تحالف الفتح:تعيين المفتشين “فساد”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين،  أن خطوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتعيين مفتشين عموميين تمثل هدرا للمال العام وتمنح الفاسدين فرصة للحماية من القضاء.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “الدوائر الرقابية اصبحت حلقات زائدة لم تحقق الغرض الذي جاءت من اجله  منذ عام 2003 وحتى الان”.وأضاف، أن “خطوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المتضمنة فتح عدد من مكاتب المفتشين العموميين، تمثل هدراً للمال العام”، داعياً اياه، الى “التوجه نحو فتح المعامل والمصانع لمساعدة الشباب عبر تشغيلهم بها، بدلا من فتح مكاتب وحلقات زائدة لهدر المال العام”.وأشار إلى، أن “المسؤولين السابقين لا يمكنهم ترك المناصب الحكومية خوفا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم، لذا نراهم يعودون عبر بوابات خطوات حكومية مختلفة بهدف الحصول على الحصانة والحماية من القضاء”.وتسبب قرار للحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 – 2004) بخصوص مكاتب المفتشين العموميين بخلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة تدوير مفتشين سابقين بين الوزارات، وتعيين مفتشين جدد لوزارات وهيئات مستقلة.واستند عبد المهدي إلى قرار لا يزال ساري المفعول لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بوصفه تشريعاً لا تزال له قوة القانون، ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي قرار عبد المهدي، انطلاقاً من قرار للبرلمان ألغى من حيث المبدأ مكاتب المفتشين العموميين، لكنه لم يتحول إلى قانون كونه لا يزال ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان.