غياب التخطيط الاقتصادي والفساد الحكومي ..العراق يخسر المليارات من الدولارات!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واجه العراق خسائر مالية تقدر بمليارات الدنانير جراء تهريب النفط وتخريب وتضرر بناه التحتية بسبب عصابات داعش الارهابية والعمليات العسكرية ضدها ما سيزيد العبء والضغط على موازنته المالية للعام المقبل مع مؤشرات لتراجع اولويات الحكومة لقطاع الاقتصاد وملف الاستثمار بسبب الوضع الامني.وكان النفط أبرز القطاعات العراقية تضررا من الوضع الامني بين توقف صادراته وتهريبه حتى من ارهابيي داعش كما اشارت لذلك تقارير اعلامية وفقا لمسؤوليين حكوميين.وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان خسائر العراق النفطية تقدر بـ400 الف برميل يوميا، جراء سيطرة داعش على بعض الحقول.وقال جهاد : ان “توقف تصدير النفط من خط كركوك – جيهان التركي، يتسبب بخسارة بحوالي 300- 400 الف برميل يومياً، بمعدل مليار و200 مليون دولار شهرياً”، مبيناً ان “داعش يتاجر بالثروة النفطية العراقية لاسيما في حقول نينوى وصلاح الدين”.وعزز هذا الرأي ما قاله  في وقت سابق شلال عبدول، قائمقام طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين عن أن “ارهابيي داعش يهربون النفط الخام العراقي في الصهاريج”، مشيرا إلى أن “عشرات الصهاريج تمر من خلال أو بالقرب من قضاء طوزخورماتو محملة بالنفط الخام باتجاه إقليم كردستان أو تسلك طرقا ترابية باتجاه غرب العراق”.وأضاف عبدول “هناك ما بين 50 إلى 100 صهريج تعبر من خلال القضاء أو نرصدها من بعيد، حيث يتخذ السائقون طرقا ترابية غير معبدة بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية أو قوات البيشمركة”.وأوضح قائمقام الطوز أن “حجم ما يحمل في الصهريج الواحد هو ما بين 30 إلى 36 ألف لتر مكعب، ويبلغ سعر هذه الحمولة ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف دولار أميركي”مشيرا إلى أن “ارهابيي داعش يسرقون غالبية النفط الخام من أنبوب النفط الذي يغذي مصفاة بيجي ومن مناطق أخرى يمتد فيها الأنبوب أو حتى من أنابيب التصدير”.وتشير تقارير امريكية الى ان داعش يعتبر من اغنى التظيمات الارهابية من حيث التمويل حيث تبلغ واردات التنظيم من تهريب النفط في العراق وسوريا بنحو مليون دولار يوميا.ويعزز هذا الاتجاه سعي ارهابيي داعش الى اقتحام مصفى بيجي أكبر مصافي العراق بطاقة 300 الف برميل يوميا والسيطرة عليه لكن القوات الامنية بمساندة طيران التحالف الدولي حالت دون ذلك.وعن سؤاله حول الجهات التي تشتري النفط الخام المسروق، قال قائممقام الطوز شلال عبدول “هناك جهات كثيرة داخل العراق وخارجه تشتري النفط الخام، نحن نتحدث عن النفط وهو كالذهب، وهناك مهربون ومضاربون داخل العراق يشترونه بأقل من ثمنه بكثير ليبيعوه إلى جهات في الخارج، وهؤلاء يغامرون من أجل نقله إلى خارج العراق”.وأضاف “هناك صهاريج تتجه نحو إقليم كردستان ليجري من هناك نقل النفط إلى تركيا، وهناك صهاريج تذهب إلى غرب العراق باتجاه الحدود السورية، وأخرى تذهب إلى مناطق وسط العراق”.حسب قوله.تجدر الاشارة الى ان برلمان اقليم كردستان كان قد شكل لجنة لمتابعة ملف اتهام بعض المسؤولين العسكريين في الاقليم بالاتجار بالنفط مع داعش ، بعد ان كشفت تقارير صحفية في كردستان عن ذلك ، كما شكلت حكومة الاقليم لجنة تحقيقية بذلك.وأكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية كاوة محمد، وجود حقول نفطية يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ، عاداً ذلك إستنزافاً للوضع الاقتصادي للبلاد.وقال كاوة : أن “تنظيم داعش الارهابي، ما زال يقوم بتهريب النفط العراقي”.فيما اعلن النائب الكردي الآخر، شيركوا ميرزا، عن عدم توصل اقليم كردستان الى نتائج نهائية في قضية شراء دول اقليمة النفط  العراقي من عصابات داعش الاجرامية.