بيع المناصب باعتراف الحبايب

بقلم:سلام محمد العامري

قال عضو البرلمان العراقي خامد المطلگ” إن من يبيع صوته, فإنه يبيع شرفه”.عمليات بيع المناصب في العراق, كانت تدورُ سابقاً, همساً في أروقة مطابخ الأحزاب, إلا أنها وبعد خمسة عشر عاماً, من العملية السياسية التي, اِشترك بها أغلب الساسة, أصبح الكلام بها علنا, دون حياء ولكن أيضاً دون تصريح صريح؛ ما يثبت أن من يصرح بذلك, يخاف من العواقب السيئة, ومن يخاف التصريح, لا يمكن أن يكون مُصلحاً.عند كل دورة انتخابية, فإنَّ أغرب ما نراه من ساسة العراق؛ هو اتفاقهم على أن الفساد كبير, ولَه أذرعُ ممتدة, في كل مفاصل الحكومة, ما يجعلها ضعيفة كسيحة, حيث لا دولة حقيقية, وكأنهم قد اكتشفوا معلومة جديدة, وما أسرع ما يراهم المواطن العراقي؛ يجلسون مع الفاسدين الذي يلمح لهم, في تصريحاته الإيحائية, ما أفقدهم ثقة الشعب, لعدم محاربتهم الفاسدين, بل التحالف معهم لأكل الكعكة, تحت ظل التعاون لبناء الوطن, والخلاص من التهميش.

متراكمات عقد ونصف من الفشل والفساد, أنتجت غضباً جماهيرياً, بدأت شرارته من البصرة, فلماذا من هذه المحافظة وليس من غيرها؟ تُعتبر البصرة عصب الاقتصاد العراقي, الذي يغذي الموازنة بنسبةٍ أكثر من 85%؛ فإن تم الشلل لذلك العصب المهم, فإن سقوط العراق برمته, يُصبحُ أسهل من كسر قدحٍ زجاجي.تشير الدلائل على الساحة البصرية(حيث بدأت بصورة سلمية) إن العملية مخطط لها مسبقاً, وبإتقانٍ ودراسة متقنة, من حيث اختيار زمن الإطلاق, وبداية الأزمة الصيفية بالكهرباء, وصولاً إلى ازدياد الملوحة, ووصول التسمم لمائها, عمل مُتقَنٌ بما لا يقبل الشك, يوحي إلى أنَّ الصفحة الثانية, لداعش الأخرى قد بدأت.

قادة العراق منشغلون, بتكوين كتلة برلمانية أكبر, تاركين متابعة من ينوب عنهم في المحافظات, لتقديم الخدمة للمواطن, والسيطرة على وضعٍ آمن, لحين تكوين الحُكومة الجديدة, فهل سَيُكشف عن أسماء الفاسدين, الذين تسَببوا بهذه الكارثة, بعد تكوين الحكومة الجديدة؟عارٌ على ساسة مجموع موازنات بلدهم, تجاوزت 451 بليون دولار, وهذا المبلغ الصادم, هو مجموع الموازنات, لأعوام 2003 إلى عام 3013 فقط, فكم أنت مظلوم يا وطني؟