تحالف النصر: يجب وضع آليات واضحة لاختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة من خارج الأحزاب

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر إئتلاف النصر، الاثنين، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة الحالية، فيما طالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة.وقال النصر في بيان، إنه “يهيب بمجلس النواب والحكومة الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة اولها وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والتي رفضت فيها المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب”،وثانيها الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي”.وحذر الائتلاف، “ديوان الرقابة المالية بانّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها”.وأشار الى أن “الحكومة لم تصدر اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب”، مبينا أنه “سبق وان اعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم، ويجدد هنا رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة”. وتابع النصر، انّ “خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة”، موضحا انّ “دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي”.ودعا الائتلاف الى “تاجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية بعيدا عن المحاصصة والفساد، واختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناسب الحساسة، وعلى البرلمان التكييف القانوني لاحتواء ازمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري”.