بعد الرفض الشعبي..الدائرة الاعلامية للبرلمان تكذب مرة اخرى على الشعب!

 بغداد/شبكة اخبار العراق-  بعد الرفض الشعبي لقانون مجلس النواب الجديد الذي لاينسجم مع الحالة العراقية ومتطلبات الشعب ولفساد القانون ونهب المال العام بطريقة شرعية ،قالت الدائرة الاعلامية للبرلمان  ان “قانون مجلس النواب مازال بالقراءة الاولى وسيشهد تعديلاً”.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان لها اليوم: ان “عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت  منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي”.وأضاف “في الوقت الذي تبين فيه الدائرة الاعلامية ان مشروع القانون مازال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون”.وتابع البيان ان “القانون سيشهد قيام النواب بطرح مقترحات وافكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلي الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية .وأكدت الدائرة الاعلامية على ان “القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه حيث لابد له ان يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون”.وكان مجلس النواب قد قرأ في جلسته الاثنين الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، في حين رفض رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً لكتلة التحالف الوطني بتأجيل قراءته.وذكر بيان الجلسة في ختام انعقادها بحسب الدائرة الاعلامية ان مشروع القانون “جاء لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وأمتيازاتهم كما أوجب الدستور والتاسيس لأمانة عامة بمدرياتها وتشكيلاتها الأخرى ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين”.وشدد رئيس البرلمان سليم الجبوري “على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لاهميته في تنظيم العمل، منوها الى اهمية العمل على انضاج مشروع القانون ، مشيرا الى ان المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولا ينظر الى الامتيازات”.وقال خبير قانوني طارق حرب، أن مشروع قانون مجلس النواب، “فيه مخالفات دستورية ويمنح امتيازات مالية جديدة للنواب”.وذكر حرب ان “هذا القانون يتضمن منح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة تفوق الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم 50 لسنة 2007 اذ بمقارنة ما ورد في مشروع القانون الجديد بالقانون السابق نجد تعاظم وتكاثر الامتيازات للنواب وذلك يفارق الظرف المالي والحال الاقتصادي للدولة العراقية في هذه الايام التي تتجه لتقليص النفقات الحكومية”.ونفت اللجنة المالة النيابية ان يتضمن القانون وجود امتيازات فيه” معلنة انه “صادر من رئاسة الجمهورية”.وآثار القانون اعتراضات سياسية وشعبية لوجود امتيازات مالية لرئاسة البرلمان والنواب رغم مرور البلد بحالة تقشف وازمة مالية.هذا وافاد مصدر برلماني اليوم الثلاثاء ان قانون مجلس النواب الجديد سيمرر وما تصريح الدائرة الاعلامية للبرلمان إلا لاسكات صوت الرفض.