تحالف القوى:لايمكن السكوت على سياسة التعسف ضد المحافظات المنكوبة من قبل الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة حرمت المحافظات المنكوبة من استحقاقاتها القانونية، مشيراً الى ان هناك اجراءات تعسفية تجاه ابناء هذه المحافظات لحرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات الماضية.وقال تحالف القوى في بيان له اليوم: ان “مجلس النواب سبق وان صوت على الموازنة التكميلية والتي اقر فيها بعض البنود المتعلقة باحتفاظ المناطق التي احتلت من قبل التنظيمات الارهابية بدرجاتهم الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك اسوة باستحقاقات المحافظات الاخرى، وقد تم منح قروض عقارية لابناء هذه المحافظات لانتشالها من الواقع المرير الذي تعيشه”.واضاف ان “الحكومة طعنت بفقرات الموازنة التي صوت عليها المجلس بحجة انه قد تخطى اختصاصاته ووضع اعباء مالية كبيرة على الموازنة”، لافتاً الى ان “المحكمة الاتحادية استجابت لهذا الطعن، وبهذا الامر فأنها حرمت المحافظات المنكوبة من استحقاقاتها القانونية والانسانية”.واوضح ان “سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهج من قبل الحكومة تجاه المحافظات المنكوبة امر لايمكن السكوت عليه، ففي الوقت الذي تصرف اموال وتمنح درجات وظيفية بمختلف الصنوف للمحافظات التي لم تحتل من قبل التنظيمات الارهابية، يتم الغاء الاف الدرجات الوظيفية حتى ضمن حركة الملاك للمحافظات التي احتلت من قبل داعش الارهابي، والتي تتراوح من 15 الف الى 20 الف درجة وظيفية، بل تم منع القروض العقارية لهذه المحافظات، التي هي اليوم بأمس الحاجة اليها ناهيك عن الاهمال الواضح والمتعمد في عدم اعادة النازحين الى مناطقهم وديارهم”.وبين ان “تلك الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وخصوصا مايتعلق بالطعن على قرارات مجلس النواب وما رافقها من استجابة المحكمة الاتحادية انما هي عقوبة جماعية يراد منها خنق اهلنا في المحافظات المنكوبة وفرض سياسية الغالب والمغلوب عليها، والا كيف يتم تفسير مايتخذ من قرارات اقل مايقال عنها انها ظالمة ومخالفة لاسس العدالة الاجتماعية التي من المفترض ان يتم تطبيقها وبهذا فان المحكمة الاتحادية ارتكبت خطا فادحا تجاه ابناء هذه المحافظات السنية، بل انها حرمتهم من فرصة اعادة الامن والاستقرار واعادة اعمار مناطقهم وبالتالي فانها تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك الامر”.ودعا تحالف القوى رئيس مجلس الوزراء الى “اعادة النظر بالاجراءات المتخذة تجاه المحافظات المنكوبة والتحرك العاجل نحو انتشالها من واقعها المؤلم، والا سيكون لتحالف القوى العراقية الممثل الشرعي لهذه المحافظات موقف واضح وصريح من هذه السياسة التي لاتعبر عن الشعور الوطني والانساني، كما ندعو رئاسة مجلس النواب الى ادراج قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال المجلس ليتسنى لنا اختيار محكمة جديدة لتخليص العراق من المحكمة الحالية، التي وقفت وراء معظم الازمات التي حصلت في البلاد”.