بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، عن تقاضي مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيسان سابقان للدولة، معاشات تقاعدية طائلة.وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، في تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.وقال الزوبعي في تصريحات صحفية إن “المعاش الشهري الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الأسبق، غازي عجيل الياور، يبلغ 100 مليون دينار (الدولار= 1210 دنانير عراقية)، فيما يتقاضى رئيس الجمهورية السابق، جلال الطالباني مبلغ 85 مليون دينار شهرياً”.وأشار الزوبعي، إلى أن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) السابق، حاجم الحسني، يتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 70 مليون دينار شهرياً، كما يتقاضى نواب رؤساء جمهورية وبرلمان سابقون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ”.ويتقاضى نحو 400 و600 شخص من أفراد حماية امنية لهؤلاء المسؤولين رواتب كبيرة، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.وقال مسعود حيدر عضو المالية النيابية على ضخامة رواتب المسؤولين المتقاعدين فيقول ان “رئيس جمهورية العراق الأسبق غازي الياور تقاضى منذ عشر سنوات ولغاية الان مايزيد على الـ 64 مليون ديناراً عراقياً شهرياً ، ليصبح ما يتقاضاه رقما مذهلا في خلال السنوات المنصرمة”.كما يتقاضى رئيس مجلس النواب السابق، اياد السامرائي، ذات المبلغ ، كما ان نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية مقاربة لهذه المبالغ .ويبلغ الراتب التقاعدي للنائب في العراق نحو 6 آلاف دولار شهرياً، بينما يتقاضى الوزير المتقاعد نحو 8 آلاف دولار.وتواجه الموازنة العراقية الحالية عجزاً حاداً يبلغ نحو 21 مليار دولار، في ظل تراجع إيرادات النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في تغطية 95% من موازنتها.وقال تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إن ثغرات مالية واسعة لا تزال موجودة في العراق، لذا على الحكومة تمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة المدى، تستطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية شاملة بشكل أفضل.وكان مجلس الوزراء، وافق في 21 تموز الماضي على تخفيض المخصصات المالية للمناصب العليا والرئاسات الثلاث (الدولة والوزراء والبرلمان)، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني عن اتحاد القوى العراقية أحمد الجبوري، في تصريحات سابقة إن تحالفه اقترح تخفيض النفقات في السلك الدبلوماسي والمسؤولين، بمن فيهم النواب بنسبة 50%، واستقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي لجميع العراقيين، بمن فيهم المتقاعدين كادخار إجباري يعاد لهم بعد تجاوز البلاد أزمتها المالية، مشيراً إلى أهمية المقترح في ظل تدني أسعار النفط العالمية، وحاجة الدولة لتغطية نفقات الحرب على تنظيم “داعش”، ومن أجل دعم خزينة الدولة.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد أكد في شهر كانون الأول الماضي، أن البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وتخفيضها، داعيا الجميع للمشاركة في دعم الموازنة نظرا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.ولا تتوّفر إحصاءات دقيقة لحجم الأموال التي يستهلكها سنوياً مئات المتقاعدين من أعضاء سابقين في البرلمان ووزراء سابقين ومسؤولي أقضية ونواح ومديرين عامين، لكن التقديرات تصل إلى نحو مائة مليار دينار عراقي سنوياً، أي ما يعادل نحو 80 مليون دولار أميركي، بحسب صحيفة المونيتور الامريكية في 25 حزيران/ يونيو 2015.وألغت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة العليا في الثاني من آذار/مارس الماضي، قانوناً شرّعه مجلس النواب يقضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهوريّة والحكومة والبرلمان) وكذلك رواتب الوزراء والنوّاب بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المائة. وقالت السلطة القضائيّة العراقيّة إن المحكمة الاتحاديّة العليا قرّرت عدم دستوريّة قانون رواتب ومخصّصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011. وأضافت أن المحكمة رأت بأن القانون تمّ تشريعه من قبل مجلس النواب خلافاً للمادة (60 / أولًا) من الدستور التي منحت هذا الحقّ إلى رئاستَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء.في ذات الصعيد، عدّت اللجنة القانونية النيابية، في 18 تموز/يوليو، المطالبات السابقة بخفض رواتب كبار المسؤولين مجرد “ضجة إعلامية”، لعدم اقترانها بمشروع قانون يضعها موضع التنفيذ، مرجحةً سهولة إقرار مثل ذلك القانون إذا ما أرسلته الحكومة الحالية للبرلمان لأن غالبية النواب يؤيدونه.وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في 11 من تموز 2015، إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، في حين دعته كتل سياسية عدة، إلى تعزيز مبادرته بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان.يذكر ان رواتب المسؤوليين الشهرية ورواتب تقاعد اقرانهم هي التي تستنزف ميزانية الدولة لضخامة مبالغها ومخالفتها للقواعد القانونية والاخلاقية ومثال على ذلك غازي الياور خدم “شهر واحد” رئيسا دوريا لجمهورية العراق يتقاضى شهريا (100) مليون دينار كراتب تقاعدي ورؤساء البر لمان السابقين ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وكل اعضاء البرلمان ما بعد 2003 وجميعها هي مخالفة قانونية واضحة وليس من الاخلاق والقانون شخص يتقاضى راتبا تقاعديا (8000) دولار شهريا مقابل خدمة (4) سنوات كنائب في البرلمان العراقي وهناك من يخدم الدولة اكثر من (30) سنة فعلا يتقاضى (500) الف دينار شهريا ،هذا كله بظل حكم ما يسمى “الاحزاب الاسلامية” ، ومن هنا تتواصل الحملة الوطنية الشعبية لالغاء تقاعد المسؤولين والنواب دعما لميزانية الدولة والاصلاح السياسي والاقتصادي .