بغداد: شبكة اخبار العراق- تراوح العملية السياسية في محلها وسط تجاذبات خطيرة بين اطراف العملية السياسية وصل في بعض جوانيه الى حد القطيعة.. فقد قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، إن الحكومة تسعى إلى تأسيس تشكيلات عشائرية تابعة لها ولمجلس النواب، معتبرا بأن الاعتماد على جهود الحكومة وحدها من شأنها خلق “دولة بوليسية”.وقال المالكي الذي يواجه مظاهرات منددة بسياساته منذ أكثر من ثلاثة أشهر إن “الحكومة تسعى لتشكيل مجلس وطني للعشائر يتشكل من القبائل العراقية ويكون مساعدا لمجلس النواب”.وأضاف رئيس الحكومة خلال المؤتمر الثاني لقبيلة بني مالك التي ينتمي إليها ” على “ضرورة استحداث مديرية تعنى بالعشائر تسمى مديرية شؤون العشائر”.وأوضح ان “الهدف من استحداث هذه المديرية هو للاعتماد على الجهد الشعبي كمساعد للجهد الجكومي ومتلاحم معه”، مؤكدا ان “الاعتماد على الجهد الحكومي فقط ينتج دولة بوليسية”. وانتقد المالكي تفكير بعض الشركاء السياسيين، موضحا بالقول “لا يزال البعض يفكر بعقلية الانقلابات والبعض خطط لها لان هذه العقول نمت في زمن البعث سياستها سياسة الانقلابات وهذه اللوثة في عقولهم لا تتغير”.ويمتاز المجتمع العراقي بأنه لا يزال عشائريا على نطاق واسع حيث يلعب شيوخ العشائر دورا بارزا في الحياة السياسية والاجتماعية.وأدرك الأمريكيون هذا الواقع وشكلوا في عام 2006 فصائل عسكرية مسلحة من أبناء العشائر في المحافظات ذات الغالبية السنية من أجل الحد من نفوذ تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من تلك المناطق. و قال النائب المستقل صباح الساعدي ان ما كان يأمله المواطن من التغيير لم يحدث حقيقة ولا واقعا بل كان على مستوى الوجوه فقط، أما على مستوى الواقع والحياة ومتطلبات المعيشة فنجد انها باتت أسوأ.وأوضح في حديث صحفي الأربعاء ان “التغيير في البلاد لم يحدث حقيقة ولا واقعا نتيجة للأداء السيئ للأحزاب الحاكمة المتغانمة على السلطة والتي اهتمت بشؤونها الخاصة وموارد تمويلها واستحواذها على السلطة وتقاسمها لإمكانيات الدولة”. وأضاف ان “من يتابع يجد ان ما موجود في البلاد هو باتجاه الأسوأ سواء كان على مستوى الخدمات او الأمن أو غيرهما ولم يكن هناك ما يوفر اي من متطلبات الحياة الحرة الكريمة للمواطن”. وشدد على ان “الدولة التي باتت مجموعة من الأحزاب وليست مؤسسات على وفق قوانين وهي عبارة عن أحزاب متصارعة متشاكسة، وقد كانوا بالأمس شركاء في المعارضة، أما اليوم فهم خصوم في السلطة”. وقد كان سقوط النظام والتغيير والتحول بمثابة فرصة للمواطن في ان يحظى بحياة أفضل وحقوقا صادرها النظام السابق وأزلامه ، وانتقاله على مستوى الحرية والديمقراطية وتشكيل حكومة تحقق للشعب ما قد كان محروما منه من خدمات وامن ومستوى معيشي مقبول . متابعون يرون ان ما تحقق للشعب كان ضئيلا وليس بمستوى الطموح نتيجة لانشغال المتصدين للحكم ومن هم في دكته بمصالحهم وأحزابهم عن كل ما من شانه ان يغير حياة العراقيين .و أفاد النائب عن ائتلاف العراقية قصي جمعة اليوم الأربعاء ، بأن العملية السياسية ستبقى على حالها بسبب وضع الكتل السياسية مصالحها الشخصية فوق المصلحة الوطنية للبلد، مشيراً الى عدم وجود أي انفراج لتلك الأزمات. وقال جمعة في تصريح صحفي له اليوم ، إن العملية السياسية ستبقى على حالها لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بسبب المواقف المتشنجة من قبل الكتل السياسية.وأضاف ان الكتل السياسية تضع مصالحها الشخصية والحزبية فوق المصلحة العليا للبلد ولم يصلوا لحد الآن لقناعة الحوار والجلوس على طاولة الحوار. وأشار النائب عن ائتلاف العراقية الى: عدم وجود أي بوادر لانفراج الأزمات بسبب إصرار الكتل السياسية على مطالبها وآرائها. وكانت النائب عن ائتلاف العراقية وصال سليم، ربطت حل الخلافات العالقة بين الفرقاء السياسيين بوجود الثقة بين الكتل ووضع حلول إستراتيجية لتلك الخلافات، مشيرةً إلى ان الغيابات المستمرة لأعضاء مجلس النواب تعطل عمل البرلمان، قائلةً إن الغيابات المستمرة لأعضاء مجلس النواب تعطل عمل المجلس لذلك لابد من حضور الجلسات لإقرار القوانين الخاصة التي تهم الدولة والمواطن. و أجرى وفد إقليم كردستان في اليوم الأول من لقاءاته واجتماعاته في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعا مع مستشاري ممثلية حكومة إقليم كردستان في واشنطن بهدف توضيح آراء وموقف القيادة السياسية الكردستانية بخصوص عدد من القضايا الهامة.وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان اليوم ، “جرى خلال الاجتماع طرح أهداف زيارة وفد إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحاور التي سيبحثها الوفد مع المسؤولين الأمريكيين والمؤسسات الفكرية والمراكز الإستراتيجية”.وضم وفد إقليم كردستان كلا من فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وآشتي هو رامي وزير الثروات الطبيعية وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية وقوباد طالباني مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة.وفي اليوم نفسه نظمت جامعة جورج واشنطن ندوة لفؤاد حسين وخلال الندوة التي حضرها فلاح مصطفى وقوباد طالباني وعدد من أساتذة الجامعة، تحدث رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان باسهاب عن تاريخ شعب كردستان ومراحل الثورة الكردية والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي من أجل نيل حقوقه العادلة.كما تحدث حسين عن موقف القيادة السياسية الكردية في صياغة الدستور وإنجاح العملية السياسية وتطبيق مبدأ الفيدرالية والديمقراطية في العراق، ثم سلط الضوء على تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد والأزمات الآنية التي تقف عائقاً أمام العملية السياسية في العراق.وإستعرض فؤاد حسين خلال الندوة موقف إقليم كردستان بخصوص القضايا الراهنة والأزمة بين أربيل وبغداد والأوضاع على الساحة السورية وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة.وفي سياق الندوة طرح الحضور عدد من الأسئلة المتعلقة بالنفط والالتزام بالدستور والعلاقات بين إقليم كردستان وتركيا والدول المجاورة الأخرى وأوضاع اللاجئين السوريين وفرص الاستثمار في إقليم كردستان على وفد إقليم كردستان، حيث أجاب على هذه الأسئلة بإسهاب كل من فؤاد حسين وفلاح مصطفى وقوباد طالباني.وفي اليوم نفسه نظم معهد هادسون حواراً مفتوحاً لوفد إقليم كردستان، بحضور كل من دافيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأقصى، وكينيب بولاك من مؤسسة بروكينكز، وجونول تول من معهد الشرق الأوسط، وجون هانا من معهد الدفاع عن الديمقراطيات، وكينب كاتزمان من [CRS] وهيلين لايبسون من مركز ستيمسون وإيرينا سركسيان من معهد بروكينكز ونابي شولسكي ولويس ليبي وإيريك براون وديفيد أرنيست من معهد هيدسون وجوش جاكوبس معهد شؤون الخليج.وسلط كل من فؤاد حسين وفلاح مصطفى وقوباد طالباني خلال الحوار الضوء على الأزمة السياسية العراقية وتأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين بشكل عام والجهود والمساعي من إجل إنهاء هذه الأزمة وفي هذا الإطار أوضح وفد إقليم كردستان أن الحل الوحيد لتخطي هذه الأزمة ومعالجة جميع المشاكل لا يأتي إلا عن طريق الحوار والالتزام بالدستور والاتفاقيات المبرمة مسبقاً.في الوقت نفسه تحدث الوفد عن الموقف الأخير لرئيس إقليم كردستان والأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية بخصوص تأزم الأوضاع وعدم إصغاء بغداد لمطاليب وحقوق المواطنين في إقليم كردستان.كما تحدث وفد الإقليم عن العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا وجهود عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني [PKK] وتركيا ورغبة الطرفين في حل القضية الكردية عن طريق الحوار.كما أبدى الوفد رغبة إقليم كردستان لمعرفة ما إ ذا كانت للولايات المتحدة الأمريكية برامج أو خطط أو إستراتيجية في الشرق الأوسط وماهو دور الولايات المتحدة الأمريكية في معالجة الأزمات ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق والشرق الأوسط.بعدها زار وفد إقليم كردستان الذي ضم كل من فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وفلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية وقوباد طالباني مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة، غرفة التجارة الأمريكية، وجرى خلال الزيارة بحث أهمية العلاقات ورفع آفاق التعاون بين غرفة التجارة الأمريكية مع إقليم كردستان.وفي إطار نشاطاته مع الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية أجرت مجلة كونكريس الفصلية لقاءاً مع فلاح مصطفى حول الأوضاع في العراق بشكل عام والتقدم الذي يشهده إقليم كردستان واستقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم والأزمة السورية وآخر المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة.وفي اليوم ذاته نظم مركز أتلانتيك كانسيل ندوة للدكتور آشتي هوراكي وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان. حضر الندوة أكثر من 200 شخصية سياسية ومختصين وخبراء في مجال النفط ومستثمرين وأصحاب الشركات. قدم وزير الثروات الطبيعية بحث علمي حول سياسة حكومة إقليم كردستان بخصوص تنمية الثروات الطبيعية وتأسيس وتعزيز قطاع النفط والطاقة.وتحدث آشتي هورامي بشكل علمي عن جميع القضايا التي لها علاقة بكيفية البحث والتنقيب وإستخراج وتصدير النفط في إقليم كردستان. وتحدث في الوقت نفسه عن الجوانب القانونية والدستورية التي إتخذتها حكومة إقليم كردستان في هذا المجال بموجب تلك الحقوق التي منحها الدستور العراقي لإقليم كردستان.وأوضح آشتي هورامي في مركز أتلاتنيك كانسيل أمام الخبراء والمختصين في مجال النفظ، سياسة حكومة إقليم كردستان حول تطوير قطاع النفط، وقال” بالاعتماد على الدستور العراقي سوف نستمر في خطواتنا وسنقوم بتنمية وتعزيز هذا القطاع”.و حذر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه ، اليوم الأربعاء ، من اتجاه البلد إلى ‘المنحدر’بسبب سياسة دولة القانون، مطالبهم بتغيير نهجهم إزاء الشركاء السياسيين. وقال طه في تصريح صحفي له اليوم ، إن وتيرة العمل السياسية تتجه نحو ‘منحدراً’ بسبب عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول للخلافات السياسية. وأضاف أن ما يحدث في البلد من خلافات ليس أخطاء ليتم لتصحيحها عن طريق الحوارات وإنما السياسة التي تمارسها دولة القانون إزاء الشركاء السياسيين بحاجة إلى تغيير . وأشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية إلى عدم وجود أي انفراج للخلافات العالقة في ظل الواقع السيء والنهج الغير ممنهج الذي تمارسه دولة القانون إزاء الشركاء السياسيين وإزاء الخلافات في البلد. ويشهد البلد منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة