علاوي: ان التحالفات الطائفية هي خطأ ولن تقود العراق الى الاستقرار

علاوي: ان التحالفات الطائفية هي خطأ ولن تقود العراق الى الاستقرار
آخر تحديث:

شبكة أخبار العراق :هناك اشكال دستوري وقانوني فيما يتعلق بتسمية الكتلة الأكبر وما حصل من التفاف على الدستور عام 2010 يتكرر الان· دولة القانون والمالكي يسعيان الى تكرار سيناريو تسمية الكتلة الأكبر بما يخدم مصلحتهم وبقائهم.لمسألة ليست استبدال الوجوه بل كيف ستضع القوى السياسية العراقية برنامج للخروج من المأزق السياسي ووضع العراق على الطريق الصحيح.لو أخذت الحكومة بخارطة الطريق التي اقترحتها الوطنية قبل شهرين لتم تنفيذها الان وأخذت الأزمة مسارها الى الإنفراج.القرار السياسي لم يعد بالعراق بل اصبح في عواصم اخرى وسيصدر من الخارج وسيفرض علينا فرضاً. فقدان العراق لسيادته في اتخاذ القرار مأساة كبيرة والازمات العراقية لا بد أن تحل داخليا لا إقليميا. ما حصل في المحافظات المنتفضة وفي كردستان يصعب فيه اعادة عقارب الساعة الى الوراء. التركيبة السياسية الحالية هي نتاج الفراغ السياسي الذي اثمرته حرب عام 2003 وهي تركيبة خاطئة، والتحالف الوطني وغيره من التحالفات المذهبية اسلوب خاطئ لإدارة العملية السياسية. صراعات النخب السياسية العراقية انتجت ما يسمى البيت الشيعي والبيت السني وما الى ذلك من تخندقات طائفية.

في حوار للدكتور اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية بتاريخ8 اب (اغسطس) ٢٠١٤ ، لفت الى ان ايران تعتبر كل من العراق ولبنان وسوريا ودول المنطقة ساحات المجابهة ضد اميركا، متناسية ان عليها ان تحترم سيادة العراق ودول المنطقة كي يصار الى إنشاء نظام اقليمي سيادي وسليم،

كما أكد الدكتور علاوي في حواره على إن ما يحصل في العراق سيعود بالويلات على دول الجوار، وان سقوط هذا العدد الهائل من الشهداء في العراق شهريا لن ينتهي الا بعد ان يعي السياسيين بأن عليهم النظر الى وسيلة لاخراج العراق من ازمته لا الالتفات نحو توزيع المناصب في هذه العملية السياسية التي تجري لفئة معينة من الشعب العراقي والتي لا تعترف بباقي مكونات الشعب، كما وان الإنقسام المجتمعي سيوصل العراق الى انقسام جغرافي وهذا هو المشروع الأمريكي الخائب التي جاءت به وسبب لنا الحروب العقائدية التي عادت بنا الى ايام الجاهلية.

وفي معرض حديث الدكتور اياد علاوي عن المجاميع المسلحة اشار الى انها اصبحت سيدة الشارع في ظل غياب الجيش والشرطة اللتان خرجتا من دورهما الاساسي في تحقيق الامن وتطبيق القانون بسبب غياب القيادة، لذا اصبحت المجاميع الارهابية تطبق قوانينها الخاصة، كل ذلك نتيجةً فشل الحكومة المنتهية ولايتها في التعامل فيما مضى مع المنتفضين السلميين، وان تأزم الوضع مرتبط بشكل اساسي في اهمال الحكومة للحراك الشعبي الذي وصفته “الحكومة” بأنهم حواضن للإرهاب مما دفع بالمجاميع الارهابية الى استثمار الوضع لخدمة مصالحها، فضلاً عن أن ليس للجيش العراقي ادارة عسكرية ومهنية صحيحة، لافتاً النظر الى عدم جدوى تسليح الجيش دون توجيه عسكري، كما وان اقصاء الضباط الجيدين من الصفوف الامامية وتعيين القادة على اسس طائفية كان سببا في فشل الجيش المليوني امام بضع مئات من الارهابيين، ولا يخفى علينا صفقات السلاح الفاسدة وفضائحها، لذا لابد ان يتم فتح تحقيق واسع لمحاسبة كل الفاسدين منذ 2003 وحتى الان.

وأشار الدكتور علاوي الى إن فكرة البيت الشيعي فكرة خاطئة تماما، وانه سبق وان رفض الدخول بها، لاننا عراقيين اولا وقيمنا التي نستمدها من ديننا الاسلامي تدعونا الى تأسيس دولة مدنية لا دولة مذهبية لان هذا الامر سيؤسس بصراع مذهبي في العراق ويؤدي الى الانقسام حتى بين ابناء الطائفة الواحدة، كما يحدث الان من انقسامات داخل البيت الشيعي نفسه، مؤكداً ان هويته كشيعي لا تخوله بالتمييز بين الناس، وان العملية السياسية قامت على اساس اقصاء المكونات منها، كما يحصل مع الاخوة المسيحين وغيرهم.

هذا وتحدث الدكتور اياد علاوي عن الوضع العربي والفلسطيني برمته وقال في حواره ان الربيع العربي مأزق كبير أخذ المنطقة الى طريق نهاية غير سارة، ولولا يقظة الشعب المصري وجيشه، لما خرجت مصر الشقيقة من موجة الربيع العربي مشيرا الى ان الدور الفرنسي في تونس كان سببا في خروج تونس من مأزقها، اما فلسطين فقد اثمرت لقاءاتنا قبل اشهر قليلة مع الرئيس محمود عباس وبعض المسؤولين الاخرين، للوصول الى اتفاقات تأخذ الوضع الفلسطيني الى المسار الصحيح نحو عملية السلام والتي نرى للاسف الان ان اسرائيل تقوم باجهاضها في غزة.

وأخيرا تحدث الدكتور علاوي عن الوضع المأساوي للنازحين العراقيين وعن المبادرات التي قام بها لمساعدتهم من خلال المطالبات التي قام بها من بعض الدول ومن اقليم كردستان والتي تم الاستجابة الى اغلبها، مستهجناً وصول الحال بالشعب العراقي الكريم الى هذا المنحى المزري في هكذا بلد يعتبر من اغنى الدول في العالم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *