الصحفيين العراقيين اول المتضررين من الازمة المالية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حذرت نقابة الصحفيين العراقيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية في بيانات لها من عمليات ” طرد تعسفي ” تمارسها بعض المؤسسات الاعلامية العراقية نتيجة للازمة المالية التي تعاني منها الحكومة العراقية والقت بضلالها السلبية -بشكل او بآخر- على المؤسسات الاعلامية العراقية.ولم يقتصر التاثير السلبي على ترك العاملين لوظائفهم او اقالتهم لعدم قدرة تلك المؤسسات على تسديد مرتباتهم  بل بات ضعف التمويل يهدد وجودها  على الساحة الاعلامية .ويبدو ان الحكومة وما تواجهه من أزمة مالية حادة التي تهدد حتى دفع رواتب موظفيها لا تعطي حالياً الاولوية لانقاذ حال المؤسسات الاعلامية وعامليها الذين يجازفون بحياتهم في ساحات القتال ضد الارهاب لنقل الحقيقة وتأمين حياة كريمة لهم ولعوائلهم. ولا يخفى على أحد الثمن الذي دفعه أصحاب المهنة الاعلامية من دماء وفقدان حياة العاملين بها من أجل الوصول الى الحقيقة ونقل معاناة الناس وشكواهم المختلفة، حيث تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم .وذهب ضحية هذا العمل 437 صحفياً واعلامياً بحسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية. ورصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين “تعرض ما يقارب 235 صحفيا خلال عام 2015 لأسوأ انواع الانتهاكات وتنوعت بين (الاغتيالات، والاعتقال، والخطف، والتهديدات، والضرب، والحجز، ومصادرة ادوات الصحفي، والمنع من التغطية، وتشويه السمعة) وغالبيتهم من العاملين في القنوات الفضائية”. ولفت تقرير الجمعية الى “حالات الطرد التعسفي، حيث ألقت الازمة المالية في العراق بظلالها على المؤسسات الاعلامية في العراق، اذ رصدت الجمعية حالة الطرد التعسفي لاعداد كبيرة من الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات الاعلامية جراء تخفيض نفقاتها الاعلامية من قبل الممولين وتقليص المكاتب الاعلامية وغلق بعض المؤسسات الاعلامية”.كما حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من إنهيار المؤسسات الإعلامية العراقية بسبب حالة التقشف وضعف التمويل لها. ويقول المرصد في بيان له ،ان “مستقبلا مجهولا يتهدد المؤسسات الإعلامية العراقية في ظل عدم توفر التمويل الكافي والسياسات التقشفية المتبعة من قبل الحكومة وقطاعات الدولة المختلفة على إثر إنهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأدى ذلك الى تسريح العشرات من العاملين في الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء وإغلاق وسائل إعلام أخرى عجزت عن توفير الأموال الكافية لتمويل برامجها وسداد المستحقات التي تترتب على عملها”. وبين المرصد ،ان “الازمة المالية ضربت مؤسسات الإعلام العراقية دون تمييز الأمر الذي قد يؤدي الى إنهيار الإعلام العراقي”. وأكدت محكمة متخصصة بهذا المجال عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينة أن المشرّع حدد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.وأشار قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران إلى اتخاذ محكمته العديد من القرارات منها إلغاء أوامر إدارية بإبعاد صحفيين عن أعمالهم، دعا المتضررين من إجراءات مؤسساتهم التعسفية إلى رفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل، وان لم يبرم عقد بين الطرفين.واوضح ،أن “إثبات الصحفي عمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدا مبرما بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحفي يعمل في المؤسسة”. وحذر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الحكومة ومجلس النواب من تهميش الاسرة الصحفية ومحاربتها من خلال عدم اقرار الموازنة المخصصة لدعم الاسرة الصحفية ورفع المنحة السنوية للصحفيين.ونفت وزارة الثقافة أكثر من مرة وجود أي منحة أو مكافأة توزع للصحفيين لعدم وجود تخصيصات لها في الموازنة،وأفادت محكمة النشر والإعلام في احد تقرير لها الى أنها ” لم تصدر أي أمر قبض أو إدانة بحق صحفيين خلال العام الماضي ولغاية الان.