تثميناً لدورهم في التزوير..منح مجلس مفوضية الانتخابات رواتباً تقاعدية!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تمكنت الكتل السياسية من “تمرير رغبتها” في حماية ممثليها بمفوضية الانتخابات، على حساب “الزخم الصدري” الذي كان يدفع باتجاه إقالة مجلس المفوضية واستبدالهم بآخرين، حيث انتهى الحراك الذي انطلق منذ شهرين بين زعماء الكتل السياسية بمنح طاقم مفوضية الانتخابات حقوقهم التقاعدية مقابل تراجعهم عن الترشح لمجلس المفوضية الجديد.وجاء الاتفاق الذي قبله زعيم التيار الصدري بعد فشل كتلته في البرلمان بإقالة المفوضية، الامر الذي دفعها لتأجيل طرح الثقة بمجلس المفوضية لحين إتمام الصفقة.وكان البرلمان  قد صوت، في الـ24 من نيسان الماضي، على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية. ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات المفوضية بـ119 صوتا ضد الأخيرة، مقابل 118 لصالحها، وفضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.ومنع الانقسام البرلماني طرح الثقة بالمفوضية بعد اسبوع من التصويت على القناعة، كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووجه رئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى طلبا إلى رئيس مجلس النواب مرفقا بطلبات زملائه من أعضاء المجلس لإحالتهم إلى التقاعد بعد انتهاء دورتهم الحالية التي ستنتهي في ايلول المقبل.ومن المقرر ان يقدم أعضاء المفوضية كتابا إلى لجنة الخبراء النيابية يطلبون فيه سحب ترشيحاتهم للمجلس الجديد.ووضع ترشح اعضاء مجلس المفوضية للمجلس الجديد الكتل السياسية أمام مأزق قانوني، لعدم وجود ما يمنع ترشحهم مرة أخرى، رغم مطالبة التيار الصدري وأطراف اخرى باستبعادهم.ووفقا للاتفاق الجديد فستكثف لجنة الخبراء البرلمانية اجتماعاتها مطلع تموز المقبل لإتمام مقابلات مرشحي مجلس المفوضين الجديد وتقديمهم امام مجلس النواب.ويكشف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد، عن “اتفاقات تمت بين رؤساء الكتل السياسية وأعضاء مفوضية الانتخابات تقضي بمنحهم حقوقا تقاعدية كاملة مقابل سحب ترشيحاتهم لمجلس المفوضين الجديد”.

ويشير الى ان “لجنة الخبراء خصصت عدة جلسات لمناقشة موضوع ترشيح المفوضين الحاليين للمفوضية الجديدة وتم الاتفاق داخل اللجنة على سحب ترشيحاتهم بعد مطالبة غالبية الكتل بعدم التجديد لهم”.وكشفت لجنة الخبراء المشكلة لاختيار المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، في وقت سابق، عن توجه لاستبعاد مجلس المفوضية الحالي من دائرة المنافسة، لاسيما مع توصية الأمم المتحدة بعدم التجديد للمجلس الحالي، إلا ان كتلا سياسية كانت  تخشى من لجوء مجلس المفوضية الى القضاء للطعن بقرار إبعادهم.ويؤكد النائب الكردي ان “أعضاء المفوضية الستة الذين رشحوا إلى مجلس المفوضية الجديد سيسحبون ترشيحاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة”، لافتا الى ان “الكتل أبلغت كل ممثليها في المفوضية بالاتفاقات التي أبرمت”.

وتشكّلت لجنة الخبراء البرلمانية من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي. ويشارك التيار الصدري، الذي انتقد تشكيل اللجنة، بعضوين ضمن الكوتا الشيعية.وبعد الاجتماع الذي عقده رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع زعيم التيار الصدري في النجف، اواسط أيار الماضي، تم الكشف عن صفقة سياسية تقضي بإرجاء سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات لمدة 45 يوما، على ان تلتزم القوى السياسية ولجنة الخبراء البرلمانية بتقديم مجلس مفوضية جديد خلال الفترة المتفق عليها.ويتوقع عضو لجنة الخبراء ان تتسلم الاخيرة، قبل عطلة العيد، ردود وزاراتي التعليم العالي والداخلية وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة بشأن مرشحي مجلس المفوضين الجديد بعد تدقيق شهاداتهم ونزاهتهم.

وبعد فتح باب الترشيح لمجلس المفوضية الجديد في شهر نيسان الماضي، تسلمت لجنة الخبراء 1200 اسم، لكنها اختارت 116 مرشحا فقط، بضمنهم 6 من أعضاء المفوضية الحالية.ويؤكد النائب زانا سعيد ان “مطلع تموز المقبل ستجري لجنة الخبراء المقابلات مع المتقدمين الجدد لاختيار تسعة منهم وتقديمهم الى البرلمان للتصويت عليهم”، كاشفا عن ان “اعضاء المفوضية الستة المرشحين إلى المجلس الجديد سيقدمون طلبات إلى لجنة الخبراء البرلمانية لسحب ترشيحاتهم”.لم يتوصل اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل البرلمانية، الذي عقد خلال الشهر الجاري، الى نتيجة واضحة حول مصير مفوضية الانتخابات والموعد النهائي لإجراء الاقتراعين المحلي والنيابي ومع اتفاق الأطراف المجتمعة على دمج الانتخابات. وطالب ائتلاف دولة القانون بإقرار التأجيل برلمانيا قبل البتّ بمصير المفوضية.

بالمقابل تؤكد كتلة الأحرار وجود توافق سياسي بين الكتل على سحب ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات للمجلس الجديد. لكنها أكدت إمكانية طرح الثقة بالمفوضية بعد عطلة العيد مباشرة.وتقول النائبة زينب السهلاني، “هناك توازن بين آراء الكتل المدافعة عن مفوضية الانتخابات والكتل الرافضة لبقائها  يقضي بمنحهم حقوقهم التقاعدية كاملة مقابل عدم التجديد لهم في المفوضية الجديدة”.وبحسب التسريبات من اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد في ايار الماضي، فقد جرى الاتفاق بين الأطراف السياسية بمنح أعضاء مفوضية حقوقهم التقاعدية.وكان التحالف الوطني قد قرر، في اجتماع عقده الشهر الماضي، رفض إقالة مفوضية الانتخابات، ومنحها الوقت الكافي لإتمام مهامها حتى انتهاء ولايتها في أيلول المقبل.وافاد مصدر برلماني ان منح اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات راتب تقاعدي نحو 10 مليون دينار شهريا هو خارج ضوابط وتعليمات قانون التقاعد العام لان جميع اعضاء المجلس ليس لديهم خدمة فعلية بموجب قانون التقاعد كما ان  تحديد هذا المقدار من الراتب التقاعدي على حساب الخزينة الخاوية من قبل الكتل السياسية ليؤكد ما قام به اعضاء المجلس من عمليات تزوير للنتائج الانتخابية لصالح مكونات التحالف الشيعي ولكتل صالح المطلك وجمال الكربولي واياد السامرائي المقربة من التحالف الشيعي لعام 2014. وكان الاولى اقالتهم  او عدم التجديد لترشيحهم لمرة ثانية .