تأجيل الانتخابات المحلية بين الرفض والقبول والمواطن لن اعطي صوتي للخونة والفاسدين

 بغداد/شبكة اخبار العراق- من المقترحات التي تجري مفاوضات في شأنها بين الأحزاب والكتل الكبيرة هو تأجيل الانتخابات المحلية، ودمجها مع الانتخابات التشريعية الاتحادية المقرر إجراؤها عام 2018 وهذا المقترح سيقع بين رأيين التأجيل والتأويل، في الأسبوع الماضي طالبت كتل سياسية بتغيير قانون الانتخابات المحلية الذي طبق عام 2013 ويستند على طريقة “سانت ليغو” في توزيع المقاعد والذي افرز انقسامات كبيرة داخل مجالس المحافظات عملت على عرقلة تنفيذ الخدمات العامة، في كل الاحاول يبقى المراقب والمواطن ينتظر ما تؤل اليه الاتفاقات بين الكتل الكبيرة التي سرعان ما عادت الى الواجهة بعد ان اضمحل مشروع جبهة الاصلاح في التغيير والاصلاح الواقعي على المستوى التشريعي والتنفيذي، وحتى القضائي حسب رأي متابعين للشأن العراقي.

والسؤال هنا هو هل يقرر مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام 2018 ويصبح القرار “تأجيل” ام يبقى الشارع بين السجالات والخطابات الاعلامية للسياسيين بين رافض ومؤيد ويبقى لأمر التأويل؟.رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بين ان ” الرئاسات الثلاث اجتمعت مع قادة الكتل وكان الذهاب الى التأجيل لكن القانون يقول ينبغي ان يكون التأجيل بقانون او قرار من مجلس النواب”، مشيرا الى ان “اللجنة القانونية تدرس الان قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وهنالك مادة تتحدث عن التوقيتات الزمنية وسنتحدث خلالها عن التوقيت المناسب ولانستطيع التحدث به لان القرار للبرلمان والجو العام يذهب باتجاه التأجيل لكن رسميا لايمكن الحديث به دون قانون على حد تعبيره”.

النائب عن دولة القانون نهلة الهبابي تقول ان “دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات التشريعية سيقلص النفقات المالية الباهظة الى النصف”،لافتة الى ان “الحكومة تعاني أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، كما ان تأجيل الانتخابات سنة واحدة سيمنح فرصة لقوات الأمن لإستعادة ما تبقى من المدن المحتلة من قبل تنظيمات داعش الارهابية داعش”.حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه إياد علاوي وهو أول رئيس وزراء حكم العراق بعد 2003 ،قال في بيان رسمي ان “تأجيل الانتخابات تفرضه الاوضاع الراهنة في البلاد من اجل ضمان مشاركة اكبر قدر من العراقيين في الانتخابات”، فيما قال رئيسه الأسبوع الماضي إن “غالبية القوى السياسية وافقت بشكل مبدئي على تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية عام 2018 حسب تعبيره”.

مراقبون ومحللون يرون ان “جميع المؤشرات تؤكد صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها واحتمال تأجيلها، مع انشغال الحكومة في المعارك ضد “داعش”، والمشكلات التي بدأت تظهر في المدن المحررة من الدمار ونقص الخدمات والازمة المالية”، فيما يرى اخرون من المراقبين والمحللين والسياسيين ان “اجراء الانتخابات لن يؤثر على شيء الا ان تأجيلها سيحدث شرخا في العملية الديمقراطية”.عضو اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي نفى ان يكون هناك اتفاقا بين الرئاسات الثلاثة حول تأجيل الانتخابات ودمجها بانتخابات مجلس النواب.وقال الشيخ علي بصفتي نائب مطلع على الاتفاقات التي تتم بين الرئاسات ،استطيع ان انفي هذا الاتفاق ولم يحصل ، ولايوجد اتفاق بين الرئاسات على تأجيل الانتخابات”، مشيرا الى ان “هناك كتلا كبيرة دعت الى تأجيل الانتخابات وقررت الكتل بينها وليس كمجلس نواب عراقي ولا حكومة ، حول تأجيل الانتخابات لكن هذا لايعني ان هذا هو قرار البرلمان رسميا”.

