ترحيب أمريكي بإعلان حكومة الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  رأت صحيفة الحياة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء ،ان موقف الحكومة الكردية وقبولها بشرط رئيس الوزراء حيدر العبادي يمهد الى اعلانها إلغاء نتائج الاستفتاء، قبل الدخول في حوار لحل الخلافات فيما اشارت الى ان مسؤولين في بغداد اتهموا الجانب الأمريكي بالانحياز الى كردستان.وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت امس، قبولها تفسير المحكمة الاتحادية مادة دستورية تؤكد عدم شرعية الاستفتاء على الانفصال، وسط ترحيب أميركي، فيما لوّحت كتل نيابية كردية بالانسحاب من العملية السياسية إذا استمرت بغداد في رفض الحوار.وذكرت الصحيفة ان “المحكمة الاتحادية أجابت، في السادس من الشهر الجاري، عن سؤال الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي حول تفسير المادة الأولى من الدستور والمتعلقة بشأن قانونية الاستفتاء، وأكدت أن المادة تخلو من أية إشارة إلى انفصال مكون من العراق، باعتباره دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة، والدستور ضمان لوحدة البلاد”.وعلق مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، في حسابه على “توتير”، مرحباً بالموقف الكردي قائلاً “هذا بيان مهم وواضح من حكومة الإقليم لتفسير المادة الأولى من الدستور”، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، تأكيدهم، ان “الاتصالات لم تنقطع بين حكومتي اربيل وبغداد عبر قنوات عدة لتذليل العقبات التي تعرقل المفاوضات لحل الأزمة التي خلفها استفتاء الأكراد على الانفصال أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، في شقيها العسكري والسياسي، إذ يرفضون تسليم المعابر الحدودية إلى القوات الاتحادية ويطالبون بالشراكة في إدارتها، وهذا ما ترفضه الحكومة، كما ترفض خوض مفاوضات مباشرة حول النفط والموازنة، قبل أن يعلن الأكراد (بعبارة صريحة واضحة) إلغاء نتائج الاستفتاء.وأشارت الصحيفة في تقريرها الى ان “الإدارة الأميركية تضغط على الطرفين للجلوس الى طاولة المفاوضات واستغلال الهدوء عند خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها لحلحلة الأزمة، إلا أن مسؤولين في بغداد يتهمون الأميركيين بالتراجع عن مواقفهم السابقة و (الانحياز) إلى الأكراد خصوصاً في ملف تسليم المعابر”.وأضافت ان “رؤساء الكتل الكردية التي تقاطع جلسات البرلمان الاتحادي، أكدوا عقب اجتماع مع رئاسة برلمان الإقليم أنهم سيكلفون حكومتهم (البدء بالحوار مع بغداد حول الحقوق الدستورية والأحادية للإقليم). وأوضحوا في بيان أن (الانسحاب من العملية السياسية سيبقى خياراً مفتوحاً في حال رفضت بغداد الحوار)، وأعربوا عن (دعمهم النواب الأكراد في بغداد الذين يواجهون دعوى بتهمة الترويج للاستفتاء وأن تؤدي المحاكم دورها بحيادية).