المتقاعدون .. الزيادات في الرواتب فرقتهم .. والمعاناة وحدتهم!

المتقاعدون .. الزيادات في الرواتب فرقتهم .. والمعاناة وحدتهم!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – تقرير سعد الكناني …  بقدر ما يتلهف المحال على التقاعد من انجاز معاملته التقاعدية  بعد ان امضى زهرة الشباب  في خدمة الوطن  يصطدم  باليات  انجاز هذه المعاملة وهي عبارة عن مجموعة من الاوراق تضم المستمسكات الرسمية  تضاف لها   نماذج أخرى  ليمتلئ فايل المعاملة  بالأوراق   والانطلاق  بها   من شباك الحاسبة  والإجابة ( روح تعال بعد شهر)  ومن ثم التنقل بين الأبواب المغلقة والشبابيك  المفتوحة  ولم يسمعك احد  من هنا تبدا ر حلة المعاناة  والوقوف  في الطابور فاذا كانت معاملتك في  فترة الصيف فعليك ان تحمل ( قنينة من الماء البارد  مع زوادة من الطعام )  وان كانت في الشتاء فعليك ان تلبس  معطف شتائي لان دائرة التقاعد العامة  فضائها مفتوح  ويقضي  المتقاعد نهارا كاملا في انتظار انجاز معاملته  وأحيانا  يعود  خالي  الوفاض حين يعتذر موظفو  التقاعد عن انجاز المعاملة  وبعد المعاناة  يحددون موعدا  لاستلام راتبك التقاعدي  من احدى  المصارف ضمن الرقعة الجغرافية  لسكن المتقاعد ليخوضوا رحلة مرهقة جديدة لكل شهرين كموعد استلام  الراتب مقطوع منه  مبلغ البطاقة الذكية !! وعلى المتقاعد المريض او المقعد بوكيل رسمي ان  يراجع المصرف مرتين في العام ليؤكد وجوده  على قيد الحياة حسب القرار الجديد لوزارة المالية  تجنبا لحالات التزوير  ويرى المتقاعدين  في هذا القرار إجحافا بحق المتقاعدين من ذوي  المقعدين  وهم بحاجة  مستمرة  الى التنظيف وتغيير الملابس  فكيف سيتمكن المتقاعد المقعد  في هذه الحالة من قضاء نهار كامل في مقعده المتحرك  أمام باب المصرف او حتى داخله .اما عملية توزيع الرواتب قبل  المناسبات والأعياد  إذ ينتظر المتقاعدون في طوابير طويلة تحت الشمس او في البرد ليأتي دورهم وإذا ما اعترض احدهم او اشتكى من سوء حالته الصحية  فقد يتعرض لصراخ وتوبيخ من حرس  و موظفو المصرف   مما  يترك أثرا بالغا على نفسية المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة بلده ولا يستحق ان يتسلم راتبه التقاعدي كالمتسول 0وفي بعض الاحيان  تعتذر المصارف عن توزيع الرواتب او المستحقات بسبب وجود نقص في السيولة او خلو الخزينة منها ومن ثم  إعطاء موعدا جديدا ومعاناة أخرى كما يذكر بعض المتقاعدين   !نعم  بعض المكاسب تحققت للمتقاعدين مثل زيادة رواتبهم ومنحهم القروض التي تساعدهم على سد احتياجاتهم  لكن  إجراءاتها  تعجيزية  فلا يمكن للمتقاعد مثلا تسلمها ما لم يجهز سلسلة طويلة من المستمسكات اضافة الى كفيل ضامن رغم ان السلفة لا تتعدى الثلاثة ملايين دينار ولا تأتي غالبا في الوقت الذي يحتاجها المتقاعد  لأن الفترة المحددة بين تقديم الطلب وتسلم السلفة طويلة جدا. ويرى بعض المتقاعدين  ضرورة إلغاء  التمايز بين المتقاعدين الجدد والقدامى وإصدار تعديل ينص على ان كل الحقوق التي يحصل عليها المتقاعدين  الجدد لابد ان تسري على المتقاعدين القدامى من نفس الفئة لان الفئتين خدمتا الدولة وقدمتا عصارة عمرها وجهدها لها ، خاصة اذا جرت مقارنتهما بما يحصل عليه أعضاء مجلس النواب  وبعض المسؤولين في الحكومات  الأربعة  من رواتب تقاعدية تتجاوز آلاف الدولارات عن خدمتهم القصيرة.  أليس قانون التقاعد يسري على الكل لماذا هذا التمايز .؟ لذا يرى  الكثير من المتقاعدين  ضرورة  بناء قاعدة اجتماعية واقتصادية سليمة تنطلق من خلالها القوانين والتعليمات وان  تعب سني العمر والإحساس بقيمة مجهودهم  لابد ان تحتسب  كفعل أنساني يترجم بموجب قواعد قانونية  خشية من ضياع  حقوق كثيرة. لكن العملية برمتها تظل مرهقة لجميع الأطراف ما دامت تتعلق بالمتقاعدين  ذات الوجوه  المتعبة وظهورهم المحنية جراء ما بذلوه من جهود مضنية في أوقات عصيبة ، مهدت الطريق أمام أجيال أخرى تأتي من بعدهم .                                                                

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *