شبكة أخبار العراق : رأى تقرير امريكي ان حصول رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل قد يضمن له الحصول على ولاية ثالثة، فيما ربط ذلك بموقف من منافسيه الاخرينوقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها”مثلما كان متوقعا، حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي للمرة الاولى منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية عام 2011″، مبينة ان ذلك “يضعه في موقف قوي لتأمين مدة ولاية ثالثة كزعيم فعلي للعراق وسيشرع في مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة”.واردفت الصحيفة، ان “فوز المالكي وائتلافه السياسي الإسلامي الشيعي بعدد وافر من الأصوات، قد تحقق، ولكن هامش الفوز غير كاف ويتوقع المراقبون انه سيواجه معارضة شديدة لنيل ولاية ثالثة من منافسيه الشيعة واثنين من الفصائل المهيمنة الأخرى في العراق يمثلان العرب السنة والكورد”، موضحة انه “سوف يكون من الصعب على السيد المالكي الاطاحة بهم وانه من المتوقع أن تأخذ عملية انشاء الائتلاف الحاكم وقتا طويلا يتواصل لعدة أشهر”. واضافت، ان “الانتصار الواضح للمالكي يدفعه الى محاولة التحدث عن سلامة ستراتيجية حملته العسكرية بصفته الرجل الملائم ليكون في المقدمة لمحاربة تصاعد التمرد السني، برغم ان خطته لطرد المسلحين من محافظة الأنبار قد تعثرت في غرب العراق”، لافتة الى “استيلاء مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق و الشام “داعش” على مدينة الفلوجة وغيرها من المناطق على الرغم من الحملة المستمرة من قبل قوات الأمن العراقية ، بما في ذلك قصف المدن والقرى ، لدفعهم للخروج”. وفيما يتعلق بموقف الادارة الامريكية، اضافت الصحيفة انه “في واشنطن ، من المرجح أن ينظر إلى هذا الاخفاق على أنه علامة تبعث على القلق بالنسبة للعراق” منوهة على ان “العديد من كبار المسؤولين الامريكيين كانوا يأملون برؤية المالكي يحقق نتائج ملموسة على هذا الصعيد”.واضافت انه “كان على حكومة الولايات المتحدة التي أعطت دعما حاسما للسيد المالكي عندما أصبح رئيسا للوزراء في عام 2006 ، ومرة أخرى، في عام 2010 ولكن مع كثير من التردد، ان تدرك حقيقة ما يصرح به العديد من المحللين من أن سياسة المالكي قد قسمت البلاد ، بانتهاج اجراءات مثل الاعتقال الجماعي للسنة باسم محاربة الارهاب التي زادت الانقسامات الطائفية و دفعت البلاد الى شفا حرب أهلية أخرى”.وذكّر تقرير الصحيفة ان “المالكي وائتلافه فازبـ 93 مقعدا في البرلمان المكون من 328 مقعدا، أي انه نال أكثر من ثلاثة أمثال صاحب المركز الثاني و ذلك أفضل مما كانت عليه مقاعده في 2010، عندما جاء في المرتبة الثانية بعد ائتلاف الأغلبية السنية التي كان يقودها الشيعي العلماني رئيس الوزراء السابق إياد علاوي”، مشيرا الى ان ” ائتلافا شيعيا آخر منافسا للمالكي ، يؤيده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تصدر الانتخابات مع ائتلاف القانون وائتلاف المواطن، وان الحكيم والسيد الصدر كليهما يعارضان الولاية الثالثة للمالكي، ومن المتوقع أن يسعيا للحصول على دعم الكورد والعرب السنة للتوحد و تشكيل الحكومة”.ويذكّر تقرير النيويورك تايمز انه “قبل الانتخابات، تحدث دبلوماسي غربي عن فرص المالكي لتحقيق النصر في هذه الانتخابات بالاشارة الى انه سوف ينظر الى أي فوز بأقل من 70 مقعدا على انه فاشل، وان أكثر من 90 مقعدا تضعه في موقف قوي في المنطقة الرمادية بين بين”.واستدرك التقرير “الآن، مع 93 مقعدا ، فان المالكي يسعى للمطالبة بولاية أخرى في السلطة”، ناقلا عن مستشار المالكي، علي الموسوي قوله في مقابلة”من الواضح ان الشعب لم يصوت فقط للمالكي، ذلكنه صوت أيضا لولاية ثالثة له، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية لا يجب أن تقف ضد إرادة الشعب “.واردفت الصحيفة انه “في الأنبار، التي يهيمن عليها العرب السنة ، كان التصويت قاصرا بسبب العنف ما اثار مخاوف من أن يشعر السنة انهم مستبعدون من العملية”، مستدركة انه ” على الرغم من تدني نسبة المشاركة ، فانه بموجب القانون العراقي سوف يحصلون على المقاعد التي حصلوا عليها سابقا نفسها في البرلمان، بغض النظر عن كيفية تصويت كثير من الناس هناك”.واشارت الى ان “الانتخابات لم تخل من مزاعم التزوير ، لكن السلطات قالت ان الانتخابات العراقية شهدت مخالفات طفيفة؛ على الرغم من إلغاء الأصوات من بعض مراكز الاقتراع في بعض المناطق المختلطة” ، منوهة على ما اثاره “مسؤولو السنة من مزاعم بان قوات الامن العراقية والميليشيات الشيعية التي أعادوا تنظيم صفوفها مؤخرا مع بعض الدعم من الحكومة منعت السنة من التصويت”.وابرزت دعوة ” صالح المطلك، وهو سني ونائب رئيس الوزراء إلى إجراء تحقيق في تلك المزاعم وقوله “نحن ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن و المؤسسات الدولية الأخرى كافة لفتح تحقيق دولي حول عملية الاحتيال من الحكومة و ميليشياتها للحصول على نتائج إلى صالحهم”.و اشار تقرير الصحيفة الى ان ” العراق يستعد لما يمكن أن يكون مدة طويلة وعنيفة و مشكلات في المفاوضات بين شتى الجماعات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة”، مذكّرا انه ” في عام 2010 ، استغرقت عملية تشكيل الحكومة نحو تسعة أشهر”.وسلط التقرير الضوء على “قلق منظمة الأمم المتحدة بشأن تزايد العنف في أعقاب النتائج وحثها المرشحين و مؤيديهم للحفاظ على الروح السلمية والديمقراطية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات”.