وقال ميرزا : ان “شراء النفط من داعش يعد جريمة كبرى، وحسب المعلومات التي حصل عليها العراق، فان هناك بعض  التجار الفاسدين [عالميين وليس محليين] شاركوا في هذه العملية”، مشيرا الى ان” اقليم كردستان  شكل لجنة لمتابعة هذه الموضوع، لان هذه مسألة خطرة وغير مقبولة”، لافتا لى انه “لغاية الان لم تتوصل اللجنة في عملها الى نتائج نهائية”.وذكر النائب “وجود ارضية لبيع وشراء المنتجات النفطية العراقية من داعش”، معتبرا “عدم قيام المجتمع الدولي بتحريم شراء هذا النفط ، يجعل الناس يعتقدون ان داعش لعبة دولية وليس منظمة ارهابية”.حسب تعبيره.وعد خبير قانوني بيع النفط لمنظمات ارهابية جريمة “سرقة” يحاسب عليها القانون العراقية . وبين طارق حرب : ان “كل عملية بيع النفط العراقي خارج المنافذ الحكومية تعتبر جريمة حتى لو وجد المواطن في بيته بئرا نفطيا يقوم ببيعه فان القانون يجرمه لان الدستور نص صراحة بان النفط هو ملك الدولة وليس ملك حزب او اقليم او محافظة”.وأضاف “أما البيع لداعش او لغيرها من المنظمات الارهابية او حتى لغير الارهابيين خارج اطار الدولة يشكل جريمة بموجب القانون العراقي ويوجب معاقبة من ارتكبها”مؤكدا ان”اي بيع للنفط بشكل غير شرعي يعتبر جريمة سرقة لاموال الدولة يحاسب عليها القانون وهناك اشخاص احيلوا الى المحاكم بمثل هذه التهم”.وحول اجراءات الحكومة في تفادي هذه الخسائر قال وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي انه “تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة الضعف المالي الذي سيصيب الموازنة وبدأت باجراءات ستنطلق قريبا بهذا الخصوص”.وأضاف البياتي :”هناك خسائر من جانبين الاول توقف صادرات نفط من الاقليم والاخر الخسائر العسكرية واللوجستية وكلفتها المالية من سلاح وعتاد الذي سقط بيد داعش مع تعويض ذوي الضحايا وكل هذه الاضرار القت بضلالها على الموازنة المالية وقد يكون هناك تقشف كبير جداً في موازنة العام المقبل”.وكانت حكومة اقليم كردستان أعلنت أمس الجمعة بيعها 34.5 مليون برميل من النفط الخام الى الخارج قيمتها نحو 3 مليارات دولار منذ شهر كانون الثاني من العام 2014″مشيرة الى ان” صادرتها ارتفعت الى 300 الف ب/ي متوقعة ارتفاعها الى 500 الف ب/ي مطلع العام المقبل”.وطالب وزير حقوق الانسان “المجتمع الدولي مساعدة العراق لان  كل مدينة ستعاني بعد تحريرها  من دمار بسبب العمليات العسكرية او من تخريب داعش وستكون هناك اضرار مادية في المنازل او البنى التحتية وهي تحتاج الى جهد لاعادة الاعمار فضلا عن مشاكل أزمة النازحين”.فيما اعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الخميس الماضي اتخاذها العديد من القرارات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والتنمية الى الامام لما فيه خدمة للصالح العام”.دون ان توضح ماهية هذه القرارات وطبيعتها.وتزداد موازنة العراق ضغطا بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية التي وصلت الى نحو 82 دولارا امريكيا لكن اجراءات الحكومة على ما يبدو غير قادرة تجاوز العجز المالي المتوقع.وحذر خبراء اقتصاديون عراقيون من حصول عجز كبير في الموازنة المالية للعراق خلال 2015 اذا ما أستمر هبوط أسعار النفط  لاسيما مع اعتماد البلاد على ريع النفط بنسبة تتجاوز الـ90% في تخصيصات موازناته المالية السنوية.وكانت الحكومة العراقية قد حذرت بنفسها من عدم توفر سيولة مالية قد تنذر بالمستقبل بافلاس خزينة الدولة مع انخفاض اسعار النفط العالمية بحسب ما قاله وزير النفط عادل عبد المهدي خلال استضافته في البرلمان الخميس الماضي.وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال الاسبوع الماضي ان “التبذير في الإنفاق من جانب الحكومة على معركتها ضد تنظيم داعش والذي شمل أكثر من مليار دولار على ملف الامن”مبينا ان” جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية التي نواجهها هي هذا الانفاق”.ولم تتمكن الحكومة من تقديم ميزانية 2014 الى البرلمان لكنها وعدت بتقديم تفاصيل النفقات خلال الايام المقبلة على ان تتضمن حجم النفقات والايرادات لكل شهر من الاشهر الماضية لتتم المصادقة عليها في البرلمان”.