادرتها النفطية لمدقق اجنبي لكي تقدمها للحكومة الاتحادية وهذه خطوة صحيحة ومهمة وتساعد المجتمع الدولي على دعم العراق ولملمة المشاكل التي نعاني منها “.وتحدث عن مشكلة الرواتب التي تمثل العبء الاكبر على الموازنة ” اذ وصل عدد الموظفين الى 4.5 ملايين موظف بالاضافة الى المتقاعدين ليصل العدد الى 7 ملايين بحاجة الى حوالي 4 مليارات دولار شهريا لتوفير الرواتب ومبيعات النفط غير كافية لسد هذه المبالغ اذا استقطعنا منها مستحقات الشركات ” موضحا انه ” لن تكون هناك تعيينات جديدة ما عدا التعيينات الاستثنائية مثل الكوادر الطبية والقوات الامنية والتعليم فاذا ما تحسنت الاحوال قد تتغير بعض الامور “.ووصف الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بأنها تمثل ” مظلة لحصول العراق على قروض من هنا وهناك فالحكومة البريطانية خصصت 300 مليون باون استرليني ووكالة جايكا اليابانية خصصت مبلغا اخر وبنك التنمية الاسلامي في جدة عرض منح العراق 5 مليارات دولار تخصص لبناء المدارس اذ يحتاج العراق الى 7 الاف مدرسة لسد النقص “.ولفت صالح الى ” ان هناك امرين يبعثان الامل وتدعونا الى مساعدة انفسنا للخروج من الازمة ، اولهما ان داعش على وشك النهاية وهذه النهاية اصبحت قريبة ربما لاتتجاوز شهر ايلول المقبل في ابعد تقدير ، والثاني ان اسعار النفط في تحسن “.وقال ” ان القطاع الخاص هو الاخر ينشط في الفترة المقبلة ، وهذا دفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى التوقع ان العراق قادر على ادارة وضعه المالي بنحو مناسب بقيمة 85 مليار دولار فهل من المعقول ان الموازنة غير قادرة على توفير هذه المبالغ “.بدوره اشار النائب مهدي الحافظ الى ” حالة من سوء الفهم بين الاوساط المختلفة في البلد بشأن القرض الدولي الذي سيمنح للعراق ، فهناك من يرفض وهناك من يقبل ” ، داعيا الى توضيح بعض الامور المتعلقة بهذا الملف وهل هي قروض غير ذات اهمية ام ان الحاجة هي التي دعت العراق الى اللجوء الى الاقتراض .وقال ” ان الظروف التي يمر بها البلد الان هي ظروف غير طبيعية وينبغي معالجتها في اطار السياسات الاقتصادية وكيف يمكن للاقتصاد العراقي ان يتطور من خلال الاخذ بجميع هذه الاعتبارات “.وأكد ان ” البلد يواجه حالة صعبة وسيئة جدا ولا يمكنه ان يخرج من هذا الوضع السئ من دون وجود ادارة سليمة ومراجعة حقيقية للإدارة السياسية والمالية ” ، مشيرا الى ” ان العراق في وضعه الحالي غير قادر على ان يقرر اي شيء بسبب أزمة النظام السياسي غير القادر على ان يقرر مصلحة البلد على وفق المعايير الموضوعية ، وهذه مشكلة كبيرة “.واشار الى ان ” علاقة العراق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدأت عام 2004 ولا نستطيع تجاهل الاسباب التي ادت الى تدهور الاوضاع في البلاد بسبب السياسة المحلية التي اوصلتنا الى هذا الحال ” مشددا على انه ” اذا اردنا ان نتخذ قرارات صحيحة ينبغي قيام ادارة سليمة وفقا لمعايير الحوكمة التي تدار من خلال مؤسسات ديمقراطية في البلاد “.وعن الاثار المتوقعة للقرض الدولي ، تحدث الخبير المصرفي ماجد الصوري عن جوانب اخرى ترتبط بالواقع الاقتصادي للعراق والاثار المتوقعة للقرض الدولي ، متسائلا :” ما هي استعدادات العراق لتنفيذ الالتزامات المترتبة على القرض لاسيما في مجال اعادة هيكلة المصارف التي لم تشهد اي اجراء عملي لحد الان على الرغم من ان دراسة مهمة قدمت للبنك الدولي بهذا الخصوص عام 2011 ” مبينا ” ان البنك الدولي هو الاخر يتحمل مسؤولية عدم متابعته لهذا الامر “.