حملات انتخابية في ظل قضاء غير نزيه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين واقع الحملة الدعائية المتصاعدة وواقع السياسة المعقد في العراق المثخن بالصراعات، ملاحظات جمّة تجعل المترقب والشارع يشعرون بـ”الشك” حيال مرشحين “سمح” لهم بالمشاركة في الانتخابات رغم تهم “فساد” تلاحقهم. لا يحتاج الأمر إلى مجهود كبير لرصد “شكوك” واضحة المعالم والتي تصل إلى حد الجزم من قبل نواب ومراقبين بوجود “معايير” مزدوجة، أبقت على نواب رغم اتهامهم بالفساد واستبعدت آخرين فضحوا الفساد، فالعديد من المرشحين وكتلهم محط انتقاد، بدءا من حملاتهم الدعائية ومصادر تمويلها، مرورا بكيفية تملصهم من اختبار مفوضية الانتخابات، وصولا إلى اعتبارهم مشاريع استثمارية ستمتص الملايين في حال فوزها. وان بعض الكتل تجزم بوجود من هو متهم بالإرهاب، وبضمنهم من كان يعلم الناس صنع المفخخات ويدعم تنظيم القاعدة، ومنهم من كان بدرجات حزبية متقدمة في حزب البعث المنحل وآخرون متورطون بالفساد المالي والإداري، مبينا أن هؤلاء يتم تسوية ملفاتهم، بينما يستبعد الذين مارسوا الدور الرقابي في البرلمان. ويعتبر هذا الأمر دليلا على وجود معايير متعددة وليس مزدوجة فقط، كما أن الشك في جزء من القضاء يمثل مشكلة، إذ لا يمكن تخيل دولة متعافية في ظل بدء خضوع جزء القضاء يخضع لأجندات سياسية أو لتأثيرات غير قانونية. في غضون ذلك كشف رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي عن وجود تنسيق بين ائتلافه والتيار الصدري وكتلة المواطن وحزب مسعود بارزاني للتحالف بعد الانتخابات المقبلة. كما اكد ان عددا من قيادات الكتل توجهوا الى محافظة السليمانية بكردستان العراق في زيارة لم يعلن عنها. وقال اننا وعدد من قيادتنا توجهنا الى كردستان العراق وان محطتنا الاولى ستكون في محافظة السليمانية. واضاف ان الزيارة تندرج ضمن بحث مستقبل العملية السياسية المقبلة، رافضا البوح عن تفاصيلها لوجود رغبة بعدم الاعلان عنها في الوقت الحاضر. وكانت مصادر اعلامية قد كشفت في وقت سابق عن وجود اتفاق رباعي لتشكيل كتلة كبيرة بعد الانتخابات تضم كلا من الوطنية وتفرعاتها والتحالف الكردستاني والتيار الصدري وكتلة المواطن. وفق ذلك يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري، إن الحديث عن وجود مرشحين متهمين بالفساد، إنها “قضية قضائية بحتة”، مبينا أن استبعاد بعض المرشحين من عدمه من واجبات الهيئة القضائية الانتخابية في المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة. ويوضح الياسري أن الهيئة القضائية هي التي استبعدت بعض المرشحين بناء على عدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك او بناء على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف او جريمة تزوير، بينما استبعدت هيئة المساءلة آخرين مشمولين بأحكام المساءلة. وهناك من يرى أن الأموال الطائلة التي تنفقها بعض الكتل على الحملات الدعائية يجب أن تكون محط تساؤل، منوها بأن تلك الأموال ربما سرقت من المال العام او جبيت بطريقة غير شرعية، خاصة وأن بعض المرشحين والكتل لا يمتلكون إمكانيات كبيرة.مع وجود “الحيتان”، مرشحون في الدورة البرلمانية المقبلة، لافتا الى أن المرجعيات الدينية حذرت من هذا الأمر وقالت عليكم أن تنتبهوا للفاسدين. ويعتقد البعض أن بعض المرشحين تملصوا من اختبار المفوضية، نتيجة الولاءات والضغوط السياسية تارة، وبالامتيازات تارة أخرى، والتي أثرت على بعض مرافق القضاء العراقي. ويلفت اخر الى وجود الكثير من التأثيرات السياسية الواضحة في هذا الجانب، ونوع من الازدواجية، مبينا أن القضاء يمتاز بالحيادية لكنه أحيانا يخضع لبعض التأثير من كتل كبيرة.وإن إنفاق بعض الكتل الكبير على الحملات الانتخابية وهي لا تمتلك مصادر تمويل، أي لا يتم إلا بدعم من أجندات خارجية وبعض التمويل المسيس داخليا لتمرير أهدافها. ويشير الى أن تلك الأحزاب ستسعى لتعوض ملايين الدولارات التي أنفقتها في الدورة الانتخابية عندما ستعين بعض النواب في السلطة التنفيذية في حال فوزهم، لافتا الى أنهم سيكونون مخصصين لمشروع فساد قادم، كونهم أشبه بالاستثمار المستقبلي. ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، في وقت سابق، المواطنين إلى استبدال الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد خلال الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من الوعود البراقة والإعلانات المنتشرة في الشوارع للمرشحين، فيما أكد على أهمية الاستعانة بأهل العقل في حال عدم التعرف على المرشح لاختيار الشخصية الأرجح.