بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف ديالى الوطني، الخميس، عن تقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد الحكومة المحلية الحالية والمخالفات القانونية والدستورية التي شابت تشكيلها، مؤكدا عدم مشاركته في الحكومة الحالية واقتصار المشاركة في لجان مجلس المحافظة.وقال المتحدث باسم تحالف ديالى الوطني قاسم عودة المعموري في تصريح له اليوم: ان “التحالف الوطني قدم دعاوى قضائية تؤكد عدم شرعية وقانونية الحكومة الحالية التي شكلت بسياقات مخالفة للدستور أبرزها عدم توجيه دعوة رسمية لأعضاء تحالف ديالى الوطني”.وأوضح المعموري ان “القانون ينص على دعوة وتبليغ جميع أعضاء مجلس المحافظة بجلسة انتخاب الحكومة المحلية قبل 24 ساعة، وتؤجل في حال حدوث اي أمور او مشاكل طارئة”، مؤكدا ان “تحالف ديالى الوطني لن يشارك في الحكومة الحالية وبانتظار مقررات المحكمة الاتحادية حيال الطعون القانونية المقدمة من قبل التحالف الوطني”.وأضاف أنه “لدينا أكثر من خيار ولا يوجد أي قرار رسمي بالمشاركة في الحكومة من قبل قيادات التحالف الوطني في بغداد وسنشارك في لجان مجلس المحافظة”.وعن اعلان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر استعداده للتنازل عن منصب رئيس مجلس ديالى لصالح ديالى الوطني قال المعموري “مبادرة السيد الصدر جيدة ويسعى لإرضاء جميع المكونات السياسية، وتشكيل حكومة أكثر انسجاما لكنها لم تفعل على ارض الواقع حتى الآن ولم نتلق أية إشارات رسمية بهذا الخصوص من قبل الكتل التي شكلت الحكومة المحلية”.وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب تحالف الوطني، بعد ان تم منح منصب المحافظة لقائمة عراقية ديالى بعد ان تحالفت مع كتلة الأحرار التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.ورفض التحالف الوطني تشكيلة الحكومة المحلية عبر تظاهرات واحتجاجات لمناصريه في بعقوبة وعدها مخالفة للدستور وهمشت المكونات الرئيسة في ديالى فيما تؤكد كتلة الأحرار عدم وجود اي اتفاق إستراتيجي مع التحالف الوطني لتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات ونفت وجود اي تهميش للمكون الشيعي في حكومة ديالى.