آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- تقترب القوات الأمنية من تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل، في معركة تعد الأصعب في المدينة لكون هذا الساحل يشهد الكثافة السكانية الأكبر وبسبب طبيعته الجغرافية والعمرانية التي تعيق تقدم الآليات العسكرية، وبالرغم من أن هكذا “بشائر” تثير مشاعر الفرح والسعادة في نفوس العراقيين، إلا أن هناك من يرى في تحرير المدينة “مقصلة” ستودي به.لا شك أن رئيس أي حكومة هو المسؤول عما يجري خلال فترة حكمه، وإذا ما كان هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة فبطبيعة الحال يتحمل كامل المسؤولية عن الوضع الأمني، فكيف الحال إذا كان انهيار الأمن أدى إلى احتلال محافظات بأكملها من قبل تنظيم إرهابي وليس حتى جيش نظامي، بل ماذا سيكون مصيره إذا ما تأكد أنه تلقى تحذيرات خارجية وداخلية استخبارية ومخابراتية تفيد بأن هناك مخطط لاحتلال تلك الأراضي؟!.
بعد احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014 وما تلاه من سقوط المدن والمحافظات الواحدة تلو الأخرى، توجهت أصابع الاتهام إلى القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العليا والوسطى إلى جانب مسؤولين كبار في الدولة وسياسيين، فما كان من هؤلاء إلا الكشف عن حقيقة الأمر وما جرى.وفي حينها أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه زود رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتقرير يفيد بأن تنظيم داعش يخطط لاحتلال الموصل ومدن أخرى قبل حصول ذلك بستة أشهر، سياسيون ومسؤولون في الإقليم ومحافظة نينوى وبغداد أكدوا كذلك أنهم اطلعوا على تقارير استخبارية تفيد بهذا المخطط، مؤكدين أن المالكي كان على اطلاع تام على تلك التقارير.
غير أن المالكي و”جيوشه” السياسية والأمنية والاجتماعية والعشائرية والالكترونية شنت حملات مضادة حاولت من خلالها تضليل الرأي العام، حتى بات الشارع العراقي وسط عاصفة من التصريحات المتناقضة التي يفند بعضها بعضاَ.في المقابل شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للاطلاع على ما جرى، لتخرج النتائج بأن المسؤولين المباشرين عن سقوط الموصل هم:
-
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
-
رئيس اركان الجيش الفريق اول بابكر زيباري.
-
قائد القوات المشتركة الفريق اول الركن عبود قنبر.
-
قائد قوات البرية الفريق الركن علي غيدان.
-
.قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي.
-
مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي.
-
محافظ نينوى أثيل النجيفي.
-
نائب محافظ نينوى نورالدين قبلاني.
-
وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي.
-
مدير الاستخبارات العسكرية اللواء حاتم المكصوصي.
-
قائد فرقة الثالثة للقوات البرية في الجيش العراقي العميد ركن هدايت عبد الرحيم.
-
قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي.
-
قائد قوات الشرطة خالد حسين.
-
عضو مجلس محافظة نينوى هدى زكي.
-
القنصلية التركية في الموصل.
-
قائد لواء الخامس في الجيش العراقي.
-
قائد في قوات “زيرفاني” التابعة للبيشمركة العميد خيري.
-
قائد صحوة الموصل الشيخ أنور ندى.
ومن هؤلاء الثمانية عشر، نجد أن ستة فقط غير مرتبطين بالمالكي، ما يعني أن ثلثيّ الوارد أسمائهم يتلقون الأوامر مباشرة من المالكي وهم من المحسوبين عليه.ما أن انطلق عمليات تحرير الموصل حتى تصاعدت “حمى الخوف” لدى المالكي، فالعملية لا تعني فقط تحرير أرض عراقية ودحر تنظيم إرهابي، بل هي “استعادة” مدن محافظات وأراضي “سلمها” المالكي على طبق من ذهب لداعش ومعها كل ما فيها من بشر وممتلكات عامة وخاصة وثروات “ظاهرة وباطنة” ومعدات وآلية وأسلحة وذخائر عسكرية مكنت التنظيم من تعزيز قوته المالية والعسكرية والبشرية.كذلك تحرير الموصل يعني الكشف عن حقيقة “تخاذل” أو “خيانة” المالكي الذي حاول التستر عليها منذ منتصف عام 2014 ولغاية الآن، فالتحرير هنا – رغم الخسائر الكبيرة بالأرواح والمعدات – لكنها ممكنة وليست كما كان يدعي المالكي أنها “أمر مستحيل في ظل وجود عدد من المسؤولين المحليين والحكوميين والسياسيين الكبار المتآمرين مع داعش”، على حد قوله الذي كرره في مناسبات عدة.التصعيد الواضح والمفضوح من قبل المالكي ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، يكشف مدى خوفه من تحرير الموصل، فهو بعقليته “التآمرية المريضة” يخشى أن يتحول “التحرير” إلى “عصا” يستخدمها العبادي ضده، كما كان يفعل هو خلال توليه رئاسة الحكومة حين “استغل” الدولة أشبع استغلال مالياً وأمنياً وإعلامياً وسياسياً وقضائياً لـ”إقصاء” خصومه وإبعادهم عن دائرة المنافسة، هو يخشى أن يعامله العبادي بالمثل.كما يخشى المالكي أن تحرير الموصل وغيرها من داعش سيمنح العبادي قوة أكبر لتطبيق القانون وإنقاذ القضاء العراقي لمحاسبة كل المسؤولين عن سقوط الموصل والمدن الأخرى بيد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لذلك نراه في حالة “هستيريا إعلامية وسياسية”، فتارة يحوك المؤامرات السياسية ضد العبادي، وتارة أخرى “يؤجج” التصعيد الإعلامي ضد تحركات وقرارات العبادي، وأخرى يتوجه إلى دول وأنظمة على أمل مساندته في تحقيق أهدافه مقابل تنازلات لا يعلمها أحد سواه.لكن في خضم هذه الفوضى والتخبط الذي يعيشه المالكي، يتناسى أن أمر محاسبته على “جرائمه وخيانته” ليس بيد العبادي لوحده، فالشارع الذي اكتوى بنيران سياسته “الرعناء” لن يسكت له، فما كان يمسك الشارع هو الانشغال بتحرير المدن وعدم تشتيت تركيز القوات الأمنية، وبعد التحرير سيواجه المالكي “جبهات مفتوحة” تفرغت له لملاحقته قضائياً أو جماهيرياً أو في أضعف الأحوال إعلامياً.