تحالف القرار: الأحزاب الفاسدة كوفئت من قبل عبد المهدي

تحالف القرار: الأحزاب الفاسدة كوفئت من قبل عبد المهدي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن تحالف القرار العراقي، اليوم الاربعاء، ان تمثيل المكون السني في الحكومة إحادي الجانب، مبينا انه سيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي.وذكر التحالف في بيان، انه “في العمل السياسي، وعندما تكون الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس الذي به نسترشد، لا شيء أدعى إلى التمسك به سوى ثوابت المبادئ وكلمة الحق”.واضاف “إلى ذلك نرى ان تجربتنا مع الشركاء (تحالف الاصلاح والاعمار) سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري”.

واوضح “نقولها بصراحة أن شعار ابعاد الفاسدين، بقي شعارا من غير جذور، بل الانكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء ارادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهــرها التلاعب”.واشار الى ان “المنهاج الوزاري لم يلبِ حاجات وتطلعات المجتمع، فغياب الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كاعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها، فضلا عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة، كلها أمور تدل بوضوح على ضعف التشاور مع القيادات الأساسية التي تمتلك الرؤية وسبل الحل”.

واكد أن “تمثيل المكون السني في الحكومة تمثيل ناقص وإحادي الجانب، فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الاصلاح والاعمار وتحالف البناء، فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد تحالف البناء، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة”.وتابع انه “سيتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها، ويؤكد أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *