تحالف التنمية: السوداني والمالكي المرشحان الرئيسيان لرئاسة الحكومة المقبلة

تحالف التنمية: السوداني والمالكي المرشحان الرئيسيان لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف الإعمار والتنمية، امس الأحد، بأن المرشحين الشرعيين المطروحين حتى الآن لمنصب رئيس الوزراء هما محمد شياع السوداني ونوري المالكي.وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف فراس المسلماوي في بيان ، إن “الخطاب الإعلامي للقوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي يمرّ بمرحلة تتطلب أعلى درجات التهدئة والانضباط السياسي، مع التركيز على استكمال المسار الذي انطلق، وتثبيت ما تحقق من إنجازات، وحماية المكتسبات التي أسهمت في تعزيز الاستقرار السياسي والأداء الحكومي“.وأوضح أن “المباحثات داخل الإطار التنسيقي مستمرة بروح إيجابية ومسؤولة، بعيداً عن أي تصعيد إعلامي أو سياسي، وبمنهج يقوم على الاحترام المتبادل واعتماد خطاب متوازن تجاه جميع مكونات الإطار دون استثناء، انطلاقاً من القناعة بأن وحدة الموقف هي الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة الحساسة“.وبين أن “الائتلاف يؤمن بأحقية الكتلة الأكبر داخل كل مكوّن سياسي في تسمية المواقع الرئيسية، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وسياسياً، مؤكداً في الوقت ذاته الدور المحوري الذي أدته الكتل البرلمانية في حسم استحقاق منصب رئيس مجلس النواب ومنصب النائب الأول والنائب الثاني ، لافتاً إلى أنه لولا هذا الدور المسؤول لما تم إنجاز انتخاب رئاسة مجلس النواب ، وما تبع ذلك من استقرار مؤسسي“.وفيما يخص ملف رئاسة مجلس الوزراء، بيّن أن “النقاشات ما زالت تُدار ضمن الأطر السياسية الهادئة، مع التركيز على المعايير والبرامج والخبرة في إدارة الدولة، موضحاً أن المرشحين الشرعيين المطروحين حتى الآن هما محمد شياع السوداني ونوري المالكي، لكونهما مرشحي كتل سياسية واضحة، ويتمتعان بتجربة وخبرة في إدارة مؤسسات الدولة، على أن يكون الحسم النهائي نتاج توافق داخلي يحفظ وحدة الإطار ويخدم المصلحة الوطنية“.كما اشار المتحدث الرسمي إلى “أهمية الإنجازات ذات الطابع السيادي، وفي مقدمتها ملف انسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد، والتعامل مع هذا التطور بوصفه إنجازاً سيادياً يُحسب للمسار السياسي الحالي، ويعكس قدرة الدولة على إدارة ملفاتها الوطنية بحكمة وتوازن“.وختم تصريحه بالتأكيد على أن ائتلاف الإعمار والتنمية متمسك بوحدة الاطار بجميع مكوناته ، مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *