تحالف الفتح: ترحيل مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية القادمة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد  النائب من تحالف الفتح، اليوم السبت، تشريع قانون استرداد عوائد الفساد والأموال المهربة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا أنه “مهم جدا”، فيما لفت إلى أن القوانين التي تمنع الفساد لا تنفذ بشكل صحيح بسبب الضغوطات السياسية والمجاملات.وقال  النائب فاضل الفتلاوي، في حديث صحفي، إن “قانون استرداد عوائد الفساد والأموال المهربة لا يمكن تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية، بسبب تعطيل جلسات البرلمان”، مبينا أن “تشريع القانون يحتاج إلى جهد برلماني كبير، من خلال عقد اجتماعات لمناقشته واجراء تعديلات واضافات عليه، وكذلك قراءة القانون للمرة الاولى والثانية، ثم التصويت، وهذا الأمر بصراحة صعب بسبب عدم قدرة البرلمان على عقد جلساته”.وأضاف الفتلاوي، أن “قانون استرداد عوائد الفساد والأموال المهربة ضروري جداً، لكن المهم ليس في القانون، وإنما المهم في تطبيق القانون بشكل صحيح وحازم”، مؤكدا أن “العراق لديه الكثير من القوانين التي تحد وتمنع الفساد وتحاسب وتعاقب الفاسدين، لكنها لا تنفذ بشكل صحيح لأسباب عدة، منها الضغوطات السياسية والمجاملات وغيرها”.وكانت لجنة النزاهة النيابية قدرت قبل أشهر، حجم الأموال المهربة من قبل بعض الفاسدين منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاما.