تحالف النجيفي يرفض تصويت الحشد الشعبي ضمن التصويت العام

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف القرار الانتخابي، بزعامة أسامة النجيفي، الخميس، رفعه دعوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات، لسماحها لمنتسبي الحشد الشعبي بالمشاركة في الاقتراع العام، عاداً ذلك مخالفة قانونية.وذكر التحالف في بيان له، أنه “فوجئ بصدور قرارات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالسماح لمنتسبي هيأة الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات (التصويت العام)، بسجلات ناخبين فارغة تملأ في يوم الانتخابات، مخالفة بذلك نص قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وقانون هيأة الحشد الشعبي الذي عد هذه الهيأة جزءا من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.وأضاف، أن “مفوضية الانتخابات تدرك كما يدرك أي متابع أن تصويت الحشد ينبغي أن يتم على وفق سجلات أسماء مطبوعة مقدمة إليها قبل 60 يوما من الانتخابات، وأن يتم التصويت في يوم التصويت الخاص، ويتم أيضا شطب أسمائهم من سجل الناخبين العام وأن تسحب البطاقة بعد التصويت بوصل تسلم”.ولفت إلى أن “تصويت أفراد هيأة الحشد الشعبي خارج اطار التشريعات والقانون الانتخابي وخلافا لقانون الهيأة وبدون سجل ناخبين معد مسبقا وبلا تقاطع لبصمات الناخبين وفي يوم التصويت الخاص بمحطات مستقلة ودون سحب بطاقاتهم الانتخابية يلقي بظلال من الشك على اجراءات المفوضية ويفتح الباب أمام تكرار التصويت، ما يعني أنه انحياز سياسي لا يمكن السكوت عنه”.وتابع، أنه “مما يثير الشك والتساؤل، ومن خلال المتابعة تبين أن هذه الاجراءات قد اقرت من قبل المفوضيــة بقرارها رقم 10 للمحضر الاستثنائي 15 في 31 / 3 / 2018 بعنوان (اجراءات تكميلية) والذي بقي طي الكتمان ولم يعمم إلا بتاريخ 4 / 5 / 2018 حسب مذكرة دائرة العمليات المرقمة ع / 1036 في 3 / 5 / 2018”.ومضى بالقول، إنه “برغم ما تقدم من خرق للقانون، فقد تعاملت المفوضية بمكيالين وبلا أية تسويغات شرعية إذ تم استثناء حشد نينوى من هذه الاجراءات وتم ابلاغهم بالتصويت في مناطق سكناهم مع التصويت العام”.واختتم بالقوب، إنه “لما تقدم ينبغي أن يخضع عمل المفوضية إلى التدقيق والمساءلة ، للاجابة عن مسوغات اجراءاتها وتناقضها وخرقها للقانون، علما بأن تحالف القرار العراقي قدم شكوى رسمية بهذه الخروقات”.