بسبب ضعف الدولة..النفط العراقي المنهوب..يتوزع بين الكويت وإيران والفاسدين

بسبب ضعف الدولة..النفط العراقي المنهوب..يتوزع بين الكويت وإيران والفاسدين
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق-اشاد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الدخول العراقي للكويت خالد المضف ،الخميس، بقرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن استئناف ايداع المبالغ المستحقة اعتبارا من العام الجاري.جاء ذلك في كلمة القاها المضف امام الدورة ال84 لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف.وقال المضف ان » القرار رقم 276 الصادر في الجلسة الاسثنائية لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات والصادر في نوفمبر 2017 يقضي بايداع 0.5 بالمئة من عائدات النفط العراقي في صندوق التعويضات هذا العام على ان ترتفع النسب الى 1.5 بالمئة العام المقبل وثلاثة بالمئة ابتداء من عام 2020 «.واوضح «ان هذا القرار يحقق مرة اخرى الغاية التي من اجلها تأسست لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي قطعت اشواطا طويلة حتى الان وقد تم بالفعل اكتمال الكثير من اعمالها».واعرب المضف عن ثقته في ان اللجنة سوف تواصل رصد تحويل التعويضات المتبقية الى صندوق التعويضات لاسيما بعد استلام 90 مليون دولار تم تحويلها في العشرين من ابريل الجاري على ان يتم سداد بقية المبالغ على دفعات كل ثلاثة اشهر.واكد المضف «ان استمرار ايداع تلك المبالغ في صندوق التعويضات سوف يقربنا جميعا من انجاز مهمة مجلس الادارة وتسديد جميع المستحقات واغلاق ملف التعويضات».وقال ان الكويت تعرب عن شكرها لقادة التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني واتحاد القوى السنّية في العراق على التزامهم التام لاستكمال عملية السداد وحرصهم الدقيق على مساعدة اللجنة في القيام بمهامها.في الوقت ذاته اوضح المضف ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ستواصل تعاونها مع سكرتارية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة جمع الملفات والامور المعلقة حتى يتم الانتهاء من سداد التعويضات بطريقة سلسلة ومنتظمة.واشار الى ان سلاسة عمل اللجنة وسعيها لتطبيق المهام المنوطة بها سيجعلها مثالا ناجحا يحتذى به لاليات عمل اللجان الاممية في مراحل مع بعد النزاعات ودورها في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.يذكر ان النفط العراقي تسيطر عليه مافيات التحالف الشيعي  و12% منه يذهب إلى ايران بعلم الحكومة ضمن عمليات تهريب منظمة من قبل الاكراد والحشد الشعبي من حقول كركوك والطوز والبصرة والخاسر الاكبر هو الشعب العراقي والاجيال القادمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *