تحالف العبادي لحزب بارزاني:العبادي داعم لحكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد ائتلاف النصر، الخميس، على اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعرقلة عمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته الجديدة عبر موازنة 2019 التي قدمتها الحكومة السابقة للبرلمان.وقال القيادي في النصر علي السنيد، في حديث صحفي له اليوم، ان “هذه اتهامات ليس لها اي صحة، العبادي اثبت بالدليل انه رجل دولة، ولم ينصاع الى ارادات فئوية حزبية تهدف الى عرقلة الدولة وعملها”، مؤكدا ان “العبادي مساند وداعم للحكومة الحالية، ويعمل على بناء مؤسساتي”.وبين السنيد، أن “موازنة 2019 كانت واقعية وليس خيالية، والعبادي راعى فيها جميع الاطراف، والموازنة كانت دقيقة وفق المعطيات الموجودة”، مضيفا ان “الاتهامات المتكررة لحزب بارزاني للعبادي الهدف منها الهروب من واقع الحال في الاقليم والتهرب من تحمل المسؤولية”.وكان كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد اتهم، الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالسعي لإرباك عمل حكومة عادل عبد المهدي عبر اعداد موازنة غير دقيقة.ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن محمود قوله، إن “الموازنة التي أقرتها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي كانت غير عادلة بالنسبة لمحافظات الإقليم، والمحافظات المنكوبة، وهدفها إرباك سير عمل حكومة عادل المهدي”.وأضاف محمود، أنه “لم يتم الاتفاق مع بغداد بخصوص حصة الإقليم من الموازنة العامة”، وذلك لأن الأخيرة “تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر والبرلمان العراقي لم يصوت عليها حتى الآن”.وأشار الى أن “الطريقة التي كتبت بها الموازنة كانت في زمن حكومة العبادي، وتلك، أساءت التقدير في تخصيص النسب العادلة”.وبين أن “العبادي أراد إرباك عمل حكومة عبد المهدي من خلال تخصيص موازنة وتوزيعها بطريقة غير دقيقة وغير منطقية”.وتمنى محمود من الحكومة الحالية أن “لا تقع في أخطاء حكومة العبادي التي كادت تجرّ البلاد إلى حرب. فلولا حكمة مسعود بارزاني لكانت الامور ليست كما هي عليها اليوم”، حسب تعبيره.وأضاف، أن “إقليم كردستان مع تشكيل حكومة قوية في بغداد، قادرة على قيادة البلاد، دون التأثر بالتدخلات الخارجية”.وأوضح أن “أربيل تدعم حكومة عبد المهدي، والحزب الديمقراطي الكردستاني ساهم منذ 2003 في تشكيل جميع الحكومات المتعاقبة ولايزال يقف مع أي حكومة تلبي متطلبات الشعبين الكردي والعراقي”.وأضاف أن “دور الأحزاب الكردية في تشكيل الحكومة الجديدة، فعال ومؤثر أكثر من ذي قبل، خصوصاً وأن هناك 45 مقعداً للتحالف الكردستاني في البرلمان، وهذه النسبة لا يمكن تجاهلها أو تهميشها ولا يمكن تمرير أو الموافقة على الحكومة من دون الرجوع إليها”.وحول ماذا إذا كانت قضية كركوك حاضرة في مفاوضات التشكيل، قال: “لم يتم التطرق إلى قضية كركوك أو المساومة عليها في تشكيل الحكومة العراقية”.وزاد: “أربيل تحاول إبعاد جميع المشكلات العالقة، وتذليل جميع العقبات أمام تشكيل الحكومة، وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بشكل عام، سيتم التفاوض بشأنها بعد تشكيل الحكومة، ولم تكن كركوك وحدها من بين المناطق المتنازع، بل هناك مناطق في نينوى وصلاح الدين وديالى”.ورداً على سؤال حول وجود شخصيات كردية شاركت في الحكومة رغم تحفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني عليها، أكد أنه “لم يكن هناك أي تحفظ من قبل الحزب على أي شخصية كردية، ولكن كان هناك اعتراض على الآلية التي اعتمدها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باختيار مرشحيه من دون التوافق مع الحزب الديمقراطي”.