نشر موقع أمريكي مناهض للحرب بيانا لشركات النفط العالمية بمناسبة مرور عقد على غزو العراق جاء فيه “بعد عشر من الغزو الأمريكي للعراق والذي كان بشكله الظاهر الإطاحة بالنظام الديكتاتوري وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية لكننا نرى أن الهدف الأساسي كان على المدى الطويل هو سيطرة الشركات النفطية العالمية على موارد العراق وخصخصتها وخلق عراق متحرر يكون بمثابة نموذج اقتصادي في الشرق الأوسط الجديد ونشر الليبرالية في المنطقة . وتابع البيان أن هذا المشروع قد فشل على كل الأصعدة ومن يعاني من عواقب ذلك هم المواطنون العراقيون فقد عصفت ببلادهم موجات العنف والصراع الطائفي ، وتم انتهاك حقوقهم وخدماتهم الحيوية في الماء والكهرباء غير متوفرة في حين تحصل شركات النفط العالمية على الأولوية في الحصول على موارد البلاد وتعمل تحت عقود طويلة الأجل ابتدأت منذ أن كان العراق تحت الاحتلال.
كل هذا يأتي على حساب شركات النفط الوطنية العراقية مثلما كانت شركات النفط العالمية سببا في إثارة التوترات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد مع تركيزها الضيق على زيادة الإنتاج والأرباح في الوقت الذي لم تنظر لأي اعتبار للقضايا العامة أو حقوق العمال في العراق.
لقد أدى سعي هذه الشركات المحموم لاستخراج كميات أكبر من أي وقت مضى من النفط العراقي إلى تسارع الفساد المستشري في البلاد الآن حيث أنه ومنذ وصول تلك الشركات أصبحت الممارسات المحاسبية غير المنتظمة والرشاوى هي القاعدة في صناعة النفط العراقية ،فالشركات لم تنفذ خططا مناسبة أو إدارة مناسبة للموارد وإنما إتباع سياسات مسرفة ستحرم الأجيال العراقية القادمة من حقهم الطبيعي .
ولذا فإننا نحث بشدة الشركات العالمية العاملة في العراق على :
- احترام سيادة الشعب العراقي على موارده الطبيعية وملاحظة مدى قانونية عقودها والتخلي عن أي مطالبات بحقوق في النفط العراقي .
- في الوقت الذي أخذت فيه الشركات الأجنبية الآن مكان القوات الأجنبية فعليها أن تضع جدولا زمنيا لانسحابها في الوقت الذي تقوم فيه بنقل التكنولوجيا إلى الشركات النفطية العراقية الوطنية .
- إيقاف إثارة التوترات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية من خلال استغلال النفط إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وطني مستقر وبدعم جميع مواطني العراق.
- تعزيز الشفافية في قطاع النفط العراقي من خلال نشر تفاصيل جميع العقود وضمان حصول المواطنين العراقيين على كافة المعلومات عن الموارد النفطية وهو أمر حيوي لإنهاء الفساد المستشري نتيجة لوجود الشركات النفطية العالمية في العراق.
- دعم إقرار قانون العمل العراقي الذي يضمن حقوق العمال العراقيين على أعلى المعايير الدولية والتي تحمي حرية تكوين النقابات والحق في الإضراب.
- اعتماد سياسات واضحة لحماية البيئة العراقية والاتفاق على استخدام المعدات المتطورة لرصد آثار أنشطة الشركات على الماء والتربة والهواء.
- الاتفاق على أن تكون حماية الأفراد والمعدات في جميع حقول النفط العراقية منحصرة في سلطات الأمن الوطني حيث لا ينبغي أن يتم تخصيص هذه المسؤوليات لشركات الأمن الخاصة التي تقع مقراتها في دول أخرى وهو ما يقوض سيادة البلاد.