2019
م / بيـــــان
بسم الله الرحمن الرحيم ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون )
نعرب عن استغرابنا وشجبنا لكل الافتراءات التي ساقها السيد احمد الصالح من خلال وسائل الإعلام ضدنا ، والتي ادعا فيها ان “مجموعة مسلحة من حمايتنا اقتحمت مبنى قناة السفن سي (7C) واحتجزت مجموعة من آلموظفين ….الخ” وهو بذلك جانب الحقيقة وساهم في تظليل الرأي العام على نحو لا يقبل اللبس ، كما انه استغل وسائل الإعلام بهدف التشهير والإساءة الممنهجة وهو أمر يحاسب عليه القانون وتعارضه الأعراف المجتمعية ، وهنا نود ان نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وإيضاح الافتراءات والادعاءات التي ساقها الصالح دون وازع اخلاقي أو مهني …
١- ان المسلحين الذين اقتحموا مقر القناة هم مسلحون استقدمهم الصالح نفسه ولا علاقة لنا بهم لا من قريب ولا من بعيد ، ودليل على ذلك اننا طلبنا على وجه السرعة تدخل قيادة عمليات بغداد وبحضورهم تم الاعتراف من قبل الجماعة المسلحة ان السيد احمد الصالح تابع لهم .
٢- ادعا الصالح في حملة التشهير التي قادها ان المسلحين احتجزوا موظفي القناة لمدة اربع ساعات ، ونحن هنا نطالب الصالح أمام الرأي العام لإظهار هؤلاء الموظفين الذين تم احتجازهم كما ادعا ، حيث ان القناة تخلوا من الموظفين والعاملين منذ فترة طويلة
٣ – ادعا الصالح انه يملك عقد ايجار من صاحب المبنى المشغول من قبل القناة منذ عام ٢٠١٦ والحقيقة ان المبنى هو ملك ل(حمد ياسر الموسوي ) منذ عام ٢٠٠٩ ولم نبرم معه اي عقد للإيجار .
٤- ونعلن للوسط الإعلامي ان قناة (سفن سي ) التي ادعا الصالح طوال السنوات الماضية ملكيتها ، انها مملوكة لنا شخصيا ونرأس مجلس ادارتها بصلاحيات كاملة وان صلاحيات احمد الصالح تختص بالامور الفنية التخصصية .
5- كما ونعلن ان الدوافع وراء قرارنا بإيقاف العمل في القناة الذي اتخذناه منذ عام ٢٠١٧ كان بسبب فشل السيد احمد الصالح المستمر في الإدارة الفنية للقناة اضافة إلى سوء استخدامه لعنوانه الوظيفي بالقناة من خلال القيام بالاتصال بأطراف سياسية وإعلامية لمآرب شخصية بعيدة كل البعد عن الأهداف المهنية والإعلامية وكذلك سوء استخدامه للمقدرات المالية للقناة .
٦- ادعا أيضا احمد الصالح انه يمتلك وثائق فساد كبرى تم الاستيلاء عليها من قبل المسلحين ، وهنا نطالب القضاء بالاستفهام منه عن الغاية وراء الاحتفاظ بتلك الوثائق وعدم تقديمها أمام القضاء ان كان ادعائه صحيح .
كما نود ان نوضح للرأي العام باننا اتخذنا الإجراءات القانونية الكفيلة لمقاضاته من خلال تحريك شكوى قضائية أمام المحاكم المختصة ورد الافتراءات التي ساقها “الصالح” ضدنا كما ونحتفظ بحقوقنا في رد الاعتبار قانونيا ومعنوياً .
وندعوا جميع الجهات لفسح المجال أمام القضاء وعدم التأثير على سير العدالة من خلال استغلال المنابر الإعلامية للإساءة والتشويش وتمرير الاستهداف الممنهج ، كما ندعو وسائل الإعلام الموقرة لعدم الانجرار وراء الادعاءات والافتراءات التي تبتغي بلوغ أهداف غير اخلاقية تجانب كل قيم النزاهة والنبل والإنصاف ..
وما توفيقي الا بالله ..
النائب
حمد ياسر الموسوي
[email protected] :Email