بين دفاع العبادي والتحالف الشيعي عن الحشد الشعبي..العفو الدولية:المواطن العراقي هو “الضحية”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت منظمة العفو الدولية بداية شهر تشرين الثاني الماضي تقريرها بإدانة الجرائم التي يرتكبها “الحشد الشعبي” وقوات حكومية عراقية في قدمات معركة الموصل. تصدى حينها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي لما جاء في التقرير، معتبرا إياه مجموعة من الأكاذيب غايتها إشعال الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، وتأخير تحرير الموصل والتأثير على معنويات المقاتلين.وفي بداية شهر كانون الثاني الحالي أثارت منظمة العفو الدولية، بتقريرها عن الحشد المذكور والذي وصفته بالميليشيات، استياء المعنيين والقائمين عليه. التزم العبادي الصمت مؤقتا تلافيا للانتقادات الموجهة إليه في تشرين الثاني الماضي، لأنه أقحم نفسه بالرد أو الإساءة لمنظمة موثوق فيها وبعملها الذي يعتمد على لقاءات شخصية بعينات ميدانية بلغت في مثال الموصل 470 حالة.في مدة الشهرين بين التقريرين تغيرت معطيات السياسة والحرب على إرهاب داعش، ومجريات الصراع السوري، ونتائج الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. خلالها تم تمرير إقرار قانون هيئة “الحشد الشعبي” في البرلمان العراقي بهستيريا طائفية ولهاث لتبنيه بتوقيت حركة العمليات العسكرية وتقدم فصائل الحشد الطائفي في المحيط الغربي للموصل نحو تلعفر في انتظار نتائج المعركة سياسيا ومكاسبها الآنية ومواقفها بما يخدم تدعيم هياكل المشروع الإيراني الصريح المتوجه بالطائفية إلى المتوسط. إقرار القانون كان لائحة الدفاع ضد أي اتهام تتعرض له الميليشيات، لأنه يحتمي بشرعية الدولة وشرعية الديمقراطية بمجلسها التشريعي الذي يضم نواب الشعب، ومصادقة رئاسة الجمهورية. نصطدم هنا بالسؤال المروّع على طريقة الحوادث المرورية المفجعة، كما لو كان انقلابا لشاحنة للوقود وتسببها بحريق هائل للسيارات في شارع مزدحم وبمتوالية انفجارات متوسطة وصغيرة. هل العالم بدوله ومنظماته يعتقد فعلا وبقرارة مسؤولياتهم وتكوينهم وممارساتهم أن النظام السياسي الحاكم في العراق الذي يتبنى قيادة مفهوم الدولة إلى الواجهة، يمتلك مقومات الاصطلاح اللغوي كمداولة للزمن، وما ينجم من متغيرات تستقر على إدارة المؤسسات للعلاقات بين المواطن والوطن أو مع محيطه الإقليمي والدولي وتحت دراية كاملة لا تغيب عن البال، أن تمويلها، أي المؤسسات، من أموال الشعب.بمعنى آخر أن المواطن الفرد له أسهم تجارية في كل مؤسسة من مؤسسات دولته، يمنحها من حقه في وارداتها العامة ليحصل مقابلها على العيش الكريم المطمئن وفرص تعليم وعمل وصحة وسكن وعدالة ومساواة، وحماية متمثلة بالقوانين والأجهزة التنفيذية من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي مع رعاية مصالحه في التبادل المتنوع مع الدول.