من الطريف ان هناك حملة في جنوب العراق تدعو لتحويل النظام السياسي من برلماني الى رئاسي بينما هناك حملة معاكسة تماما في نفس الوقت في اقليم كردستان تدعو الى استبدال النظام الرئاسي بنظام برلماني!
المشكلة لا تكمن في النظام السياسي وصيغته لا في بغداد ولا في اربيل بل في الطريقة التي تتم بها الممارسة السياسية وفي علاقة القوى السياسية مع جمهورها وادائها السياسي والحكومي. هناك ازمة في العلاقة بين القوى السياسية مع بعضها وفي علاقتها مع الناخبين, ازمة حقيقية تهدد مسار العملية السياسية ولن يحلها تغيير النظام السياسي العراقي الاتحادي او الاقليمي في كردستان.
لن تنجح الحملة في ما يخص الحكومة الاتحادية لانها ستواجه طبقة سياسية بكاملها اشتركت ببناء هذه الصيغ وتعايشت معها وبها. ولابد من الاشارة ايضا هنا الى ان النظام السياسي مقر بالدستور العراقي الذي من الصعب عمليا تغييره.
ومن المستبعد ان تنجح الحملة في كردستان رغم انها اكثر تركيزا اذ تروج لها قوى سياسية كردستانية رئيسية وتاتي مع بوادر ازمة الاستحقاق الرئاسي (نهائية فترة التمديد لرئيس الاقليم مسعود بارزاني ودعوته هو لاجراء الانتخابات في شهر اب اغسطس). لكن لن يكون من الممكن كسر الارادة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني في امر اساسي مثل هذا وخصوصا انه الحزب الاكبر في برلمان الاقليم ويسيطر على مفاصل رئيسية عسكرية وسياسية.
لكن هاتين الحملتين تشيران الى ان الوسط السياسي مهدد بعوامل مختلفة. وان الازمة الامنية والانسانية وربما الاقتصادية التي جاءت مع داعش ستشكل اذا استمرت (وكلما طالت) تهديدا لتركيبة العملية السياسية