في مقدمتها المنافع المالية والارتباط الخارجي وراء عدم اقرار قانون الاحزاب!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية النيابية، الى تشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب داخل العراق بدلا من اخضاعها لوزارة الداخلية، مشددة على ضرورة اقرار قانون الاحزاب. وقال عضو اللجنة أمين بكر: إن “المناقشات بشأن مشروع قانون الأحزاب انتهت وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية، كونه وصل إلى مراحله النهائية”، لافتاً إلى أهمية “وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات من عدمه”. وأضاف: “هناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى حل الحزب”، مبيناً أن “اللجنة القانونية تسعى لتكوين هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة تمارس الرقابة على الأحزاب، وتمتلك صلاحيات محدودة جداً”. يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب عدّها نواب بأنها “غامضة”، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت. من جانبها أكدت كتلة المواطن، أن من مصلحة الجميع وجود قانون “متوازن” للأحزاب، داعية إلى الأخذ بـ “المؤاخذات” التي طرحت في البرلمان على مشروع القانون خلال القراءة الثانية، في حين رأت كتلة مستقلون، أن المشروع سيمنع المال السياسي ويكشف التمويل الخارجي للأحزاب، مؤكدة ضرورة ارتباط الأحزاب بهيئة مستقلة وليس بوزارة خاضعة لـ”المحاصصة”. وقال النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي: “مشروع قانون الأحزاب يمكن أن يكون أداة لبناء دولة المؤسسات برغم الكثير من المؤاخذات التي أشّرناها عليه خلال قراءته الثانية بمجلس النواب”، مشيراً إلى “عدم وجود معارضة للمشروع في البرلمان إنما جهات لديها آراء واضحة بشأنه لا بد من احترامها”. وعدَّ الطرفي، أن من “مصلحة الجميع وجود قانون متوازن للأحزاب، لذلك لا يمكن لأية جهة أن تتجاوز ما فيه المشروع الحالي من خلل”، مبيناً أن “تبعية الجهة التي ستشرف على الأحزاب من بين المؤاخذات على المشروع، إذ من غير الممكن ربطها بوزارة العدل”. ودعا النائب عن كتلة المواطن إلى “تشكيل هيئة مستقلة لإدارة شؤون الأحزاب أو أن تكون تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد إعادة بنائها على أسس جديدة”، مؤكداً ضرورة “تعديل مشروع القانون على وفق الآراء التي طرحت في مجلس النواب قبل طرحه للتصويت”. من جانبه قال النائب رياض غريب، عن كتلة مستقلون، برئاسة حسين الشهرستاني: “مشروع قانون الأحزاب يعد الركيزة الأساس لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق، كونه سيُبين بوضوح طبيعة التمويل والجهات التي تدخل للانتخابات”، عاداً أن “القانون عند إقراره سيمنع المال السياسي وغير الشرعي، ويكشف التمويل الخارجي الذي يؤثر على القرار الداخلي”. وذكر غريب: أن “مشروع القانون يتضمن العديد من الفقرات التي لا بد من حذفها كونها تتناول آلية انتخاب قيادات الأحزاب وغيرها من أمور خاصة بنظامها الداخلي”، داعياً إلى “تشكيل هيئة مستقلة غير خاضعة للمحاصصة، تُعنى بعمل الاحزاب بالتنسيق مع القضاء، لأنه من الخطأ ربط الدائرة التي تشرف على عمل الأحزاب بوزارة العدل كونها جهة تنفيذية خاضعة للمحاصصة”. وكان أعضاء في مجلس النواب، قد أكدوا أن تقديم مشروع قانون الأحزاب للقراءة الثانية، لا يعني انتهاء الجدل بشأن بعض فقراته، مشددين على أن المسودة المطروحة للنقاش حاليا “لا تفي” بالمتطلبات الديمقراطية ولا الدستورية.وافادت مصادر برلمانية ان السبب الرئيسي لعدم اقرار قانون الاحزاب لحد الان هو “رغبة”قادة الكتل السياسية لمنافع مالية واليات الارتباط الخارجي وغيرها من اسباب تقف وراء ذلك ،واكدت هذه المصادر ان قانون الاحزاب لم يرى النور قريبا نتيجة هذه “الرغبة”.