تحالف المادة 38 يطالب بإحالة حيتان الفساد إلى المحاكم وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا تحالف المادة 38 الدستورية الذي يضم اكثر من 55 منظمة غير حكومية رئاسة الوزراء الى التحقيق في الابلاغ عن استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين في بغداد والغاء اوامر الاعتقالات وتقديم الفاسدين الكبار امام القضاء استجابة للاحتجاجات الغاضبة.واوضح في بيان:ان “التطورات الاخيرة توجب فتح قنوات حوار جدي مع المتظاهرين والتوقف عن حجب خدمة الانترنت الذي يشكل اجراء تعسفيا لحرية المعلومات كما انه يؤدي الى اضرار اقتصادية وادارية جسيمة”.وقال التحالف “تابعنا مسار الاحتجاجات العفوية الأخيرة في كل مناطق الجنوب ووسط البلاد التي عبرت عن نقمة الناس المتواصلة على انتشار البطالة وتردي الخدمات العامة والاساسية من كهرباء وماء وهبوط مريع لمستوى التعليم والخدمات الصحية وتفاقم حالة الفساد والافلات من العقاب”.واضاف ان ذلك “الامر افقد ثقة المواطنين بالدولة وكافة وعود المسؤولين”.واشار الى ان “تواصل الاحتجاجات بشكل يومي كان على أمل حل المشاكل غير انها جوبهت بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستشهاد اكثر من 15 متظاهرا في مختلف المدن واصابة العشرات منهم فضلا عن اعتقالات تعسفية واسعة شملت المئات من المتظاهرين والناشطين على وجه الخصوص “.واكد التحالف ان “وسائل الاعلام وثقت العلاقة الودية مابين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية التي كانت تحمي المتظاهرين لكن تطور الاحداث قد اظهر ان هناك اوامر باستخدام العنف المفرط كالرصاص والعصي الكهربائية والهراوات وحتى التعذيب اثناء التظاهرات والاعتقال”.وذكر بان هذه “الافعال الوحشية مخالفة للدستور والقانون حيث تم القاء القبض دون اوامر قضائية”.
وطالب التحالف رئيس الوزراء بـ” التحقيق في مقتل 15 متظاهرا ومساءلة المتسببين في ذلك قضائيا مع تعويض عوائل الشهداء و إلغاء أوامر الاعتقالات الكيفية ضد المتظاهرين والناشطين”.كما دعا الى “توجيه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والتجمعات السلمية باعتبارها حقا مشروعا كفله الدستور”.وشدد على وجوب “الكف عن زج عناصر أمنية بلباس مدني بهدف حرف التظاهرات عن سلميتها” .كما دعا الى “إدانة الجماعات المسلحة باستخدامها العنف المنفلت ضد المتظاهرين”.وشدد على وجوب “تقديم الفاسدين الكبار امام القضاء لمحاسبتهم واسترجاع الاموال المنهوبة من قبلهم الى خزينة الدولة و الاسراع بتنفيذ جدي لمشاريع تلبي مطالب المتظاهرين”.وخلص الى ضرورة فتح قنوات حوار مع المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني في كيفية إعادة بناء الثقة بين اجهزة الدولة والمواطن للاسراع في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المواطنين الآنية.كما اكد على وجوب “التوقف عن حجب خدمة الانترنت الذي يشكل اجراء تعسفيا لحرية المعلومات كما انه يؤدي الى اضرار اقتصادية وادارية جسيمة”.وختم التحالف مبينا ان “بناء استقرار البلد ورفاهيته لن يتحقق دون تطمين احتياجات الشباب ومشاركتهم الحقيقية في العملية السياسية بشكل خاص وينبغي ان لا ننسى انهم قدموا ارواحهم فداءً لتحرير عراقنا من عصابة داعش الارهابية”.