بين قانون تنظيم عمل المستشارين وطريقة تعيينهم باب الفساد مفتوح

بغداد/شبكة أخبار العراق- يوجد لدى الحكومة العراقية التي تعيش تحت وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية، 550 مستشاراً، وبعد سنّ قانونٍ لعمل المستشارين، وضعت الحكومة حداً لتعيينهم.ولدى الحكومة العراقية عشرات الدرجات الخاصة، بالإضافة إلى 22 وكيل وزير و15 محافظ من نفس الدرجة الوظيفية، فضلاً عن عدد من الأشخاص والمدراء العامين والموظفين داخل الوزارات العراقية، من ضمنهم من يقوم بمهام المستشارين.وقال وكيل وزارة المالية السابق، فاضل نبي، إن “رواتب المستشارين في العراق تتراوح بين 2 إلى 7 ملايين دينار”.وتشير النقطة الأولى من قانون تنظيم عمل المستشارين إلى أنه “لا يجوز أن يزيد عدد المستشارين في رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان عن 6 أشخاص”.وأوضح مُقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، في حديث صحفي ، أن “هؤلاء المستشارين يشكلون عبئاً يُثقل كاهل ميزانية الحكومة العراقية، فلدى رئاسة الجمهورية لوحدها 23 مستشاراً، و11 في البرلمان، و4 في سكرتارية مجلس الوزراء، فضلاً عن 13 آخرين لدى الحكومة العراقية، و5 مستشارين لحيدر العبادي”.وتتضمن الجزئية الثانية من النقطة الأولى لقانون تنظيم عمل المستشارين أنه “يحق لكل وزارة ودائرة تابعة لها تعيين مستشار واحد، ويمكن زيادة عدد المستشارين إلى 3 باقتراح من الوزير، وعند الضرورة”.بطلب من رئيس البرلمان، يمكن تعيين مستشارين لرئيس الجمهورية، شريطة موافقة البرلمان، كما أن على كل مستشار الحصول على مرسوم جمهوري.من جهته قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، زانا روستايي، إن “هؤلاء المستشارين عبء كبير، لذلك تم إقرار قانون تنظيم عمل المستشارين، ووضعت شروط أكاديمية لتعيينهم”.أما البرلماني العراقي، مشعان الجبوري، فكشف عن أن “بعض الأشخاص يستغلون منصب المستشار لأعمال التجسس وقطع رؤوس الناس، مثل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض على سبيل المثال، كما أن غالبية المستشارين أشخاص مقربون من المسؤولين، لذلك فإن من المصعب تطبيق قانون تنظيم عمل المستشارين”.إلا أن  النائب زانا روستايي يرى أن “هذا القانون يُغلق الباب أمام الفساد”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان يعين مستشارين على هواه، لذلك يوجد حوالي 70 مستشاراً لمجلس الوزراء”.ووفقاً لبعض البرلمانيين، فإن “هؤلاء المستشارين يستخدمون صلاحيات الوزراء، فعلى سبيل المثال، فإن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، منح الصلاحيات الكاملة لمستشاريه لتوقيع العقود والإشراف على بعض اللجان”.وقال عضو لجنة هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، عادل نوري، إن “إحسان عوادي، مستشار وزير الخارجية، أصبح رئيس لجنة الصحة داخل الوزارة، وقد منح 12 مليون دينار للموظفين تحت بند (التأمين الصحي)”.