أدى استمرارها إلى توتر العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان إضافة خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وقسم من أحياء بغداد مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة(4) إرهاب وتحقيق التوازن، ما أدى إلى انسحاب بعض الوزراء من الحكومة إضافة إلى الوزارات الأمنية التي لم يتم تسميتها منذ تشكيل الحكومة. و أنتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الثلاثاء استخدام القوى الكردستانية أسلوب الرسائل في حل المشاكل العالقة .وقال النائب البياتي في تصريح صحفي له اليوم ، انه ” تم التوصل بين التحالفين الوطني والكردستاني على ضرورة استئناف الحوارات والتأكيد على العلاقة الإستراتيجية وأهمية العمل من اجل تطويق الخلافات من خلال اللقاءات المباشرة وعدم استخدام دبلوماسية الرسائل لأننا نعيش في بلد واحد وليس أحدنا في الشرق والآخر في الغرب “.وأضاف ان ” مطالب الكرد واضحة وأن قسما منها يتعلق بالموازنة المالية والأخرى تتعلق بخلافات قديمة ولكن في المجمل نحن منفتحون على الحوار مع الأكراد وتحت سقف الدستور في كل ما يتعلق بقضاياهم “.وقررت أمس الاثنين القوى الكردستانية عقب اجتماعها الذي عقد في أربيل برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إرسال الرسالة أعدتها لجنة صياغة موقف الإقليم عن طريق وفد كردي يزور بغداد ويضم ممثلي جميع القوى الكردستانية داخل مجلس النواب وتسليم تلك الرسالة إلى التحالف الوطني العراقي مرفقة بمجموعة معينة من مطاليب إقليم كردستان وتعتبر هذه الرسالة حسب الوصف الكردي “بالفرصة الأخيرة” .و أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي، الأثنين تقريراً تناول حصيلة الضحايا المدنيين لشهر آذار / مارس المنصرم. حيث أكد التقرير، على مقتل ما لا يقل عن 229 مدنياً وجرح 853 آخرين في أعمال الإرهاب والعنف المسلح في العراق خلال شهر آذار/مارس 2013. كما قُتل 227 عنصراً من عناصر قوات الأمن العراقية وجرح 300 آخرين نتيجة لمثل هذه الهجمات. من جهته، أعرب السيد فرانشيسكو موتا مسؤول حقوق الإنسان في البعثة وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، عن ألاسف الشديد للخسائر المستمرة في أرواح المدنيين والناجمة عن أعمال الإرهاب والنزاع المسلح”.وأضاف موتا، أن “ما يثير القلق بالقدر ذاته، أن أثر هذه الأعمال يطال عناصر قوات الأمن العراقية الذين يؤدون بشكل يومي واجبهم في مكافحة الإرهاب والعنف وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية.” لا يزال القلق يساور البعثة إزاء تصاعد أعمال العنف في العراق وإرتفاع حصيلة الضحايا المدنيين العراقيين فضلاً عن التأثير المدمّر لهذه الأعمال على البنية التحتية المدنية ولا يزال العراق يعاني من وقوع الهجمات المرتكبة من قبل عدد من الجماعات الإرهابية، من بينها القاعدة في العراق ودولة العراق الإسلامية فيما لا تزال المناطق الأكثر تضرراً هي بغداد ومحافظتا الأنبار وصلاح الدين والمناطق المتنازع عليها في نينوى وكركوك”.يشار إلى أن البعثة ترصد أثر العنف المسلح والإرهاب على المدنيين العراقيين وفقا لولايتها وتعتمد البعثة على التحريات المباشرة بالإضافة إلى مصادر ثانوية ذات مصداقية في تحديد الخسائر في صفوف المدنيين.كما وأن الأرقام التي تصدرها البعثة متحفظة وقد تكون أقل من العدد الفعلي للمدنيين الذين قتلوا وأصيبوا ويعود ذلك لأسباب مختلفة. في الحالات التي يتم الحصول فيها على أرقام مختلفة لحصيلة ضحايا الحادثة نفسها، يتم إستخدام الرقم الذي تحققت منه البعثة.