بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقرير …تضمن قانون التقاعد “الموحد” الذي اقره مجلس النواب الاثنين الماضي العديد من الاستثناءات لعدد من فئات المتقاعدين أهمها تلك التي تتعلق بتقاعد أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.فقد استثنى القانون الجديد من احكام المادة 21 منه احتساب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) .
ففي حين تنص المادة 21 من القانون على ان الموظف الذي يحال إلى التقاعد يستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ، أعطت المادة 37 من القانون الفئات المذكورة ( 2.5 % من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة وان تضاف نسبة (2,5%) من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه”، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
واعتبر عدد من النواب هذا التفافا على إرادة الشارع العراقي الذي طالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات وهو خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغي الرواتب التقاعدية للنواب.وقالت الفتلاوي : إن “التصويت على فقرة تقاعد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد الموحد هو التفاف على إرادة الشارع العراقي الذي طالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات”.وأضافت “هذا خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب”.وتابعت “ولان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية، سألجأ للطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية لدى المحكمة الاتحادية”، مطالبة رئاسة مجلس النواب بـ”إعلان أسماء النواب الذين صوتوا على فقرة تقاعد النواب ليعرف الشارع من الذي صوت ومن لم يصوت ولتتوقف قضية المزايدات”.
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة كتلته لم تصوت على الفقرة التي تسمح بتخصيص تقاعد لأعضاء البرلمان، مؤكدا” ان هذا يعد التفافا على ارادة المواطنين الذين خرجوا في الاشهر الماضية بتظاهرات كبيرة مطالبين بالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب وهو ما حصل فعلا بعد ان أصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بالغائه لكن قانون التقاعد الموحد عاد واعطى امتيازات اخرى لأعضاء مجلس النواب وهو ما دفعنا لرفض هذه الفقرة”.واقر البرلمان العراقي قانونا تقاعديا من المفترض انه يكون موحدا لكل الموظفين الحكوميين.ووضع القانون استثناءات لشرائح موظفين مثل القضاة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام .
ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي ألغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي إلى 80% من راتبه الفعلي.فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة. ففي حين ينص على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادني، يكافئ أعضاء مجلس النواب الذين خدموا أربعة أعوام بأكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.وفي المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى، 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.
وصوت 130 نائبا من اصل 180 حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبا، لصالح القانون الذي اعتبره بعضهم انجازا.وينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان، ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة.وشهد العراق احتجاجات في 13 محافظة عراقية على مدى اسابيع العام الماضي رفضا للامتيازات التي يحظى بها اعضاء البرلمان، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، وللمطالبة بإلغائها.
وعلى اثر الاحتجاجات الأولى قبل اسابيع قليلة، ارسلت الحكومة مشروع قانون الى البرلمان ينص على إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، وتنظيم رواتب المسؤولين الحكوميين، لكن البرلمان لم يقر القانون وتركه في ادراجه.وبدورها، قررت المحكمة الاتحادية إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان وكبار المسؤولين الذين يخدمون البلد لاربع سنوات، الا ان البرلمان لم يصغ على ما يبدو لهذا القرار.وراى منير محمد وهو احد الناشطين في حملة المطالبة بالغاء تقاعد البرلمان على الفيسبوك ان النواب “أرادوا إقرار قانون التقاعد الموحد ألان بسبب قرب انتهاء الدورة الانتخابية وان يضمنوا الملايين لأنفسهم وعوائلهم ولعشرات السنين القادمة”.واضاف “من جهة اخرى فان النواب شرعوا هذا القانون ليوهموا بعض البسطاء من شريحة المتقاعدين بأن هذا القانون جاء لمصلحة الناس الفقراء من المتقاعدين الذين مصدر دخلهم الراتب التقاعدي فقط مما سيسمح لهم الاستفادة من اصوات اكثر من 3 ملايين متقاعد اذا ما شاركوا في التصويت”.واضاف “كما انهم استطاعوا امتصاص الحماس لدى الحراك المدني الذي قام بعدة مظاهرات من اجل الغاء تقاعدهم المشؤوم”.وتابع قائلا “اننا في الحراك المدني نرفض تقاعدكم الذي سيكلف الدولة المليارات من الدنانير كل سنة, وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية الممكنة التي اتاحها لنا الدستور للتعبير عن رفضنا لتقاعدكم”.وجاء الاقرار على هذا القانون بموجب صفقة شاركت فيها كل الكتل السياسية واستغلال ازمة الانبار.
وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد كقانون النفط والغاز لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم. وتشمل هذه الامتيازات جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الأساسي مدى الحياة، اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة ألاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة.