بغداد/شبكة أخبار العراق- كثفت إيران من صادراتها نحو السوق العراقية بالتزامن مع اشتداد العقوبات الأميركية المفروضة عليها، فيما لجأت مؤخرًا إلى تصدير البضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك بالتواطؤ مع فصائل مسلحة في الحشد الشعبي تعمل على إدخال تلك البضائع بأساليب خاصة.وتعلن الكمارك العراقية في مختلف المنافذ الحدودية بين الحين والآخر عن إعادة شحنات بضائع فاسدة إلى الدول التي جاءت منها، وأغلبها قادمة من إيران.زيادة في تصدير البضائع الإيرانية،وأعادت الجهات الرسمية العراقية، أكثر من 4 شحنات بضائع فاسدة في أقل من شهر، وهو ما يكشف الزيادة الحاصلة في البضائع الفاسدة الداخلة إلى العراق.وتمكنت هيئة المنافذ الحدودية في الرابع من الشهر الجاري، من ضبط شحنة برتقال وطماطم مخالفتين للضوابط في منفذ الشيب الحدودي مع إيران.وذكر بيان للهيئة أنه ‘بجهود ضباط البحث والتحري، تم ضبط وإحالة شاحنة محمّلة بمادة الخضار في منفذ الشيب الحدودي، وإعادتها إلى إيران’.كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط وإتلاف شحنة من مادة الشحم المصنع، ومواد غذائية تالفة في منفذي مندلي وأم قصر.وقالت الهيئة، في بيان لها الأسبوع الماضي، إنه تم ضبط حاوية مبردة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحتوي على تقاوي بطاطا ‘بذور تالفة’ غير صالحة للزراعة، حيث تم إعادة إرساليتين للجانب الإيراني.وأضافت أنه تمّت إعادة مواد بناء أيضًا، بالتنسيق المشترك مع كوادر منفذ المنذرية، حيث تم إعادة 40 طنًا من مادة الإسمنت الأبيض مع 12 ربطة حديد تسليح قطر 10 ملم لعدم استيفائها متطلبات الفحص المعتمدة من قبل الجهاز المركزي.وفي مجال الحديد الصلب أعادت السلطات الجمركية في مركز المنذرية الحدودي، شحنتي حديد تسليح، وإسمنت أبيض مخالفتين للضوابط الى الجانب الإيراني، بعد فشلها باجتياز الفحوصات المخبرية.
وذكر بيان للهيئة الأسبوع الماضي أن ‘الجهاز المركزي للسيطرة النوعية أجرى الفحوصات المخبرية على المواد، وأكد عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الإيراني’.وبحسب خبير اقتصادي فإن الزيادة الملحوظة في الحركة التجارية بين العراق وإيران تأتي بسبب تأثير العقوبات الأميركية على طهران، حيث عملت طهران على تعويض تلك الخسائر عبر ضخ الكثير من المنتجات إلى السوق العراقية، مشيرًا إلى أن ‘المنافذ الحدودية تمكنت مؤخرًا من ضبط العديد من تلك الشحنات، لكن ما زال ذلك غير كاف لغاية الآن’.وأضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه ‘رغم ضبط شحنات فاسدة من الأطعمة التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين، إلا أننا لم نسمع عن إجراء اتخذه العراق مع إيران، بسبب سماحها بوصول تلك الشحنات، من مخازنها، أو اتخاذه إجراءً ضد الشركات المصدرة، وهذا يكشف عن وجود تواطؤ في مؤسسات الدولة العراقية’.
وأكد أن ‘عمل الجهات الرسمية في المنافذ الحدودية خطر على العاملين، خاصة مع حصول تماس مباشر مع فصائل من الحشد الشعبي’.وكشف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة حميد حسيني، السبت الماضي، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق فاقت التركية في العام الماضي.وذكرت وكالة ‘فارس’ الإيرانية، نقلا عن حسيني، أن ‘حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق فاقت التركية في العام الماضي، حيث لامست 8 مليارات و750 مليون دولار وبذلك فاقت الصادرات التركية إلى هذا البلد’.وأضاف حسيني، أن «معدل الصادرات الإيرانية إلى العراق يبلغ نحو 750 مليون دولار شهرياً، حيث يشهد ارتفاعاً إلى 900 مليون وانخفاضاً إلى 510 مليون دولار أحياناً أخرى’.لكن مصدرًا في الكمارك العراقية أبلغ ‘المدار’، أن ‘ما يعلن عن أرقام بشأن التجارة مع إيران، غير دقيقة’، وأن ‘الصادرات الإيرانية إلى العراق تفوق مع هو معلن، خاصة خلال الأشهر الثلاث الماضية’.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ‘إيران رفعت انتاج صادراتها ربما أكثر من 10 في المئة، إلى العراق خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة على مايبدو لتعويض النقص الحاصل في الموارد الأخرى، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات، وهذا بالتأكيد ينعكس سلبًا على السوق العراقية، حيث الكثير من السلع العراقية التي تنتج محليًا تأثرت بتلك الزيادة، فضلًا عن دخول الكثير من البضائع الإيرانية الفاسدة’.من جهتها أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية مؤخرًا، تسجيل (129) مخالفة خلال شهر كانون الثاني 2019، منها تهريب مخدرات عدد (12) مع مخالفة إجازة استيراد (48) سلعة، وتهريب أموال عدد (1)، وقضايا متنوعة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين.أوضحت، في بيان تلقت ‘المدار’ نسخة منه، أن المخالفات المذكورة تندرج ضمن ‘تزوير إجازة الاستيراد، وعدم وجود علامات تجارية، وتجاوز الكمية والوزن، وتزوير الوصولات، بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحي’، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.وتسببت هيمنة الفصائل المسلحة على الكثير من المنافذ الحدودية إلى دخول التجار عبر إقليم كردستان أو معبر طريبيل الحدودي، مع الأردن، بعيدًا عن منافذ ديالى والبصرة.وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية، مرتضى كريم الشحماني، إن ‘الاتفاقية العراقية مع الأردن ستكون لها تأثيرات سلبية، ونتوقع عزوف بعض التجار والمستوردين عن تمرير البضائع عبر المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة، والاتجاه بدلًا عنها إلى منفذ طريبيل نتيجة التسهيلات التي نصَّت عليها الاتفاقية مع الأردن’.وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن ‘العراق بحاجة إلى تأسيس علاقات طيبة مع دول الجوار، ومختلف الدولة العربية، ولكن يجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتبار، وعلى نواب البصرة التحقق من الآثار السلبية للاتفاقية على الموانئ التجارية، والمنافذ الحدودية الأخرى الواقعة في المحافظة’.