واشار الى ” العجز الذي تواجهه الموازنة المخطط البالغ 21 مليار دولار ، حيث وصلت مبيعات النفط الى 9 مليارات دولار ، فاذا بلغ سعر النفط 40 دولار سيزداد العجز الى 36 مليار دولار وهو عجز حقيقي ، كما اصدر البنك المركزي سندات بقيمة 5 مليارات دولار وهذا يضاف الى تغطية العجز في الموازنة ، فمن اين سيتم سد هذا العجز “.وقال الصوري ” ان مقدار الدين الخارجي بلغ 65.5 مليار دولار بضمنها 47 مليار دولار ديون دول خليجية ، اما اجمالي القروض الداخلية والخارجية فقد وصل الى 96 مليار دولار بضمنها الديون الجديدة وتشكل 77 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وقد يرتفع الى 100 في المائة ” ، لافتا الى ان المشكلة هي في ادارة الدولة .بدوره ، اشار محمد الحاج حمود الوكيل الاسبق لوزارة الخارجية ، الى ” اهمية القضايا الاجتماعية التي ركز عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكان الاولى ايضا ان يتم التركيز على موضوع الفساد والاموال التي سرقت والسعي لاعادتها من خلال آلية تحيل الفاسدين الى المحاكم .”واكد ” اهمية القطاع الخاص الذي شهد تدهورا كبيرا منذ عام 2004 لحد الان بدليل ان الصناعة العراقية اصبحت جزءا من التاريخ ، وكان ينبغي على المنظمات الدولية ايلاء القطاع الخاص العراقي بجميع اصنافه الزراعي والصناعي ، اهتماما “.اما رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل ، فرأى ” ان حل الازمة الاقتصادية لا يرتبط بالحصول على القروض الخارجية انما في تفعيل قطاعات التنمية الاقتصادية من خلال خلق دورة اقتصادية محلية وتنمية الاقتصاد .. فالقرض اخذ جانبا واحدا وترك بقية الجوانب ولهذا سيبقى اقتصادنا مشلولا ما لم تتخذ الحكومة حلولا جذرية “.وقال ” ان الكثير من رجال الاعمال ابدوا استعدادهم في سنوات سابقة لتمويل مشاريع عملاقة حتى باسلوب الدفع بالاجل لمدة تصل الى 10 سنوات ومثل هذه الفرص ثمينة يجب استثمارها ولكن يبدو ان هناك ارادة لابقاء البلد على هذا الحال وازمة مستمرة “.ويشير الخبير المصرفي سمير النصيري الى ” ان التفاهمات مع صندوق النقد الدولي تحمل جانبين الاول يتعلق بالجهد الوطني الذي يشمل البرامج والخطط والفعاليات من قبل الحكومة ” متسائلا :” هل بالامكان اعداد مثل هذه البرامج وهل يمكن احداث حالة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية “.وتابع :” اما الجانب الاخر فهو يتعلق بالقطاع الخاص وما هي البرامج التي تحفز هذا القطاع وتساعده على الاسهام بنحو افضل في الانتقال من دور محدد الى دور التنمية وتقليل الاعتماد على النفط “.واقترح ” تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويل من الحكومة بنسبة 25 في المائة من خلال الاسهام في عملية اعادة هيكلة المصارف بشرط الخضوع الى الرقابة العالية فيما يتحمل القطاع الخاص بنسبة 75 في المائة ممثلا بالمصارف الخاصة والشركات الاخرى الساندة ورجال الاعمال الوطنيين وبهذا يمكن الاستفادة من القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد “،ويشير الخبير النفطي فؤاد قاسم الامير الى ” ان ديون اقليم كردستان منذ عام 2014 لحد الان بلغت 26.5 مليار دولار داخلية وخارجية ” ، متسائلا عن نوع الضمان الذي سيقدمه الاقليم في حال حصل على 17 في المائة من القرض الدولي لان حكومة الاقليم غير قادرة على الايفاء بسبب حجم الديون.ودعا الى اعادة النظر بقانون البنك المركزي لكي يكون بالامكان الاستفادة من الفائض الاحتياطي التي لم يتم الاستفادة منها في مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.فيما دعا الخبير المالي اكرم محمد حسن الى التفاوض مع شركات النفط بدلا من الذهاب الى البنك الدولي للحصول على قروض بشروط ، وكذلك كان يمكن الاستفادة من احتياطي البنك المركزي العراقي لاسيما ان المعيار الدولي للسقف الاحتياطي 42 مليار دولار والمتوفر الحالي هو 52 مليار دولار وبالتالي بالامكان الاستفادة من الفارق البالغ 10 مليارات دولار .ولفت الى ” ان الفشل الاكبر كان في الجانب الاستثماري ما يتطلب وضع شروط لتحسين واقع الاستثمار والاستفادة من القرض الدولي ” مرجحا عدم امكانية الطبقة السياسية الحالية تقديم مشروع للحل .فيما يؤكد الخبير الصناعي هاشم ذنون الاطرقجي الى ان القطاع الخاص يسهم في تشغيل اكثر من 60 في المائة من الايدي العاملة على مستوى العالم.وقال :” اذا كان القطاع الخاص العراقي معطلا فمن يقوم بتشغيل الايدي العاملة ” داعيا الى ” ضرورة ان يكون لهذا القطاع وجود في القرض الدولي من خلال مراقبته لزيادة الانتاج الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد ومن اهم وسائل تفعيل القطاع الخاص هي تنفيذ القوانين الاربعة (حماية المستهلك – التعرفة الكمركية – حماية المنتج الوطني – الاحتكار) “.اما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان فتساءل عن البرامج التي طرحها صندوق النقد الدولي لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق ، مشيرا الى ” ان عدد متقاعدي القطاع العام تجاوز المليونين اما عددهم في القطاع الخاص 35 الف والمشمولين بالضمان 150 الف ” وداعيا الى اعادة النظر بهذه الامور.فيما اشار الخبير الصناعي عامر الجواهري من منتدى بغداد الاقتصادي الى ” ان اسعار النفط حتى وان عاودت الارتفاع فانها لن تغطي الاستثمار في البلد ، داعيا الى حملة او مجلس وطني لاعداد برنامج لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والا سيصبح حالنا (نقترض لنأكل فقط) “.وتحدث الخبير المصرفي موفق حسن محمود عن امكانية القيام باجراءات وبرامج من شأنها تفعيل القطاع المصرفي الخاص في العراق بالاستفادة من القرض الدولي.من جهته لفت الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس الى ان المخاطر في العراق لا تزال عالية والقطاع الخاص يحتاج الى درجة عالية من الامان ، متسائلا :” هل لدى صندوق النقد الدولي تصور بشأن واقع القطاع الخاص بهدف النهوض به ؟ “.واعرب الخبير الصناعي سمير ليلو عن استغرابه من ارتفاع نسبة الفائدة المفروضة على القروض التي تمنحها الى 6 الى 9 في المائة وهي نسبة عالية جدا لا تشجع على الاقتراض في حين ان النسبة العالمية المتداولة هي 1.5 في المائة بدليل نسبة الفائدة المفروضة على قرض صندوق النقد الدولي للعراق .فيما لفت الخبير المصرفي علي الحسيني الى وجود مشروع متكامل للادارة المالية في العراق كان تم اعداده في سنوات سابقة وبالامكان الاستفادة منه في ادارة القرض الدولي.وقال ” ان قانون البنك المركزي من القوانين الجيدة ولكن المشكلة في قضية الرقابة التي نحتاجها ايضا في عملية متابعة اليات انفاق القرض الدولي “.وكان صندوق النقد الدولي قد اعلن في السابع عشر من ايار 2016 منح العراق قرض بقيمة 13 مليار دولار لتغطية المشاريع الاستثمارية وسد عجز الموازنة.