السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قدم حزب التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، بزعامة برهم صالح، الخميس، طعنا مكونا من ستة بنود الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما طالب المفوضية بالغاء نتائج الانتخابات في محافظة السليمانية.وقال التحالف في بيان ، إننا “نطالب بإلغاء النتائج المعلنة للانتخابات النيابية العامة في محافظة السليمانية واعادة الانتخابات حسب السياقات القانونية، وفرض الاجراءات العقابية بحق القائمين والمشاركين في التلاعب والتزوير المبرمج في دائرة انتخابات المحافظة”.واضاف: “قدمنا طعناً شاملاً موثقاً بالادلة الى الهيئة القضائية للانتخابات، عن مجمل عمليات التزوير والتلاعب الممنهجة التي تمت خلال الاقتراع في محافظة السليمانية، ما رتب اضراراً جسيمة لحقت بالقائمة وبالعملية الانتخابية برمتها”، مبينا ان “الطعن المقدم اليوم الخميس، اورد تفاصيلا وافية عن اوجه التجاوز القانونية”.وتابع ان من ضمن تلك التفاصيل هي: “أكتشاف نسب كبيرة من اوراق الاقتراع المزيفة في اغلب مراكز الاقتراع، ما اظهرته نسخة من تقارير نتائج المحطات التي صدرت في يوم الاقتراع واستلمت من قبل الوكلاء، وتم اكتشاف ان هذه النسخ قد تم التلاعب بها في أغلب محطات الاقتراع ، بوجود اوراق اقتراع تحمل (باركود) واحد تم وضعها تكراراً في اغلبية محطات الاقتراع، وبعد الانتهاء من العملية الانتخابية وبهدف تطابق تقارير نتائج الانتخابات المطبوعة في محطات الاقتراع مع اوراق الاقتراع الالكتروني تمت عملية استبدال ورقة الاقتراع الالكتروني الحقيقي بورقة اقتراع مزورة. وبعد تدقيق قرابة 500 محطة اقتراع تبين انها حالة عامة، وان التزوير وصل الى مايقارب (145000) صوت لصالح قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني برقم (162)”.وبين انه “قدم الى الهيئة القضائية ادلة قاطعة عن عشرات من اوراق الاقتراع تم استخدامها مرات عديدة للتصويت، ومن محطات مختلفة”.
واستدرك بالقول ان “طعون قائمة التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، أثارت شكوكاً حول الجهة التي قامت باستبدال وتزوير اوراق الاقتراع الالكتروني وكيف تمكنت من الحصل على امكانات التزوير والوقت الذي تطلبه، مشيرة بذلك الى تعمد مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، تأخير تسليم القائمة القرص الصلب المتضمن نتائج وصور اوراق الاقتراع، حسب تعليمات المفوضية الا بعد مرور ستة ايام على صدور النتائج النهائية”.واوضح: “كما اورد طعننا قائمة طويلة من الادلة الموثقة عن عدم تطابق نتائج اعداد اوراق الاقتراع في المحطات التي استلمها وكلاء الحزب يوم الاقتراع ، مع اعداد اوراق الاقتراع المستلمة في نسخة الـ(قرص الصلب)، كما ان هناك محطات لم يتم تسلم نتائجها ولم يتم نسخها في القرص الصلب”.
واردف التحالف قائلا: “كانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت عن ابطال عدد من صناديق الاقتراع في محافظة السليمانية بسبب التباين الكبير بين الاصوات المسجلة الكترونية واوراق الاقتراع الداخلة في الصندوق، لكن نسب الصناديق المبطلة أقل بكثير من الظاهرة نفسها التي نقدرها بانها عامة وشاملة”.وزاد: “كما كشف الطعن بالادلة والارقام، عن احتساب اوراق باطلة على انها صحيحة، وعن عدم احتساب اوراق بعضها عائد لمرشحي القائمة انفسهم، بعد استبدال اوراق اقتراعهم، بالاضافة الى اننا طعنا في عدم تطبيق مفوضية الانتخابات بعد تصاعد الشكاوى والطعون، الخطط البديلة التي الزمها بها قانون الانتخابات والوارد في مادة (4 فق ب) من القانون التي تنص على (للمفوضية وضع خطط البديلة حفاظا على العملية) ولم تقم المفوضية بهذا الإجراء، وهذا تعسف واضح بحق الناخب. وكذلك ورد في الفقرة (6) من المادة (5) من نظام الشكاوي المفوضية المرقم (6) لسنة (2018) “للمجلس ان يقرر إعادة فرز وعدّ الأصوات قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات اذا كان هناك مقتضى لذلك” الا ان المفوضية لم تطبق النظام الذي اصدرته”.
واكد تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، أن “الطعن تضمن معلومات عن اكثر من مائة الف اسم تم استخدام اوراق اقتراعهم للتصويت اكثر من مرة ، وهناك حالات تثبت قيام الاحزاب الحاكمة باصدار الاف هويات تعريفية لانصارها وبالاخص منتسبي الاجهزة الامنية، واخذ بطاقات الناخبين القديمة بشكل غير قانوني للناخبين الذين لم يراجعوا مراكز تسجيل المفوضية لتسليم بطاقاتهم. بالاضافة الى عمليات التهديد التي تعرض لها منتسبو الاجهزة الامنية خلال التصويت الخاص”.
واضاف، ان “لائحة الطعون التي قدمناها تضع الجميع امام مسؤولياتهم القانونية والسياسية، وتحذر من ان التلاعب بارادة الناخبين فعل خطير ومدمر لثوابت واسس الدولة، كما انه يفقد ثقة الشعب بالاليات الديمقراطية ونزاهة اي عملية انتخابية لاحقة”.واختتم التحالف بالقول: “ما حدث في انتخابات 12/5/2018 لا يحسب في اطار الخروقات المقبولة ضمن الحدود الدنيا للانتخابات في العراق، بل انه تزوير ممنهج وشامل لارادة الناخبين تترتب على مرتكبه تبعات قانونية شديدة، ويستدعي وقفة مسؤولة لمراجعة خيارات مفترق الطرق الذي قادت اليه ممارسات القوى المتورطة بالتلاعب بارادة الناخب، باستخدام القوة والترهيب والتزوير الممنهج”.
