بعد تزايد المطالب بمحاكمته ..المالكي لازال خارج اسوار المحكمة!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- المطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كــ”مجرم حرب”  اصبحت مطلب شعبي وسياسي ،ولن يستقر العراق إلا باحالته الى القضاء لارتكابه  إنتهاكات واسعة في العـــراق خلال فترة توليه رئاسة الوزراء بما في ذلك تأسيس وإدارة ميليشيا مسلحة ارتكبت العديد من الإنتهاكات في البلاد.وان المالكي أرتكب خلال فترة ولايته جرائم كبيرة يمكن أن ترقى الى إعتبارها جرائم حرب، خاصة خلال فترة الإحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار والقمع الشديد الذي قامت به القوات التابعة للمالكي، المطالب الشعبية والسياسية بإحالة المالكي إلى القضاء في تزايد مستمر لينال جزاء أفعاله  الإجرامية في العراق ، وحقيقة الأمر ان المالكي ليس متهم بجرائم  إبادة جماعية أو غيرها من الفضائع والاختلاسات والتخابر مع جهات أجنبية , أو مرتكب جرائم تشيب لها الولدان ، فهو متآمر على العراق منذ أكثر من 36 عام , أو كونه سلّم  ثلث أراضي  البلد لجماعات إرهابية دولية كـ ( داعش ) , أو غيرها من الجماعات الإرهابية الإيرانية التي تعبث وتعيث في العراق القتل والخراب , وتمارس أبشع أنواع  السلب والنهب تحت مسميات مختلفة، ولو كان  المالكي يعيش في أي بلد من بلدان العالم لتمَّ إيداعه السجن مع العصابة المقربة منه التي نهبت البلاد وأفقرت العباد , منذ اليوم  الأول من أيام ما يسمى بيوم التغيير ، أي يوم تسنمَ منصب رئيس وزراء دولة العراق الجديد  ” حيدر العبادي ” , والشعب ينتظر احالة المالكي الى القضاء ، والذي تبين فيما بعد بأن التغير المزعوم ما هو إلا تبادل أدوار لا أكثر ولا أقل بالرغم من جميع محاولات العبادي اليائسة والبائسة , وقد أثبتت الأشهر الخمسة الماضية بأن العملية برمتها عبارة عن ضحك على الذقون ، ولمن لا يصدق عليه أن يقرأ لائحة الاتهامات التي وجهها القاضي ” رحيم العكيلي ” بحدود 40 تهمة جنائية في مقدمتها الخيانة العظمى وطالب العكيلي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم  نوري كامل المالكي ،ويذكر ان القاضي العكيلي  رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية رفع شكوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي. وطالب العكيلي بتوجيه عدة تهم الى المالكي منها الخيانة العظمى باعتباره كان يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة حين سقوط ثلث العراق بيد منظمة داعش الارهابية، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها (باكثر من 15 مليار دولار). كذلك محاكمته بشان مجزرة سبايكر حينما ورط الاف الشباب (غير المدرب  فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث، كذلك ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في الزركة  والحويجة والفلوجة والرمادي وارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء ضد أنصار السيد  الصرخي الحسني عام 2014. وتسببه في الماسي التي تعرضت لها الاقليات من مسيحيين وايزيديين، اضافة الى نشره الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات، و تسليط بعض البعثيين من اقارب شخصيات في حزب الدعوة على قيادة المؤسسة العسكرية والامنية والقضائية، وتسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور.كذلك الانفراج في تعيين القادة العسكريين وتشكيل مؤسسات امنية وعسكرية لا اساس لها في الدستور ولا في القانون. وانحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي.وممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب واعدام السجناء وتنفيذ الاعتقالات العشوائية، كذلك خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه وتاسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة وتسببه في في ضياع ما يزيد على ( 1000 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق حسب ما  صرح به نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي في وقت سابق دون ان يحقق بها منجز واحد، اضافة الى انتهاكه الاتفاقيات الدولية وتعهدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استهدف اعضاء مجاهدي خلق من عمليات قتل وتهجير قسري.ورغم كل المطالب الشعبية والسياسية بمحاكمة المالكي كمجرم حرب إلا انه لازال خارج اسوار المحكمة بفعل الصفقات السياسية .