تأسيس منتدى العراق الاقتصادي في بغداد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت نخبة من الاكاديميين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال العراقيين اليوم ، عن تأسيس منتدى العراق الاقتصادي على غرار المنتديات الاقتصادية الدولية والعالمية.وقال الخبير الاقتصادي العراقي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح إن “المنتدى يعد منظمة غير حكومية مستقلة لا تهدف الى الربح وهو ملتقى للقطاع الخاص العراقي بجميع اتحاداته ومنظماته وممثليه ومؤسساته وشركاته وشخوصه لتوحيد الرؤى”.واشار إلى أن المنتدى “سيكون متاحا لانضمام من يرغب من الباحثين والاكاديميين والمنظمات والجمعيات المختصة بالشأن الاقتصادي ويستهدف الحوار والتعاون مع الحكومة لتطوير السوق و قيادته مستقبلا وتحقيق التنمية”.واضاف صالح “نهدف الى خلق مناخ ملائم للاستثمار وفق نظرة مرحلية تنسجم مع المنهج الاقتصادي للبرنامج الحكومى ونظرة استراتيجية تنسجم مع الدستور العراقى وتتوائم مع استراتيجيات وقوانين الاصلاح الاقتصادي بل هي مكمل ومعين لها في تنفيذ البرنامج الحكومي”.وكان قد عقد أمس اعمال المؤتمر الدولي الاول في بغداد تحت شعار [قانون استثمار رصين يحقق اهداف التنمية ويلبي طموح المستثمر] من اجل المساهمة بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق.وتم في المؤتمر الذي استمرت اعماله على مدى يومين تشكل لجنة تكون كخلية أزمة لتطبيق التوصيات والمقترحات بالاضافة الى تذليل العقبات التي تخص تطبيق قانون الاستثمار فضلا عن العمل على عقد مؤتمر نصف سنوي لمتابعة متطلبات الواقع الاستثماري والاقتصادي”.وناقش المؤتمر عددا من المعوقات التي تعترض مسيرة الاستثمار في العراق والتي تتلخص بالروتين الاداري ومسالة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية  والفساد الاداري والمالي فضلا عن تاثيرات الوضع الامني .يذكر ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قال في وقت سابق :ان “اتجاه العام للدولة هو انهاء ظاهرة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب للموظفين ونفقات تشغيلية مع الاتجاه نحو الشعب المنتج”، متوقعا ان “يشهد العراق تقدما في مجال الاستثمار وخلق مناخ استثماري جديد واولى خطوات ذلك توقيع عقد انشاء مصنع للبتروكيماويات مع شركة شل، ونعتبره فتحا جديدا في التعمق باستتثمار الثروة النفطية”.من جانبه اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم عن اتفاق لجنته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص، من اجل جذب المستثمرين وتشجيعهم على الدخول الى الاسواق العراقية”.يذكر ان مجلس النواب قد أقر في 29 من شهر كانون الثاني الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 بمبلغ 119 تريليون دينار نحو [105 مليارات دولار] وبعجز 25 تريليون دينار.