واكد الشيخ علي ان “اللجنة القانونية اجتمعت الاسبوع الماضي مع ممثلي رئاستي الجمهورية والوزراء ومفوضية الانتخابات والبرلمان في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة مشروع حول انتخابات مجالس المحافظات” ، لافتا الى ان  “اللجنة القانونية لديها مقترح لقانون الانتخابات وهناك اكثر من مقترح جديد ومقترحات اخرى للتعديل، كلها ماتزال في طور المناقشات حاليا استعدادا للانتخابات المقبلة”.رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم، وصف “رغبة بعض الكتل السياسية تطالب بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات بمبررات غير واقعية”، معتبرا أن “أحد أسباب مطالبة البعض بالتأجيل هو خشيتها من صعود الحشد الشعبي في العملية السياسية”.وقال سالم ان “هناك أنباء عن رغبة بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات تحت مبررات وذرائع غير واقعية”، موضحاً أن “من بين هذه المبررات وجود بعض المناطق الساخنة أو بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد”،لافتا الى ان “تلك المبررات غير منطقية وغير كافية ،لاسيما هناك مقترحا لتقليص عدد أعضاء مجالس الأقضية والمحافظات ما يحقق وفرة مالية للدولة”.

وتابع سالم، أن “بعض الكتل السياسية تخشى صعود نجم الحشد الشعبي الذي سيكون له دوراً بارزاً في العملية السياسية، وهذا عامل مهم جداً يجعل الكتل تخشى صعود نجم الحشد وهي تطالب وتعمل لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات”.اما عضو هيئة الرئاسة البرلمان ارام شيخ محمد قال الاسبوع الماضي في بيان صحافي، إن “تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مجلس النواب غير مجدٍ وغير مبرر وسيؤثر سلبا على سير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويؤدي الى مستقبل مجهول لمفاصل الدولة”، مؤكدا أن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات دون أسباب موضوعية بأنه غير مجدٍ ولا يخدم العملية السياسية”. وأضاف شيخ محمد، أن “تأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية والدستورية دون أسباب مقنعة، يؤثر حتما على هيبة المؤسسات التنفيذية في المحافظات ولا يخدم استقرار العملية السياسية، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن القبول به”،مشيرا الى “خطورة التأجيل لأنها خطوة غير ايجابية ورسالة سلبية للناخب العراقي وتقليد خاطئ في آليات العملية الديمقراطية وصناديق الانتخاب”.

وبعيدا عن مشكلات الانتخابات المقبلة فان الجميع متفق على انها ستكون أهم عملية انتخابية تجري في العراق بعد 2003 لانها ستجري في ظل اوضاع سياسية وامنية مضطربة، كما ان هناك كتل وجهات جديدة تنوي المشاركة في الانتخابات مثل الحشد الشعبي في الوسط والجنوب ومقاتلي العشائر في المناطق الغربية، ولهذا ستكون المنافسة شرسة.وبحسب اراء مراقبين هناك مشكلة كبيرة وهي مطالبات القوى السياسية في تغيير اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية لأنهم ينتمون الى الاحزاب بينما من المقرر ان تكون المفوضية مستقلة وفقا للمادة (102) من الدستور التي تعتبر المفوضية هيئة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان، ولكن أعضاءها ينتمون الى الأحزاب الكبيرة الشيعية والسنية والكردية بالتساوي.يذكر ان معظم العراقيين اكدوا من خلال تظاهراتهم الى ضرورة تبديل مفوضية الانتخابات وتشريع قانون انتخابي جديد وسراق المال العام والخونة خارج مربع “نعم”.