حزب بارزاني أجل انتخابات الإقليم رغم أنف الأحزاب الكردية المعارضة لذلك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخلت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي تأجلت أكثر من مرة، نفقاً مظلماً بعد قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بمواد في قانونها بينها إلغاء مقاعد الكوتا، ما دعا بعض الأحزاب الممثلة إلى الإقليات لرفع دعوى جديدة تطالب بإعادة هذه المقاعد.وتقدم التحالف المسيحي المكون من عدة أحزاب مسيحية في الإقليم، اليوم الثلاثاء بدفع من حزب بارزاني، بدعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين من خلال إعادة مقاعد الكوتا إلى برلمان الإقليم وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد للانتخابات التي كانت مقررة في الشهر المقبل.وأصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضي، قرارا بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراق، فكما ألحقته بأمر ولائي بإيقاف تنفيذ الإجراءات الخاصة بانتخابات برلمان الإقليم لحين حسم دعوى مقاعد الكوتا وهو ما أدى إلى تعليق عمل المفوضية بالإجراءات الخاصة بالانتخابات.ويقول السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، إن”إجراء أو إلغاء انتخابات برلمان كردستان بيد الاحزاب الكردية فقط، ولا دخل للحكومة الاتحادية أو أحزاب سياسية أخرى بذلك”.ويضيف، أن”رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التقى في زيارته الأخيرة لبغداد مع عدد من الزعماء السياسيين ، واكدوا له امكانية اتخاذ قرار التأجيل من قبله أو بالاتفاق مع الأحزاب الكردية الأخرى”، مبينا أنه”من الأفضل الاتفاق على تأجيل الانتخابات إلى حين اتفاق جميع الكتل السياسية الكردستانية على حل المشاكل العالقة بينها”.ويطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بإعادة مقاعد الكوتا، إلا أن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون جديد للانتخابات من قبل برلمان إقليم كردستان الذي انتهت دورته السابقة ومع الزامية قرارات المحكمة الاتحادية فان إعادة هذه المقاعد تبدو مستحيلة.من جانبه، يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهمية تمديد عمر مفوضية الانتخابات بعد قرار الاتحادية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كانت مقررة في الشهر المقبل.وقال النائب عن الحزب محما خليل في حديث صحفي، إن”المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مقاعد الكوتا وهي قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات و نحن نرى بان هناك تجاوز على حقوق الأقليات، لأن الكوتا موجودة في البرلمان الاتحادي، لذا أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الولائي بعدم البت بإجراءات الانتخابات إلا بعد حسم موضوع الكوتا”، مبينا أنه”في القانون الذي شرعه برلمان الإقليم توجد مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراق وهي 11 مقعداً تضاف إلى 100 مقعد ليكون الإجمالي 111 مقعدا”.وبشأن القانون الذي ستعتمد عليه المفوضية في ظل قرار الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وغياب برلمان الإقليم، أوضح أنه”إذا لم يكون هناك قانون يتم اللجوء إلى قوانين سابقة لإجراء انتخابات برلمان الإقليم”، مبينا أن”الدولة العراقية مازالت تعتمد على قوانين من النظام البائد والعهد الملكي”.وأكد، أن”برلمان إقليم كردستان غير موجود حاليا، لاستبدال القانون الحالي ولكن هنالك قانون سابق تستطيع المفوضية الاعتماد عليه في إجراء انتخابات برلمان الإقليم”، مؤكد أن”تمديد عمر مفوضية الانتخابات أصبح مهما”.